الإعفاء الأمريكي للديون المصرية محدود الفاعلية

بلغ إجمالي الدين الخارجي المصري بنهاية العام الماضي 35 مليار دولار. وهو ما يعادل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت خدمة الدين الخارجي خلال العام الماضي 2 مليار و675 مليون دولار. موزعة ما بين 637 مليون دولار للفوائد و2 مليار و38 مليون دولار للأقساط. وتضمن التوزيع النسبي للدين الخارجي المصري تصدر اليابان بنسبة 12 % تليها فرنسا بنسبة 11 % ثم أمريكا بالمركز الثالث بنسبة 10 %. ونفس النسبة لألمانيا. ثم يتدنى نصيب باقي الدول إلى أقل من 3 % لإسبانيا وحوالي 2 % لكل من الكويت وإيطاليا و1 % لكل من النمسا و السعودية. و حسب التقسيم الجغرافي والمؤسسي لأرصدة الدين الخارجي المصري فقد استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على نسبة 31 % من الإجمالي والمؤسسات الدولية و الإقليمية على 30 % خاصة البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التنمية الدولية. وكل من أمريكا واليابان 22 % والسندات والصكوك المصرية 9 % والدول العربية 5 % وهي الكويت والسعودية والإمارات ومبالغ قليلة لكل من ليبيا والأردن واليمن. وبنهاية العام الماضي بلغ نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي 415 دولارا. وحسب الآجال للدين الخارجي فنسبة 9 % منه ديون قصيرة الأجل مما يجعلها غير ضاغطة على الموازنة بالنسبة لتكلفة الدين. و91 % منها ديون متوسطة وطويلة الأجل. و لقد بلغ نصيب الحكومة المصرية من تلك الديون الخارجية 77 % بخلاف 6 % للبنوك المصرية و4 % للسلطة النقدية و5ر13 % للقطاعات الأخرى خاصة القطاع الخاص. ولقد بلغت مخصصات تكلفة الدين الخارجي بموازنة العام المالي الحالي 7ر13 مليار جنيه أي حوالي 3ر2 مليار دولار مابين فوائد وأقساط. وتمثل تكلفة الدين الخارجي نسبة 8ر2 % من إجمالي الإنفاق بالموازنة. وفي ضوء بلوغ نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي أقل من 15 %. فإن ذلك يعني إمكانية استيعاب الاقتصاد للدين الخارجي. ويؤكد ذلك أن نسبة تكلفة الدين من فوائد وأقساط تمثل نسبة 4ر5 % إلى إجمالي الصادرات السلعية والخدمية. كما أن فوائد الدين الخارجي تمثل نسبة 3ر1 % من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية. ومما سبق يتضح أن تصريح أوباما بإعفاء مصر من مليار دولار من ديونها لأمريكا لا يمثل إنقاذا جوهريا للاقتصاد المصري. في حالة تحققه فمازال الأمر مرهونا بموافقة الكونغرس وهو أمر صعب في ظل ارتفاع قيمة العجز بالموازنة الأمريكية وضخامة الدين الداخلي والخلاف مابين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول سقف الدين المحلي. كما توقعت السفيرة الأمريكية بالقاهرة أن يتم التنفيذ للإعفاء بالعام القادم. مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يحدث تحرك أمريكي لحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراء مماثل مثلما فعلت مع الديون الخارجية للعراق. ولهذا لم يتكلم أوباما عن مساعدات لمصر وإنما تكلم عن مليار دولار كإعفاء من الديون القديمة لمصر الديموقراطية. واستثمار هذه الموارد لتعزيز النمو. مما يعني إمكانية مبادلة تلك الديون باستثمارات في قطاعات محدده وليس إعفاء مجردا. إلى جانب قوله: "إعفاء لمصر الديموقراطية " مما يمكن معه تأجيل التنفيذ للإعفاء لحين إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية وارتباط التنفيذ للإعفاء بوصول تيارات معينة للحكم مثل الإخوان المسلمين. والمليار الآخر الأمريكي هو عبارة عن ضمانات أمريكية لمساعدة مصر على الاقتراض. مع الإشارة إلى أن ذلك الاقتراض لتمويل البنية الأساسية وتمويل فرص العمل. أي أنه اقتراض ليس موجها لسد حاجات استهلاكية أو لمجرد سد العجز بالموازنة المصرية. ومن المفيد تذكر أن دول الغرب لا تساعد أحدا إلا بقدر ما يحقق لها مصالحها. ومن هنا كانت المساندة الرمزية لمصر. رغم علمهم بضخامة العجز بالموازنة المصرية حتى تسبب تأخر تدبير مبلغ 300 مليون دولار في استفحال أزمة نقص البوتاجاز والسولار. حيث إن المشكلة الأكبر هي في ضخامة الدين الداخلي الذي بلغ 162 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وتبلغ تكلفته بالموازنة الحالية أكثر من 28 مليار دولار خلال العام. حيث يصل النصيب النسبي لتكلفة الدين المحلي أكثر من 32 % من الإنفاق بالموازنة. لكن الغرب لديه رؤيته الخاصة في المساعدة. فهم أشبه بقبطان سفينة يرى غريقا يكاد يغرق في البحر يمكنه انتشاله إلى السفينة. لكنه يلقي إليه بلوح خشبي يمكنه استخدامه من خلال التجديف بيديه حتى يمكنه الوصول إلى الشاطئ إذا استطاع ذلك. ولهذا بلغت قيمة المساعدات الرسمية لمصر من كافة دول العالم بما فيها أمريكا بالعام الماضي 219 مليون دولار فقط.