قانون انتقال العمال حديث الشارع

أصبح حديث العمالة وسوق الانتقال من كفيل إلى آخر دون الرجوع للكفيل المواطن حديث الناس من البسطاء ومن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. فالضرر كبير والخسائر متوقعة في ارتفاع، وفي ظل قانون العمل الأخير الذي يحتاج إلى إعادة نظر لإنصاف الجميع ودون استثناء. وقد تفاعل العديد من المغردين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، وكتب بعضهم في الصحف المحلية عن هذا القرار الذي يمنح المكفول خصوصية تتعدى ما كان يحق للكفيل في السابق.. إذ كيف يتنقل المكفول في وظيفته دون الرجوع لمن وظفه وأعانه ومكنه من العمل بحرية ثم يأتي هذا القانون ليقلب الأوراق رأساً على عقب بشكل أثار حفيظة الكفلاء الذين تضرروا ودعوا إلى لملمة بنود مثل هذا القرار من جديد ودراسته بالشكل الصحيح، بما يضمن حق الكفيل والمكفول معاً دون أي مبالغة أو انتقاص من قيمة المواطنين وأصحاب الشركات التي تضررت وضاعت حقوقها بين عشية وضحاها. ولعل تشريع مثل هذه القوانين يحتاج من المسؤولين في الدولة إلى منح الثقة في المواطن أولا ودون المساس بمصالحه.. هذا أولا.. وثانيا يجب محاربة السوق السوداء التي فتحت أبوابها على مصراعيها لهروب العمالة سواء عمالة الشركات أو العمالة المنزلية وهو ما يجعلنا نعيش فوضى حقيقية وشللا في قطاع الأعمال والاستثمار. ولهذا فإن تطبيق قانون العمل في الدولة دون الأخذ بحقوق رجال الأعمال ستكون عواقبه مؤثرة بشكل سلبي خاصة أن الكثير قام باستخدام هذه العمالة من خلال تأهيلها وتدريبها حتى وقفت على قدميها. من هنا فهذا الأمر لن ينعكس على المواطنين فقط بقدر ما سيضر بالاقتصاد القوي والمتين الذي مكثنا فيه سنوات طوال حتى وصلنا إلى هذا الأداء المتفرد من بين الدول المجاورة بشكل خاص والعربية بشكل عام.. مع الانتباه إلى أهمية وضع مثل هذه القوانين بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. كلمة أخيرة: المسألة لم تعد تهم قطاعا معينا في الدولة بل أصبحت تعنى بكافة القطاعات وشرائح المجتمع سواء كان ذلك على مستوى الأسر القطرية أو الشركات وأصحاب الأعمال.. وهذا يتطلب بالفعل النظر في قانون العمل الأخير بما يحقق الرفاهية والإنصاف للجميع، ويحفظ الحقوق التي كانت سائدة في السابق.. والله من وراء القصد. [email protected]