النظام القضائي حجر أساس الاقتصاد

"البائع والشاري والمستثمر والتاجر والمواطن", كل هؤلاء يستمدون طمأنينتهم من أن النظام القضائي سليم, شفاف لا يمارس نفوذا عليه من قريب أو بعيد, وأن القاضي يعي مدى أهمية ميزان الثقة التي يوليها المواطن للقضاء, ليس هناك عذر بأن القاضي قبل حكم الخبير الفني دون مراجعة أو مساءلة, وإذا كان النظام القضائي مرهونا بنزاهة الخبير الفني فإن القضاء عامة هو انعكاس لما يقوم به الخبير الفني المعتمد, في حال ليس هناك رقابة ولا متابعة ولا قراءة متأنية لما يسوقه الخبير، فإن القضاء في هذه الحالة تم اختزاله في شريحة الخبراء الفنيين, وعليه فإن نزاهة القضاء مرهونة بنزاهة الخبراء الفنيين, فإذا شذ الخبراء عن جادة الصواب فإن القضاء قد شذ, وفي هذا خيانة للأمانة العامة التي ولي القضاء عليها, ليس هناك عذر للقاضي باعتماده تقرير الخبير دون قراءة متأنية , وفي حال لم يتم ذلك فإن نزاهة القضاء ليس بأفضل من نظم القضاء الفاسدة, وإن اختلف نوع التآكل أو الإهلاك أو الاختراق, الفقر أو الطمع أو كما لدينا عدم اهتمام, أو من باب رفع المسؤولية, وإقالة الضمير, إذا كان ولابد من اختيار خبير فني من عامة الناس, فلابد للنظام القضائي من توفير خبراء فنيين تابعين لجهاز القضاء, في استقلالية كاملة عن المغريات, ويكون ولاؤهم للقضاء والقضاة والنظام العدلي في الدولة.. أما ترك القضاء ليسقط لمستوى الخبير الفني الذي لا يؤتمن جانبه, فإما هو موظف في إدارة , قد يمارس نفوذا عليه أو عرضه للسوق وإمكانياته وقدرته على توفير العيش فهذا غبن للنظام القضائي في الدولة.. المستثمرون عامة داخلون وخارجون، أصحاب نفوذ أو غيره , هم في اتفاق على أن أي نظام قضائي سليم هو أساس الثقة في السوق والتعاملات, ولذلك فليعي القاضي في قاعته أن ما يقوم به يؤسس للتنمية المستدامة, فلا يتعذر بأن التقرير الفني قضى بذلك وكان القضاء هو ملك للخبير الفني, فإذا أنزل القضاء لمستوى الخبير الفني برضاء القضاة فقد أهدروا حق المجتمع وخانوا الأمانة, فليس نظام سلطوي أو نظام ديكتاتوري هو المسؤول عن تدني حالة الأمة, بل أرى أن القاضي الذي يلغي مسؤوليته ويلقيها على تقرير الخبير الفني وكأنه أدى واجبه هو أخطر على الأمة والدولة والتنمية من الديكتاتور في عرينه, ولذلك فإن القضاء لابد أن يوجد حلولا لمعالجة نقاط الضعف, فإن كانت أعداد القضاة لا تكفي فلابد من رفع عدد القضاة, وإذا كانت لجان القضاء تحتاج لخبراء فنيين مخلصين وولاؤهم للمحكمة والقضاء فليكن، فالدولة قادرة على توفير الدعم المالي للنظام القضائي, وهنا لابد أن نشير إلى أن القضاء كما هي أوجه الحياة، كل شيء يتغير, وهناك مشاكل يواجهها القضاء والقضاة, ولابد لوزارة العدل العمل على حل تلك المشكلات, وعدم الركون إلى مفهوم السابقة فلابد أن تكون هناك سابقة لكي يقوم القضاء بوضع إجراءات تحمي أحكام القضاء, وتعمل على تطويره حسب تطور المجتمع والمشاكل التي تواجهه, ما يحتاج النظام القضائي هو مواكبة الزمن, وهذا في حده إشكال بسبب طبيعة صياغة القانون, فهي تعتمد ما يسمى بالسابقة في الأحكام وتأتي من القانون البريطاني, فهو عادة ما يعتمد على الأحكام السابقة, ولكن نحن في زمن يتطور بشكل سريع , والمواطن يحتاج لحلول وإجراءات تمكنه من إتمام أعماله, وإيجاد حلول هي وظيفة وزارة العدل, فمثلا لم لا يكون هناك نماذج للمعاملات تعتمد من قبل الوزارة تحمي المواطن, ولا تعرضه لعقود الإذعان التي تعود عليها من قبل المؤسسات الكبيرة, فمن البنوك إلى شركات التأمين إلى شركات المقاولات إلى الشيكات المرتجعة كلها أمور تعطل العمل وتؤخر حركة الحياة, لم يعد إيقاع الحياة بالبطيء الذي عهده رجال القانون, فبوجود بعض الآليات يمكن التخفيف على المحاكم والاقتصاد, فمن العقود النموذجية والتي تحفظ على المواطن حقوقه إلى حساب وسيط يجمع بين الشاري والبائع والمستثمر وصاحب المشروع, كل في حماية القانون ومن خلال مؤسسات قادرة على التوفيق بين مختلف الأطراف في التعاملات, كلتا الآليتان يمكن أن تجعل التعامل سلسا ومن غير منغصات وتمنح للسوق القدرة على التعامل دون الرجوع للمحاكم, إذ لو أن الوزارة وضعت نماذج للعقود لكان أسهل على الجميع الالتزام بها, ولو وجد حسابا وسيطا سيحمي طرفي التعامل, لقلت مشكلة الشيكات المرتجعة بل قد تختفي, ولو عملت الوزارة على استحداث مكاتب أقرب على الأفراد, في الأسواق وفي مكاتب البريد, لتمكن الكثير من إتمام معاملاتهم دون خلق زحمة في منطقه الوزارات, معظم المعاملات ممكن أن تكون على الحكومة الإلكترونية, وبعدها الكثير من المشاكل تحلها إجراءات بسيطة بعيدة عن التشنج باسم القانون, المواطن يلوم الأشغال بسبب الزحمة, ولكن جل الزحمة لأن الوزارات الأخرى لا تقدم حلولا, ولا تبادر بل هي ستعمل كما عمل من أتى من قبل, وهكذا ليس هناك قيادة في أحسن أحوالها هي إدارة لما هو موجود لكن لا حلول, ما تحتاج البلد إلى أناس قادرين على تقديم حلول قد يكون التعليم هو أحد أهم أعمدة تكوين قيادات.. ولكن لا أعذار، الكل قادر على تقديم حلول تنفع المجتمع, لا داعي لخلق اختناقات لعدم المقدرة على وضع إجراءات وحلول بسيطة, تمكن من خفض التكلفة على الجميع، فهل هناك ما يمنع من تجربة حلوله؟