وقفة مع التطورات الاقتصادية والمالية المتلاحقة

انتظار تخصيص الاكتتاب في أسهم «قامكو» الزائدة حفل الأسبوع الماضي بعدد من التطورات الاقتصادية والمالية المهمة التي تستحق أن نرصدها وأن نقف عند دلالاتها في مقالنا الأسبوعي، وهي تتراوح ما بين الإنتهاء من اكتتاب شركة قامكو، وما أسفر عنه من نتائج، ونشر الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر وما اشتملت عليه من تغيرات في الموجودات والمطلوبات والقروض، والبيان الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام 2019، والانخفاض الشديد الذي طرأ على أسعار النفط العالمية. ونشير إلى هذه التطورات المهمة في عجالة مع وعد بتخصيص مقال قادم أو أكثر عن كل منها أو بعضها.كما هو معروف، فإن إكتتاب قامكو قد انتهي بنجاح، وتقرر تخصيص 1412 سهماً كحد أقصى لكل فرد مكتتب. ويبدو أنه كان هناك بعض الخلط بين ما تقرر من حد أقصى للاكتتاب بوجه عام وهو 11 مليون سهم، وبين ما هو مضمون للفرد المكتتب وهو 750 سهما كحد أقصى. ولذلك كان البعض ينتظر الإعلان عن تخصيص للاكتتاب في الأسهم الزائدة... ولكن الإعلان عن الحد الإقصى المشار إليه وهو 1412 سهما للفرد يعني أن الاكتتاب بملايين الأسهم كان لهيئة التقاعد فقط وليس للأفراد. على أي حال تتركز أسئلة الجمهور الآن على السعر المتوقع للسهم عند طرحه للتداول في البورصة يوم 10 ديسمبر القادم، وقد سبق أن رجحت في مقالات سابقة سعراً يصل إلى 15 ريالا للسهم. ولكن الكثير ممن ناقشتهم في الموضوع يتوقعون أو يأملون في سعر يتراوح ما بين 20-30 ريالاً للسهم. وقد يحدث هذا، وهو يتوقف على ظروف العرض والطلب، وعلى مدى ثقة الناس في مستقبل السهم. وفي موضوع آخر أقر مجلس الوزراء موازنة العام القادم 2019، دون أن يُفصح عن تقديراتها لحين عرضها على مجلس الشورى. وحدد المجلس الأسس التي بُنيت عليها الموازنة الجديدة، وجاء في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. ومن ضمن الأسس الأخرى التي تحدث عنها بيان الموازنة؛ التأكيد على استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة بشدة- وهذا هو موضوعنا الرابع الذي نتناوله في هذا المقال- بحيث هبط سعر خام برنت مساء الجمعة إلى أدنى مستوى له هذا العام وهو 59 دولاراً للبرميل، مقارنة بأكثر من 84 دولارا قبل عدة أسابيع، مع انخفاض سعر الأوبك بالضرورة إلى ما دون ذلك. وهذا التطور يزيد من أهمية التأكيد على ما ذهب إليه بيان الموازنة العامة من التوجه لضغط المصروفات العامة، والعمل على زيادة الإيرادات الأخرى. وسنعود إلى هذا الموضوع في مقال قادم بعد الإعلان عن تقديرات الموازنة العامة قريباً إن شاء الله. وفي موضوع رابع أصدر مصرف قطر المركزي مؤخراً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكان من بين أهم ملامحها انخفاض الموجودات والمطلوبات مع نهاية أكتوبر بنحو 21 مليار ريال إلى 1384 مليار ريال، ولكنها كانت لا تزال أعلى من مستواها قبل عام بنسبة 4.6% وبنحو64 مليار ريال. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9مليار ريال لتصل إلى 325.8 مليار ريـال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 518.2 مليار ريال منها: 153.2 مليار ريال لقطاع العقارات( بارتفاع 5 مليار ريال عن الشهر السابق) و 126.8 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد( بانخفاض 2.1 مليار ريال).