تعقيدات حكومة ائتلافية في تركيا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لقد شكل حصول حزب العدالة والتنمية على 258 مقعدا في انتخابات 7 حزيران الماضي، مشكلة كبيرة للحزب حيث لا يستطيع الحزب أن يشكل الحكومة بمفرده، وإذا انتقلنا إلى صفوف المعارضة التي حصلت على 60% من الأصوات فهي أيضا لا تستطيع أن تشكل الحكومة ليس لأسباب حسابية متعلقة بعدد المقاعد إنما بسبب خلافات مبدئية بينها، فحزب الحركة القومية 80 مقعدا يرفض بشكل قاطع حتى لو حصل على رئاسة الوزراء أن يكون في حكومة أو يقبل حكومة بها حزب الشعوب الديمقراطية (80 مقعدا) وبذلك يقضي على آمال أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (132) مقعدا بتشكيل حكومة من المعارضة.وفي ذات السياق، فإن مقاعد حزبين من أحزاب المعارضة معا لا تكفي أيضا لتشكيل الحكومة، فضلا عن أن رئيس الجمهورية سيكلف لتشكيل الحكومة أولا رئيس الحزب الأكثر مقاعد في البرلمان وهو في هذه الحالة أحمد داود أوغلو رئيس حزب العدالة والتنمية.وإذا تحدثنا عن خيارات داود أوغلو وحزب العدالة فإن الحزب قد أعلن أنه سيحاول إقامة حكومة ائتلافية من خلال طرق أبواب كل الأحزاب الفائزة، ولكن يوجد عدة قضايا خلافية تجمعه مع بقية الأحزاب الأخرى.ومن أهم هذه القضايا عملية السلام الداخلية مع الأكراد والانتقال إلى النظام الرئاسي ومحاكمات الفساد في أحداث 17 ديسمبر 2013 فضلا عن ملفات السياسة الخارجية. يسود الاحتمال بأن حزب العدالة إذا ما نجح في تشكيل حكومة ائتلافية فإنه سيتحالف إما مع حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية، ولكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الأكبر للعدالة والتنمية قد أدار ظهره للتحالف من خلال إعلانه عن ترجيحه لحكومة من المعارضة وكما ذكرنا هناك أسباب تحول دون تشكيلها.أما حزب الحركة القومية فقد كانت الترجيحات تميل إلى تشكيله الحكومة مع حزب العدالة والتنمية نظرا لتقارب خصائص الناخبين والكتلة المؤيدة مقارنة ببقية الأحزاب، ولكن الحزب أي حزب الحركة القومية، قد وضع شروطا كبيرة منها أن يتم وقف العمل في عملية السلام مع الأكراد وهي إحدى إستراتيجيات العدالة والتنمية كما طلب أيضا إعادة محاكمة المتهمين في قضايا الفساد ومنهم 4 وزراء سابقين من العدالة والتنمية إضافة لطلبه التخلي عن التحول إلى النظام الرئاسي وإبقاء دور الرئيس رجب طيب أردوغان دورا شرفيا فضلا عن خروجه من القصر الحالي الضخم وعودته إلى قصر تشانكيا. وهذه الشروط السابقة بالطبع دون أن نتطرق إلى مطالب الحزب من الحقائب الوزارية، ولهذه الأسباب مجتمعة تتعقد إمكانية تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.ومن هنا تمت العودة مرة أخرى إلى خيار التحالف مع حزب الشعب الجمهوري خاصة أن الأخير لا يمانع في استمرار عملية السلام ولكنه يعترض على جملة من السياسات الداخلية والخارجية ويريد إعادة فتح تهم الفساد من جديد ويرفض بطبيعة الحال الانتقال إلى النظام الرئاسي.أما من نظرة خارجية إلى أمور المفاوضات حول تشكيل الحكومة فإن الدولة الأكبر في النظام الدولي تريد كما يبدو تحالفا بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، وذلك لأنها ترى في وجود حزب الحركة القومية عائقا أمام التعاون مع أي حكومة تركية، كما ترى أن وجود الشعب الجمهوري في حكومة تركية سيسهل التوافق في الملف السوري، ولكن يبقى السؤال تحت أي شروط سيدخل حزب الشعب الجمهوري في الحكومة وأي حقائب سيتولى؟ فهذا سيكون له عامل قوي في تحديد السياستين التركيتين الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق فقد بدأ أعضاء من حزب الشعب الجمهوري وكتاب مناصرون له يحثون على التحالف مع حزب العدالة والتنمية.على كل حال يشهد تاريخ الحكومات الائتلافية في تركيا على عدم استمرار أي منها لمدتها المحددة، لذلك فإن التعارض والخلاف بين أطراف أي حكومة سيكون كفيلا بعدم استمرارها على الأرجح وهذا الوقت ستحدد الظروف السياسية قربه أو بعده إن لم يتم اختصار الزمن والتوجه لانتخابات جديدة لا يعرف هل ستتمخض عن تعقيد جديد أم لا؟