المواقف المجانية تُنتهك باستمرار ومطلوب التنبيه للعامل الأمني

قضية شائكة لا يستهان بها ظهرت منذ سنوات ، وكانت الجهات الأمنية والمرورية غائبة عنها بلا رقابة أو متابعة ، ونقصد تحديدا استغلال الوافدين وبعض المواطنين لمواقف السيارات المجانية التي لا تفرض عليها اية رسوم ، فتجد هؤلاء يركنون سياراتهم في مواقف المساجد والمولات والمجمعات الغذائية والتمويلية والتجارية والسكنية بجانب استغلالهم للمواقف الحكومية المجانية مثل بعض الوزارات ومواقف مستسفى حمد العام على وجه الخصوص !! .منذ الشهرين وأنا أفكر في الكتابة حول موضوع " الوافدون واستغلالهم مواقف السيارات المجانية في شتى ربوع الوطن " مثل مسجد أبوبكر الصديق بقرب المطار ومستشفى حمد العام على وجه الخصوص ، وهي اليوم أصبحت ظاهرة عامة مسألة لا ينبغي الاستهانة بها لكونها من القضايا المغيبة عن المراقبة والمتابعة وهناك بعض الاهمال من قبل المسئولين في الدولة للأخذ بزمام المبادرة باتخاذ الاجراء المناسب تجاهها دون تردد . فقد بدأت منذ أيام الحملة التوعوية لاستغلال مواقف دور العبادة والتوعية حولها ، وان كان هذا الاجراء لا يكفي ، لان استغلال المواقف المجانية تعدت كل الحدود ، ولم تعد تقتصر على المساجد فقط ، فانت – مثلا – عندما تذهب الى " مجمع الجولف مول " أو" مجمع ازدان " في الغرافة بمدينة الدوحة تتفاحأ بان عدد السيارات "المركونة" بداخل المواقف كثيرة وتصل الى المئات ولكن عدد الزبائن بالداخل اقل بكثير مقارنة بعدد المركبات بداخل المواقف المخصصة للسيارات !! . والغريب في الامر ان خطوة ادارة المرور ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حول مراقبة مواقف سيارات المساجد جاءت خطوة متأخرة ولكنها مفيدة ، وقد نبهنا الى هذا الشيء في مقالات سابقة عبر منبر جريدة الشرق وتحدثنا عن الزحمة والاختناقات المرورية غير المبررة والتي من أسبابها الاستهتار من قبل العمالة الوافدة والاجانب وبعض المواطنين بقوانين البلد وعدم الالتزام بها وبخاصة ما يتعلق بقوانين " مواقف السيارات والمركبات " التي تستغل بشكل صارخ ودون رقيب أو حسيب من رجال المرور . ونحن هنا لا نلوم المقيم فقط بل نوجه اللوم ايضا الى بعض المواطنين الذين يستغلون مواقف المساجد لوضع سياراته وشاحناته الخاصة وبورتيكبن التخييم أو طرادات الصيد البحرية ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. واذا حددنا الأماكن التي تركن سياراتهم فيها دون رقابة فهي تنحصر (على سبيل المثال لا الحصر) في المواقع الآتية : المجمعات التجارية والغذائية - المولات التجارية والغذائية - مواقف الأحياء السكنية في الأحياء الشعبية - مواقف مستشفى حمد العام والعيادات الخاصة - مواقف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية - مواقف المدارس الحكومية والأهلية - مواقف البنوك والمصارف - مواقف جامعة قطر - مواقف المساجد التي تستغل بخاصة وقت سفر الاجانب الى الخارج صيفا - المواقف المحاذية لمطار حمد الدولي - مواقف المؤسسة التعليمية QF - مواقف المنطقة الصناعية - مواقف ممنوع الوقوف حتى لفترة قصيرة في ظل غياب رقابة المرور أحيانا - مواقف الساحات العامة في الاحياء السكنية خاصة في الاراضي الفضاء التي يستغلها الاجانب بشكل خاص " مثل : البتان والباكستانيين والهنود والبنغال " لتأجبر مركباتهم على الزبائن ومن مثل " الشياول والكرينات والنشاشيل والبركدونات " وغيرها ، ونجدها ماثلة امامنا في منطقة "ازغوى " بالغرافة مقابل " محطة طيبة للبترول " وهو أحد الامثلة الحية !! .. وغيرها الكثير.ومع كل أسف نجد ان الكثير يبحث عن المواقف المجانية ، فهم يتهربون من دفع الضرائب والرسوم باي شكل من الاشكال ، وفي ظل انعدام الرقابة والتعامل معهم بحزم ساد هذا التهاون واستطاعوا استغلال المسألة بشكل يقوم على التلاعب بالقوانين لانه لا يوجد من يسهم في توعيتهم ومن ثم ردع من يخالف القوانين !! . وقد سمعت الكثير عن استغلال الاجانب لمواقف السيارات المجانية ، بل ان بعضهم يدفع رشوة للعاملين عند مداخل البوابات في المولات والمجمعات ومواقف المستشفيات والعيادات والاماكن العامة والخاصة الاخرى لكي يتمكن هذا الوافد من وضع سيارته لعدة ايام وقدد تمتد لاسابيع او عدة اشهر والعلم عند الله ، وبخاصة عند السفر للخارج ، ونحن لا نستبعد مثل هذا التلاعب لان الاجنبي يخدم الاجنبي (ان صحت هذه النظرية) ما دامت الامور سائبة بلا رقابة وفي ظل عدم وجود آلات تصوير تكشف هذه التجاوزات في أغلب مواقف السيارات في الدولة !! .ولعل دور إدارة العلاقات العامة كوجهة للاعلام والتوعية المرورية بوزارة الداخلية كان طوال السنوات الماضية غائبا ولم يتم تفعيله بما هو مطلوب تجاه مسألة مواقف السيارات ، او كان دورا نائما - ان صح التعبير - في التعامل مع هذه الظاهرة التي تمثل مشكلة عويصة كان العلاج لها غير متوافر رغم بساطة الحلول ، فوسائل الاعلام المختلفة تمثل الان اداة مهمة يجب ان تكون حاضرة في تنوير الرأي العام تجاه مثل هذه القضايا ، كما ان التوعية يجب ان تكون باكثر من لغة موجهة للاجانب فنحن لدينا عرب وغير عرب ولدينا جاليات بثقافات مختلفة ، وهنا لابد من وضع استراتيجية اعلامية مدروسة بهذا الخصوص بمشاركة الخبراء والاكاديميين من الاعلاميين بهدف نشر الوعي واستخدام الاعلام بشكله الصحيح ، وهذه تعارف بين الخبراء باسم " سياسة الاعلام الأمني " في نشر الاستقرار ، مع التنبيه الى بعض المظاهر السلبية التي اجتاحت مجتمعات منطقة الخليج مؤخرا مثل : " ظاهرة الارهاب والافكار المضللة " التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم ، وكذلك مثل مساوئ اختلال التركيبة السكانية ، مع احتواء اية سلبيات اخرى متوقعة ، وياتي عامل استغلال مواقف المركبات من الوسائل التي يتم استعمالها لتحقيق اي غرض سيء !! . ولهذا يجب ان نكون على صلة بالاحداث الاخيرة التي وقعت في المجتمعات الاخرى ، فالهاجس الامني هو الشغل الشاغل اليوم لكل الدول لاتخاذ مثل هذه الاحترازات ، لان التهاون في مثل هذه المسائل عواقبها وخيمة. وما من شك ان اتخاذ افضل الاجراءات الامنية من قبل الجهات المسئولة يسهم بشكل مباشر في نشر الاستقرار ، ويجعل الجميع يشعر دائما بالطمانينة . ولهذا فلابد من توجيه كلمة شكر واشادة بجهود رجال المرور والامن في نشر الاستقرار في النفوس ، فتحية تقدير لجهات وزارة الداخلية والامن العام وامن الدولة على رعاية هذا الجانب المهم . ودولة قطر كانت وما زالت من الدول المتقدمة في الجوانب الامنية ، وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال ، ولعل شيوع الاستقرار فيها يجعل الكثير من الاجانب يتوجه اليها بهدف المعيشة ،. ولهذا فلابد لكل دول الخليج العربي اليوم من العيش تحت هاجس الأمن ، فنحن لا تنتابنا اليوم محنة معينة ، ولكن يجب ان نعيش في ظروف تتطلب الحذر واتخاذ الحيطة تجاه تقلبات الاحداث السياسية في المنطقة.ومن هنا : فاننا نقترح بشأن حل أزمة المواقف واستغلالها بشكل غير قانوني بان تخصص بعض المساحات في الاماكن المزدحمة بالسكان لوضع السيارات والمركبات والشاحنات فيها مع فرض بعض الرسوم الرمزية بالساعة او باليوم ، واعتقد بان الدولة ستستفيد من هذا المقترح من ناحيتين اساسيتين هما : ان ازمة المواقف قد يتم القضاء عليها او تخفيفها على الاقل بشكل مبدئي ، والناحية الثانية ان المردود المادي سيكون معقولا ومجزيا للدولة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان وزارة الداخلية مطالبة بزيادة عدد رجال المرور والدوريات وتوظيفهم نظرا للحاجة الماسة للعدد الكافي في ظل هذه الظروف المفاجئة وغير الطبيعية في التركيبة السكانية !! .** كلمة أخيرة : استغلال مواقف السيارات المجانية يجب ان تتعامل معه ادارة المرور بوزارة الداخلية بكل حزم بما يحقق مصلحة البلد ومنح هذه المواقف لمن يستحقها لا لمن يستغلها !!.