البنوك وجهودها لتحصيل ديونها قبل نهاية العام

مع نهاية العام 2011 فإن إدارات البنوك منهمكة ومشغولة وبشكل جدي في البحث والدراسة والاتصالات مع عملائها من أجل إيجاد الحلول المناسبة للديون التي عليهم قبل نهاية العام وذلك للوقوف وبشكل نهائي على الموقف الذي يتوجب عليها اتخاذه اتجاه احتساب المخصصات اللازمة لمواجهة تلك الديون المتعثرة أو المعدومة لديها ولتضعها في مراكزها المالية وكل ذلك من على قاعدة الالتزام بالشفافية والإفصاح الأكيد عن حقيقة مراكزها المالية للمستثمرين فيها وللرأي العام والتزاما بالقوانين والتعليمات ذات الشأن. وتجدر الإشارة بأن حجم مخصصات الديون لدى البنوك وصل إلى حوالي 8.7 مليار مع نهاية شهر أكتوبر الماضي وبما نسبته حوالي 2% من مجموع الائتمان المحلي والذي وصل إلى حوالي 362 مليارا بنهاية شهر أكتوبر الماضي وبالتالي المطلوب من البنوك العمل من أجل تصنيف الديون التي لديها وفق الآتي الديون التي مر على عدم تسديدها 9 أشهر أو أكثر يتوجب أخذ مخصص لها بنسبة %100 وأما الديون التي مر على عدم تسديدها 6 أشهر أو أكثر فيتوجب أخذ مخصص لها بنسبة %50 وأما الديون التي مر على عدم تسديدها 3 أشهر فيتوجب أخذ مخصص لها بنسبة %20 وما عدا ذلك فلإدارة البنك اتخاذ ما تراه مناسبا. ويحرص مصرف قطر المركزي وبكل جد واجتهاد على المراقبة المستمرة لتلك التسهيلات الائتمانية والتأكد من ضماناتها وكذلك مطالبته المستمرة للبنوك بضرورة وجود لجان تقييم لحسابات التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها حتى يتم أخذ المخصصات الكافية واللازمة لمواجهة أية ديون متعثرة أو معدومة وكذلك يعمل على تحديد سقوف لأحجام التسهيلات الائتمانية المعطاة إلى كل عميل وكل ذلك في حرص أكيد على سلامة الجهاز المصرفي باعتباره من أهم أركان الاقتصاد الوطني ونموه وتقدمه . إن مسألة الإفصاح الحقيقي عن هذه الديون بعيدة من الخوف عن مواجهتها وبعيدة عن الاعتبارات المتعلقة بتأثر الأرباح ومن تأثر سمعته الائتمانية وبعيدة عن الاعتبارات المتعلقة بإحراجات المناقشة أمام الهيئة العامة وأمام الجهات الرقابية وبالتالي لابد من إعطاء مسألة الإفصاح والشفافية المساحة الكاملة لأن هذا الجانب على غاية من الحيوية والضرورة ولأن واجب المسؤوليات وأمانتها تتطلب ذلك ولأن الإدارة في النهاية هي مسؤولية قانونية وأخلاقية وأمانة قبل كل شيء. إن أساس المشكلة يكمن في اختيار البنك لعملائه وفي اتخاذ الإجراءات الوقائية وفي اتخاذ الضمانات الكفيلة من العملاء وفي متابعة البنك لعملائه عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديونه قبل وقوع الكارثة وفي قدرة البنك على التحكم المطلق في أن يطبق بكل تجرد وأمانة وحيادية كافة المعايير التي عادة تضعها إدارات البنوك والجهات الرقابية الحكومية لتنظيم مسألة القروض والديون فكلما تم تطبيق هذه المعايير على الجميع بتجرد وحيادية وبدون مجاملة ومحاباة فإن البنك يكون قد قلص كثيرا من المخاطر التي قد تحدق به من جراء هذه الديون وآثارها الخطيرة على البنك وعلى المودعين وعلى المستثمرين والاقتصاد الوطني عموما. وفي كل الأحوال فإنه يشهد للبنوك على مدار السنوات الماضية بأنها كانت في طليعة المواكبين للنهضة الاقتصادية التي نشهدها على أرض قطر فإنها بكل تأكيد ستكون قادرة على تقديم سلة كاملة من أفضل وأرقى الخدمات المصرفية المعروفة في العالم وفوق كل ذلك يشهد للبنوك القطرية بأنها أسهمت مساهمة كبرى في تمويل وتحريك الاقتصاد القطري بمختلف نشاطاته التعليمية والعقارية والزراعية والتجارية والصناعية ولكل مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص وهناك العديد من الإنجازات والحقائق على الأرض التي تعززها الأرقام والمؤشرات المالية والتي كلها تؤكد قدرة وفعالية البنوك القطرية في أنها ستشكل وكالعادة أداة تنمية واستثمار فاعلة في عجلة الاقتصاد القطري. [email protected]