المسؤولية الاجتماعية في قطاعات النفط والغاز (1)

كنت في دعوة لتقديم محاضرة في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة جدة عن "المسؤولية الاجتماعية في قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي".. وكان من أبرز ملامح تلك المحاضرة، والتي سأقدمها على حلقات لأهمية مضمونها على النحو التالي: •إن اكتشاف النفط والغاز، واستغلالهما تجاريا أثر على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحدث تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة، وذلك لأن النفط والغاز أصبحا القطاعين الرئيسيين والمساهمين الأساسيين، في النشاط الاقتصادي لتلك الدول، وأدى ذلك إلى أن يصبح الإنفاق الحكومي محدداً رئيسياً لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاثين الماضية، حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه كان لتصحيح أسعار النفط في منتصف سنوات السبعينيات وازدياد الموارد المالية الناجمة عن ذلك الأثر الكبير في تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت دول المجلس بإنجاز مشروعات البنية الأساسية ومتطلباتها من خدمات ومرافق كالكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصال الحديثة، كما تم إنشاء الكثير من المناطق والمدن الصناعية المزودة بالمستلزمات الأساسية لتشجيع الاستثمار الصناعي. •حين نسلط الضوء على الدور الاجتماعي لشركات النفط الخليجية، من حيث الممارسة والأداء، يقول الكاتب السعودي الدكتور عبدالله علي البراهيم" ينبغي التفريق بين حقبتين من الزمن، كما ينبغي أيضاً تقسيم الدور الاجتماعي لتلك الشركات إلى قسمين رئيسيين: داخلي ويختص بمسؤولية الشركة الأخلاقية تجاه حقوق العمال وبيئة العمل، وخارجي يتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع المحلي والبيئة المحيطة التي تعمل فيها الشركة. ففي بداية الحقبة الزمنية الأولى، في الثلاثينيات وحتى الخمسينيات، مارست الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية والبريطانية المالكة لتلك الشركات، والتي لها حقوق التنقيب على النفط، ازدواجية التطبيق حيث كانت هناك بعض الخروقات الخارجة عن أخلاقيات العمل وحقوق العمال المتعارف عليها في بلد الشركات الأم. •ويضيف الدكتور البراهيم في سلسلة مقالاته في صحيفة اليوم السعودية "بأنه كان التباين الكبير في الرواتب والأجور، وبيئة العمل، والسكن والترفيه بين فئات الموظفين حسب الجنسية.. ويذكر جيدا العمال القدامى مدى التمييز في مكاتب العمل، ومن أبرز مظاهره: تخصيص مياه الشرب الباردة لكبار الموظفين فقط، وكذلك كان التباين في أماكن الترفيه واضحا بتخصيص صالة للسينما مغطاة ومكيفة لكبار الموظفين وصالة أخرى مكشوفة صيفا وشتاء لبقية العمال، وفي الحقيقة أن الوضع كان متشابها في جميع دول الخليج العربي، وخاصة في شركاتها البترولية، إبان الشراكة والإدارة المباشرة من قبل الشركات الغربية لقطاع النفط، وقد عملت العمالة الخليجية خلال تلك الفترة بجد من أجل الحصول على حقوقها، فحدثت سلسلة من الاحتجاجات العمالية مطالبة في الشركات الغربية العاملة في دول الخليج العربي، للمطالبة بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتحسين الظروف المعيشية وبيئة العمل، وعلى أثر ذلك تم القبول بالكثير من المطالب وبدأت الأمور تتغير وتتحسن تدريجيا. ويضيف الكاتب البراهيم بأنه "بدأت الشركات بعد ذلك، تقديم خدمات وبرامج عديدة يندرج معظمها تحت مسؤوليتها الاجتماعية الداخلية، والتي تهدف لرفع المستوى التعليمي والصحي والمعيشي لموظفيها فوضعت برامج للتدريب والتعليم والابتعاث الخارجي في وقت مبكر، وأنشأت العيادات الصحية والتثقيف البيئي ومراكز الترفيه.. وشرعت بالاتفاق مع الحكومات الخليجية، في بناء مدارس لمراحل تعليمية مختلفة للبنين والبنات، مع تجهيزها وصيانتها لأبناء موظفيها في مناطق سكناهم في مدن المنطقة، ولاحقا أنشأت الأحياء السكنية المجهزة بالبنية التحتية (ما يعرف بمدن العمال).