رتب العسكريين

تنعم دولة قطر باهتمام قيادتها بالكادر العسكري، سواء على صعيد الجيش والقوات المسلحة أو على صعيد مجال الشرطة، وذلك من خلال استقطاب الكوادر القطرية للعمل في العسكرية، بما يعود على الوطن بالفائدة، فالعسكريون لا يمكن الاستغناء عنهم في إدارة دفة الأمور، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. وفي كل يوم تتطور خطط الارتقاء بالكادر العسكري في قطر نحو الأفضل، وذلك بما يساير رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يتفق مع الأعراف المتبعة في كل دول العالم لخدمة هذا الوطن على أكمل وجه، واضعين أمامنا قبل كل شيء توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحرصه المستمر على الارتقاء بالكادر العسكري بشتى الوسائل. والحديث داخل المجتمع يدور في هذه الأيام حول مسألة مهمة تتعلق بالعسكريين القطريين والاهتمام بهم من ناحية الترقية الوظيفية والرتب العسكرية التي يجب أن تتقدم وتتطور بشكل أكبر وأفضل عن السابق، لم لا، والأمر يتعلق بأعلى الرتب العسكرية، حيث كانت الترقيات العسكرية في السابق تقف عند رتبة معينة لا تتعداها ولا يتم فتح الرتب الأعلى منها إلا بشكل استثنائي مثل منح رتبة لواء وفريق وفريق أول وغيرها. ولكن بحمد من الله تم تجاوز هذا الشيء اليوم، إذ لوحظ منح رتبة لواء بشكل كبير، والأمر يتطلب الالتفات لرتبة "فريق" فما فوق، وذلك لكون مثل هذه الرتب العسكرية تفتح باب المنافسة في الإنتاج والإبداع في العمل لأجل هذا الوطن بكل أمانة وإخلاص، خاصة أن عدد أفراد الجيش والشرطة في ازدياد وتكاثر؛ نظرا لتوجه الكثير من طلبة المدارس بعد تخرجهم للعمل في الكادر العسكري وبكل المجالات والتخصصات.كما نتمنى من سعادة وزير الدفاع أن يتبنى هذا الشيء، وأن يساند هذه الفكرة التي لا تهدف إلا لتشجيع العسكريين على العمل وتحفيزهم نحو البناء والتنمية لرفعة قطر الخير، بما يحقق العيش الكريم للكادر العسكري في الدولة.ونتمنى من وزير الدفاع أيضا أن يخرج إلى وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة ليبين مدى اهتمام القيادة الرشيدة بهذا التوجه لتشجيع أبنائنا في الالتحاق بالعمل العسكري بكل شجاعة لأن الدولة وفرت للجميع كافة الوسائل المادية والمعنوية للسير قدما في الاتجاه الصحيح لبناء الوطن.والأمر الآخر والأهم هو أن يقوم سعادة وزير الدفاع أيضا بإعادة العسكريين المتقاعدين لمن هم دون سن الستين للاستفادة من خبراتهم وإبداعاتم، خاصة أن منهم من هم في سن مبكرة عن التقاعد، إلى جانب أن بعض الضباط تم إحالتهم إلى البيت بدون إبداء أية أسباب، ويفترض إعادتهم للعمل من جديد والاستئناس بخبراتهم، بعد أن صرفت عليهم الدولة الملايين أثناء دراستهم في الخارج، حيث إن منهم المهندس والإداري والفني والتقني والطيار والطبيب والقانوني وغير ذلك من التخصصات المهمة والنادرة في العمل العسكري.وإذا نظرنا إلى بعض الدول الخليجية المجاورة فسنجد أن تجربة تلك الدول ثرية ومثمرة للغاية، ولها باع طويل في التعامل مع العسكريين من خلال الاهتمام بهم والسعي لترقياتهم التي يستحقونها، خاصة من خلال الاهتمام بترقية العسكريين إلى رتب: لواء، وفريق، وفريق أول .. ونحو ذلك.وبقدر ما هناك من سلبيات في العمل العسكري بقدر ما توجد بعض الإيجابيات وهي كثيرة، ولذلك نجد الكثير من الموظفين يتهربون من العمل العسكري ويتجهون نحو العمل المدني سعيا لراحة البال وعدم الالتزام بالعمل بشكل صارم، إلا أن العمل في الحياة العسكرية له لذة أيضا قد تختلف عن الحياة المدنية، لكونها أكثر ضمانا من حيث الراتب الوظيفي والحوافز والعلاوات التشجيعية التي لا يجدها من يعمل في الكادر المدني.فالعمل في العسكرية هو الأفضل بلا منازع، وهو الأنسب للكثير من الموظفين لتوفير الحياة الكريمة المطلوبة، وذلك من خلال الحصول على الراتب المحترم وتوفير السكن الملائم وبدل السيارة والعلاوات التشجيعية الأخرى، إلى جانب منح تذاكر السفر السنوية للضباط وأسرهم. • من هنا نجد:أن الدولة مطالبة بإعادة النظر في تشجيع الشباب القطري على الالتحاق بالمجال العسكري من خلال فتح الرتب العسكرية العليا وعدم تقليلها، بل بالتوسع فيها لكي يصبح الكادر العسكري لديه المقدرة على نيل ما يطمح إليه؛ لأنه كلما تمت الترقية إلى رتبة أعلى كلما زاد الراتب الوظيفي وزادت مع ذلك الخبرة والإنتاجية في العمل.وهنا دعونا في هذا المقام نشيد بخطوة مهمة أقدمت عليها الدولة سنة 2014م، وهي "الخدمة الوطنية"، والتي تعد تجربة رائدة على مستوى المنطقة العربية لمواجهة تحديات المستقبل وتأهيل المواطنين لاعتمادهم على النفس من أجل الذود عن حياض الوطن، لكونها تسعى لتحقيق عدة أهداف منشودة منها أنها خدمة إلزامية لجميع المواطنين ممن أكملوا 18 سنة وحتى 35 سنة، بهدف استغلال الطاقات البشرية وتدريبها لإسناد القوات المسلحة أهم الأهداف، لكون أن النظام يلائم القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، وتكون للجامعيين وحملة الثانوية العامة وما دونها. • في الختام:نؤكد على أهمية هذا الموضوع المطروح عبر هذه السطور ، مع عدم نسيان أمر آخر يكمل هذا الموضوع، وهو "قانون التقاعد للعسكريين" لأنه جزء من خدمتهم وترقياتهم ورتبهم العسكرية، فالكثير ممن يعمل في الكادر العسكري، سواء في الجيش أو في الشرطة ما زال يتساءل عن التأخر في صدور هذا القانون الذي ينتظره العسكريون بفارغ الصبر، مع تمنياتهم بصدوره في أقرب فرصة ممكنة وأن يكون بحلة جديدة تخدم المتقاعد العسكري وتخدم أفراد أسرته إلى الأبد.