الحماية القانونية للحقوق الإنسانية للعمال في قطر

يحتفل العالم في بداية شهر مايو من كل عام الجهات المحلية والدولية المعنية » ، حيث يستذكر فيه العالم الأوضاع التي كان عليها حال العمال في ،« بشؤون العمال العام المنصرم، وما حدث من تطورات، سواء كانت بالإيجاب أو السلب. فتعمل على تعظيم الإيجابيات، وتتخذ الوسائل المناسبة لتلافي السلبيات الواردة في هذا الصدد، ولقد حرص المشرع القطري على توفير البيئة التشريعية التي تعمل على احترام حقوق الإنسان للعامل في دولة قطر في كافة القطاعات، مواطنين ووافدين، ولذا تضمن قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 ، وغيره من القوانين ذات الصلة، ومن قبلها، الدستور القطري، النصوص التي تعمل على حماية الحقوق الإنسانية للعامل بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر، وكذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي صدرت عن الجهات الدولية المختلفة في مجال حقوق الإنسان (منظمة العمل الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...). ويمكن الإشارة الى بعض هذه الحقوق كالتالي: الحق في المساواة:  يحرص الدستور القطري على تقرير المساواة أمام القانون لكل الناس بلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين (المادة 35 ). ومن ثم، فقد ضمن الدستور مساواة الجميع بلا تفرقة بين المواطن والأجنبي أمام القانون حيث استخدم تعبير كما انضمت دولة قطر إلى الاتفاقية الخاصة .«... كل الناس ... » بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1958 والتي تمنع التمييز في العمل بسبب الجنس أو العنصر أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ولهذا فإن الدستور القطري والاتفاقيات التي انضمت اليها دولة قطر تمنع التمييز بين العمال، وتؤكد على حق العمال في المساواة (مواطنين وأجانب)، طالما تساوت مراكزهم القانونية. كما حرص قانون العمل القطري على التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في فرص الحصول على العمل، وفى الأجر، والإجازات، والترقيات، فنصوص قانون العمل فيما تقرره من حقوق وواجبات على العامل تنصرف الى الرجل والمرأة وهو يعنى « العامل » بدون تمييز. حيث يستخدم المشرع لفظ كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه (المادة 1 فقرة 5 من قانون العمل القطري). بما يعنى انصراف لفظ العامل إلى الرجل والمرأة والمساواة بينهما في الحقوق والواجبات. كما حرص على تأكيد هذا المعنى العام نص المادة 63 من قانون العمل القطري، حيث ذكر صراحة ضرورة حصول المرأة على أجر مساوٍ للرجل عند قيامها بذات العمل وتتاح لها فرص التدريب والترقي. الحق في الأجر:  إن الأجر هو العماد الأساسي للعامل الذى يعتمد عليه في معيشته هو وأسرته. ولذا حرص قانون العمل القطري على وضع تنظيم تفصيلي لأجر العامل (المواد 65 إلى 72 من قانون العمل القطري) يبين فيه، كيفية تحديده، وعملة الوفاء، ووقت الوفاء، ووسيلة الوفاء. كما اهتم بوضع الضمانات التي تعمل على حماية أجر العامل وعدم تركه بلا أجر يتعيش منه، لذا وضع قواعد تبين النسبة الجائز الحجز عليها من أجر العامل للدائنين، والنسبة الجائز الاقتطاع منها لصالح صاحب العمل في حالة قيام مسؤولية العامل. كما جعل حق العامل في الأجر مشمولاً بامتياز يتقدم على سائر الحقوق، بما فيها حقوق الخزانة العامة للدولة.