مخلفات البناء

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ظاهرة تراكم وانتشار المخلفات الإنشائية لمواد البناء والهدم في المساحات العمرانية الفارغة، وعلى جوانب الطرق والشوارع، هي ظاهرة غير حضارية، وتسهم في مشاكل ومخاطر اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية عديدة. ما تزال بعض شركات البناء والمقاولين يتجاهلون الاشتراطات الصادرة عن وزارة البلدية والتطوير العمراني، المتعلقة بتنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، والقاضية بعدم ترك مخلفات البناء المتنوعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، والشروط الواجب توافرها لممرّات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة، وذلك تحت طائلة القانون . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول ببناء سور بسياج مؤقت حول موقع العمل، وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات. صدرت هذه القوانين والتشريعات من أعلى الجهات في الدولة، وعلى الجهات المختصة متابعة التنفيذ، وهذا لا يتم من وراء المكاتب، فلا بد أن تكون المتابعة يومية وميدانية أيضا، وهناك من يرى في القوانين أنها وضعت للتحايل والاختراق. بروز مشكلة المخلفات الإنشائية جاء نتيجة الطفرة التي تشهدها البلاد منذ سنوات وما تزال في مشاريع البناء ومشاريع البنى التحتية، وهناك الكثير من مواد البناء التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي تبقى غير صالحة للاستخدام مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والبيئية، ومن بين هذه المشاكل تشويه الأماكن العامة والأحياء السكنية والتجارية، وهي بهذا تتسبب في تزايد كمية الملوثات الناتجة عن تطاير الأتربة والمواد الإسمنتية، كما تتسبب أكوام هذه المخلفات في تكاثر القوارض والحشرات، وقد تكون عرضة لعبث الأطفال الذين يقطنون بالقرب من مواقع تجمع المخلفات الإنشائية بحيث تشكل خطرا حقيقيا على صحتهم. كل هذا الكلام جميل، ويعكس اهتمام وحرص الجهات المسؤولة على سلامة الناس، وفي الوقت ذاته التواصل مع أصحاب المشاريع وشركات البناء والمقاولين لمنعهم من ترك مخلفات البناء في المشاريع ومواقع العمل وعلى جوانب الطرق بعد انتهاء أعمالهم، أو نقل هذه المخلفات في الشاحنات ورميها في أماكن غير مخصصة لذلك لتكون أعمالهم في السليم وغير مخالفة للقوانين . وعلى مفتشي الــرقــابــة المختصين المتابعة بصفة مستمرة أعمال شركات المقاولات لــلــتــأكــد مـــن الـــتـــزامـــهـــا بـــقـــوانـــين الــبــلــديــة وبــخــاصــة مــا يتعلق بــالــبــنــاء، ومشاريع البنية التحتية من صرف صحي وطرق وغيرها في المناطق التي عادة ما ينتج عنها كميات كبيرة من الدفان، وفـــي حــال وجود أي مخالفات لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فوراً. وبهذا، فإن الشروع في معالجة هذه المخلفات يسهم بشكل مباشر في الحد من جميع الآثار الصحية والبيئية التي تتسبب بها، كما أن إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم يمكن أن توجد قيمة مادية إضافية وتوفر فرصا اقتصادية.. وإلى الثلاثاء المقبل.