خطوة متأخرة لكنها تستحق "الإشادة"

في الأيام الأخيرة كان الحديث عن رواتب الخدم هو الحديث الأهم بين أغلب المواطنات والأسر والعائلات "مواطنين ومقيمين"، وذلك فى إطار الزيادة التي طرأت على رواتب العاملات الفلبينيات "تحديداً"، وتقدر الزيادة بـ 150 دولاراً، أي ما يعادل 550 ريالاً قطرياً تقريباً، وبعد أن كانت العاملة الفلبينية تتقاضى شهرياً 250 دولاراً أي ما يعادل 950 ريالا قطريا تقريباً، ستتقاضى راتب 400 دولار شهرياً، أي ما يعادل 1500 ريال تقريباً، ورغم أن هذا "سيسري" على العاملة الجديدة بدءاً من ديسمبر المقبل وفق تصريحات المسؤولين، على أن تبقى رواتب الخادمات اللاتي تم استقدامهن قبل ذلك على حالها، إلا أنه ورغم ذلك فإن الكثير من المواطنين يتخوفون من محاولة قيام بعض الخادمات الحاليات فى البيوت "بالهرب" من بيوت كفلائهن والالتحاق لدى آخرين للحصول على رواتب أعلى، أو التحجج بالسفر ومغادرة البلاد ومن ثم العودة مرة أخرى على مكتب آخر وكفيل آخر، لذا ومن هنا أشيد كما "يشيد الكثيرون" بالخطوة المتميزة التي قامت بها وزارة العمل لفتح أسواق جديدة للخدم، ليكون للمواطنين والمقيمين "حق الاختيار" بدون اضطرار من بين الجنسيات المتعددة المتاحة أمامهم، ورغم أن الخطوة ربما جاءت متأخرة من وجهة نظر البعض، إلا أن الوزارة تستحق الإشادة باتخاذها هذه الخطوة التي ستقضي على ما يصفه البعض بمحاولة استغلال بعض البلدان الإقبال على استقدام الخدم منها، وفى ظل الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب العمالة الفلبينية التي نجحت فى تحقيق وجودها على ارض الواقع، علينا التأكيد على أهمية هذه العمالة إلا أن الفترة المقبلة ربما تشهد عمالة قادمة قد تحقق نجاحاً كالذي حققته العمالة الفلبينية على مدار السنوات الأخيرة، وربما تسفر جهود وزارة العمل من خلال فتحها "أسواقاً جديدة" من دول شرق أوروبية وآسيوية وإفريقية عن عمالة مؤهلة وقادرة على إثبات الوجود والنجاح إلى جانب العمالة الفلبينية، وقد تستطيع العمالة الجديدة تحقيق نجاح مبهر، ربما يحدث نقلة "نوعية" في أسواق الخدم وعمالة البيوت، إن خطوة وزارة العمل "خطوة متميزة" وتستحق الإشادة والتقدير، حيث إن فتح المجال أمام المواطنين والمقيمين للتعامل مع "خدم" من جنسيات أخرى أمر فى غاية الأهمية للتعرف على ثقافات جديدة، وتجربة هذه العمالة والوقوف على مدى التزامها بضوابط العمل وتأدية الواجبات بكل جدية، ومن أبرز الدول التي سيتم فتح المجال لاستقدام الخدم منها، البوسنة والهرسك ومقدونيا وأرمينيا من شرق أوروبا، وبنجلاديش وكمبوديا من آسيا، وموريشيوس وكينيا وتنزانيا من إفريقيا، وبهذا سيكون السوق "مفتوحاً" أمام كل هذه الدول لإثبات وجودها، وهذا التنافس الذي سيكون بين هؤلاء جميعاً إلى جانب الأسواق الحالية سيعود بالنفع على الأسر والعائلات، وربما يحد بشكل كبير من ظاهرة "هروب الخدم"، وفى النهاية يجب التأكيد على أن خطوة العمل، هي خطوة "تستحق الإشادة والتقدير".