الأداء المالي للبنوك التجارية الوطنية

حصدت ثمانية بنوك قطرية ما قيمته 3.6 مليار ريال قطري خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2011 محققة نسبة نمو إجمالية 24 % عن مثيل الفترة من العام 2010 ولقد احتل بنك قطر الوطني ما نسبته 48 % كأرباح من مجموع الأرباح المتحققة للثمانية بنوك خلال الربع الأول من العام 2011 تلاه البنك التجاري في المرتبة الثانية من حيث قيمة وحصة أرباحه من مجموع الأرباح المتحققة حيث حصد ما نسبته 12.5% من مجموع تلك الأرباح ومن ثم تلاه في المرتبة الثالثة بنك الدوحة حيث حصد ما نسبته 10.2% من مجموع الأرباح المتحققة للثمانية بنوك في الربع الأول من العام 2011 وأما من حيث نسب النمو في الأرباح فإننا نجد أن البنك الخليجي احتل المرتبة الأولى من حيث نسب النمو في الأرباح حيث بلغت 105.4% في الربع الأول عن ذات الفترة من العام 1010 تلاه البنك الأهلي حيث نمت أرباحه بما نسبته 48.7 % ومن ثم احتل المرتبة الثالثة بنك قطر الوطني حيث نمت أرباحه في الربع الأول من العام 2011 بما نسبته 34.8 % عن ذات الربع من العام 2011 إن المؤشرات المالية أعلاه تشير وبوضوح تام بأن البنوك القطرية واصلت نموها وتطورها المتواصل سنة بعد سنة وعلى جميع الأصعدة فمن زاوية النتائج المالية فإنها أضافت إلى رصيد نجاحاتها المتواصلة مؤشرات نمو جديدة وعلى صعيد تطوير خدماتها المصرفية وتنويعها فلقد واكبت بكل جدارة أرقى المصارف والبنوك العالمية في تقديم سلة كاملة من أفضل وأرقى الخدمات المصرفية المعروفة في العالم وعلى صعيد التحديث التكنولوجي فإنها أيضاً واكبت بفضل سواعد العاملين فيها أيضاً أرقى التقنيات العالمية في مجال الخدمات المصرفية ولهذا كله نالت العديد منها شهادات التقدير العالية من أرقى بيوت الخبرة في مجال التصنيف الائتماني. وفوق كل ذلك يشهد للبنوك القطرية بأنها أسهمت مساهمة كبرى في تمويل وتحريك الاقتصاد القطري بمختلف نشاطاته التعليمية والعقارية والزراعية والتجارية والصناعية ولكل مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص واستطاعت بكل اقتدار مشهود لها أنها أقنعت العديد من بيوت التمويل العالمية من أجل الاستثمار والمساهمة في التنمية الوطنية من خلال جلب العديد من الملايين من الدولارات للاستثمار في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر وهناك العديد من الإنجازات والحقائق الدامغة التي تعززها الأرقام والمؤشرات المالية والتي كلها تؤكد قدرة وفعالية البنوك القطرية في أنها ستشكل وكالعادة أداة تنمية واستثمار فاعلة في عجلة الاقتصاد القطري. وبكل تأكيد ينتظرها تحديات كبيرة من جهة قدرتها على مواكبة ما ستشهده قطر من مشاريع ضخمة في مختلف المجالات من أجل الاستعداد لاستقبال كأس العالم في العام 2022 وهنا لا بد لنا من الجزم بأن البنوك القطرية ستكون من أوائل المستجيبين لهذه التحديات بكل قدرة واقتدار لأن لديها من الإمكانات والقدرات الخلاقة لكي تعمل على تمويل مختلف المشاريع المنوي إنشائها استعدادا لكأس العالم في العام 2022 وبالأخص خلال السنوات القادمة والتي ستشهد طفرة تنموية كبيرة والتي ستتمثل في إقامة العديد من المنشآت الرياضية العملاقة وكذلك مشاريع البنى التحتية وكذلك إقامة العديد من الفنادق والأبراج وكذلك إنجاز مطار الدوحة الفريد من نوعه في عموم المنطقة وكذلك إقامة شبكة مواصلات حديثة والطرق. وبالمختصر ستشهد قطر ورشة عمل كبيرة مما ستشكل نهضة تنموية جديدة وعلى مختلف الصعد وهذا مما سيشكل نقلة نوعية في مجال السياحة والفنادق وسيسهم أيضاً في النهضة العمرانية وفي إعطاء البنوك دفعة كبيرة في مجال الإقراض وتقديم التسهيلات الائتمانية وبأنها ستكون في مقدمة المستجيبين لكل تلك التحديات بكل قدرة واقتدار.