نظرة على مستجدات الائتمان الذي تمنحه البنوك

نمو كبير لائتمانات قطاعي الخدمات والتجارة العامة معروف أن الائتمان هو ما تقدمه البنوك في قطر من قروض وتسهيلات مالية لكافة القطاعات المختلفة داخل قطر؛ بما في ذلك الحكومة، والقطاع العام والأفراد، وقطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها العقارات، والتجارة، والخدمات، والصناعة، كما يذهب جزء من ائتمان البنوك المحلية إلى الخارج. ويهدف هذا المقال إلى التعرف على ما طرأ على هذا الائتمان من تغيرات مهمة في فترة ما بعد الحصار منذ يوليو 2017 وحتى يوليو 2019. بداية نشير إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك لم يتأثر بالحصار المفروض على قطر، واستمر في النمو بشكل مطرد حتى وصل مع نهاية يوليو الماضي إلى مستوى 903 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 7% عن يوليو 2018، وبنسبة 13.5% عن الشهر التالي لبدء الحصار في يوليو 2017. لكن الأنواع المختلفة للائتمان قد تباينت في اتجاهات نموها، حيث تراجع الائتمان الممنوح للخارج بقوة، كما تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام في قطر بدرجة أقل، فيما نما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بشكل ملحوظ، وخاصة لقطاعي الخدمات والتجارة العامة. ونبدأ بالائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، حيث نجد أنه قد نما بقوة بنحو 26.7 مليار ريال، وبنسبة 21.8% في سنة، وبنسبة 36.3% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 612.5 مليار ريال بنهاية يوليو 2019. ورغم هذا النمو الكبير، إلا أن أولويات البنوك في منحه قد تباينت، ففي حين لا يزال قطاع العقارات يحتل المرتبة الأولى بما مجموعه 153.9 مليار ريال في يوليو 2019، إلا أن معدل نمو هذا الائتمان قد بلغ 3.9% فقط عن يوليو 2018. وقفز الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات إلى المركز الثاني ووصل إلى مستوى 143.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 34.5% في سنة، وبنسبة 87.8% منذ يوليو 2017. وتراجع الائتمان الممنوح لاستهلاك الأفراد إلى المرتبة الثالثة، حيث نما بنسبة 1.1% فقط في سنة، وبنسبة 6.6% في سنتين، ليصل إلى مستوى 130.2 مليار ريال. أما الائتمان الممنوح لقطاع التجارة؛ فقد نما منذ يوليو 2018 بنسبة 76.7%، وبنسبة 93% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 124.3 مليار ريال، واحتل بذلك المرتبة الرابعة في قائمة توزيعات الائتمان المحلي. وفي المرتبة الخامسة جاء الائتمان الممنوح لقطاع المقاولين بقيمة 34.96 مليار ريال، مع كونه قد تراجع بنسبة 9.5% في السنة الأخيرة عما كان عليه في يوليو 2018. وفي المرتبة السادسة جاء الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بقيمة 16.4 مليار ريال مع كونه قد تراجع في الشهر الأخير فقط بنسبة 4.2%، وتراجع بنسبة 1.7% عن يوليو 2018. ولو انتقلنا إلى الائتمان الممنوح للقطاع العام سنجد أنه قد تراجع بقوة نتيجة قيام الحكومة بسداد بعض ديونها للبنوك مؤخراً. فقد انخفض هذا الائتمان في السنة الأخيرة بنسبة 9.5%، وبنسبة 11.8% منذ يوليو 2017، ليصل إلى مستوى 290.5 مليار ريال. ويشمل هذا الائتمان، القروض للحكومة، وأخرى لشركات القطاع العام، وثالثة للشركات التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من 50%. وأخيراً نجد أن الائتمان الممنوح خارج قطر قد تراجع بشكل مطرد في العامين الماضيين من 95.4 مليار ريال في يوليو 2017 إلى 83.8 مليار ريال في يوليو 2018، ثم إلى 77.9 مليار ريال في يوليو 2019. وتراجع الائتمان الخارجي مفهوم في ظل التوقعات باقتراب حدوث ركود اقتصادي عالمي، وأما تراجع الائتمان الممنوح للصناعة فقد يكون مرده تنامي اعتماد الصناعة الخفيفة والمتوسطة على قروض بنك التنمية الصناعية. وأما تباطؤ نمو ائتمان قطاع العقارات فيعود إلى تراجع الطلب على العقارات في العامين الماضيين بتراجع النمو السكاني. وأما القفزة التي حدثت لائتمان قطاعي الخدمات، والتجارة، فقد ترجع إلى إضافة العديد من المولات الجديدة، وإنشاء مراكز خدمة متنوعة في العامين الماضيين.