إعادة الإعمار في المنطقة وفرص الاستثمار

نماذج أعمال رائدة ومبتكرة تدعم المشاريع المحلية ستحتاج منطقة الشرق الأوسط لاستثمارات هائلة لإعادة تأهيل دول المنطقة واقتصاداتها وبناها التحتية من سوريا إلى العراق إلى إيران مروراً بليبيا ومصر وتونس والجزائر، كل دول المنطقة تحتاج لإعادة إعمار بدرجة أو أخرى ما يضع هذا الموضوع مكان نقاش هو ما سبق من أحاديث في مدى تراجع النفوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسط وأنه دليل على جاهزية المنطقة وأهلها لمرحلة من التنمية في تراجع النفوذ نعني فيما نعني بتراجع النفوذ الخارجي والاستعماري أكثر وأكثر لدرجة انحسار أثره السلبي على مقدرات المنطقة، ولذلك تصبح مشاريع التنمية ومنافعها الاقتصادية في دعم اقتصادات دول المنطقة محصورة في دولها والمستفيد هو شعوبها ولا تدين للخارج ولا تخدمه وهذا منطلق حديث وينبئ بمستويات من النمو الاقتصادي والمردود على الاستثمار تغني عن التطلع خارج المنطقة، لم تر المنطقة تحولات مماثلة لها منذ الدولة الأموية، فلم تكن الشعوب شريكة في القرار خلال تلك العصور ولذلك الحديث مهم، فمن يعتقد أن التغيرات كبيرة فقط فلينظر مرة أخرى فإنها تغيرات لم تر المنطقة وشعوبها مثيلا لها ولذلك مستوى التفاؤل يجب أن يرقى لمستوى الحدث، الفرص القادمة غير مسبوقة ومستدامة ومردودها هو الأفضل وقطر هي الدولة المهيأة للاستفادة منها بأكبر قدر، فالاستعداد ووضع الرؤى والإستراتيجيات والآليات تحسب لدخول المنطقة فترة ذهبية جاء وقتها وحان عصرها ستحتاج دول المنطقة للمستثمرين والمشاريع من البنى التحتية إلى البنى الفوقية والى مشاريع الطاقة والشوارع والمباني والاتصالات والقطاعات الاقتصادية، حجم ونوعية المشاريع ومستوى التقنية ستكون تحديا كبيرا للأمة، وقطر ممكن أن تكون الممول والمستثمر والداعم لاقتصادات المنطقة والمردود معنوي ونفوذ ناعم وتنويع في استثمارات قطر ومردود هو الأفضل بحكم حاجة المنطقة، المنافس الوحيد قد يكون الصين ولكن تظل معرفة وثقة شعوب المنطقة في جانب قطر وستحصل على أفضلية في المشاريع استثمارات من هذا النوع تقوم على المبادئ والقيم ودعم شعوب المنطقة مما يحصن الأمن والسلم في المنطقة ولها مردود أفضل وأكثر أمنا ستكون المشاريع المفضلة، لكن لابد أن يسبق ذلك إنشاء المؤسسات والكيانات التي تؤمن الاستثمارات، والاطمئنان أن دول ما بعد الربيع العربي تؤمن بسيادة القانون ومحاربة الفساد وتؤمن بدور المؤسسات في صنع القرار قد يعني إعادة تشكيل المؤسسات العربية من الجامعة العربية إلى مؤسسات التمويل، حديثنا عن التحولات وانحسار النفوذ الأجنبي يعني إعادة هيكلة المؤسسات العربية القائمة ووضع رؤى تتناسق والتغير في المجتمعات العربية وتحديد أهداف وغايات ترضى عنها الشعوب تخدم المجتمعات العربية بدل خدمة أنظمة الحكم تدين بولائها للخارج، لذلك من المتوقع جدية نظم الحكم في محاربة الفساد والسعي لخلق اقتصادات ذات كفاءة عالية وهذا ما يشجع على التطلع لبيئة استثمارية حاضنة للمشاريع والمبادرات مما سيمكن المستثمرين وأصحاب المبادرات من أخذ مخاطر أكبر في إنشاء مشاريع رائدة وهناك بعض الدلالات على قدرات وإمكانيات الشباب العربي على ابتداع نماذج أعمال رائدة وفريدة، وهذا سيوفر لقطر الفرص إما للاستثمار أو لدعم مشاريع قطر في الداخل، الإمكانات والموارد المتوافرة في الوطن العربي تعتبر الأفضل على المستوى العالمي ولكن الإدارة والفساد كانا العائقين الأكبر بعد المحسوبية والتي جعلت من اقتصادات المنطقة تتخلف عن الاقتصادات العالمية ومما يتفرد به الوطن العربي هو زيادة نسبة الشباب مما يجعل من الحقبة القادمة وإن صحت توقعاتنا أن تكون هي المنطقة الاقتصادية الداعمة للاقتصاد العالمي من حيث النمو الاقتصادي.