وقفة مع ملامح الخطة الإستراتيجية الثانية

تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني شهدت قطر في منتصف شهر مارس الحالي حدثاً مهماً في مسيرتها التنموية تمثل في الإعلان عن انتهاء الخطة الإستراتيج ية الأولى، وتدشين الخطة الإستراتيجية الثانية للفترة 2018-2022. وفي حفل التدشين الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيه سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، قدم الإثنان بعضاً مما يمكن أن نعتبره منجزات الخطة الخمسية الأولى، وبعض ملامح وأهداف الخطة الخمسية الثانية. فعن إنجازات الخطة الإستراتيجية الأولى أشار معالي الرئيس إلى أنها أكدت أهمية معنى الاستدامة في التخطيط، وحفَّزت على القيام بابتكارات مهمة في مجال السياسات، كوضع خارطة طريق لتحديث الموازنة، ووضع سياسة صحية وطنية شاملة. كما عملت على إعادة هيكلة النظام التعليمي، وإدارة الاستثمارات العامة، وساهمت في تحفيز القطاع الخاص، وإصلاح سياسة الدعم الحكومي، وترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد الطبيعية. ونبّه معالي الرئيس إلى أنه رغم هذه الإنجازات التي تحققت إلا أنه لا تزال هنالك تحديات وصعوبات تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والخطط؛ وترتكز في المقام الأول على ضعف كفاءة الأداء وقدرات المؤسسات والأفراد على التعاون في الإنجاز من ناحية، وضعف التكامل والتنسيق القطاعي الشامل. ودعا معاليه إلى تعزيز القدرات البشرية التخطيطية، مع الحرص على تطوير الأداء المؤسسي باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالخطط والاستراتيجيات. ومن جهته أكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن سنوات الخطة الاستراتيجية الثانية تقتضي من كل الجهات الحكومية إعداد خططها الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتسقة مع هذه الاستراتيجية، والمحققة لنتائجها في إطارها الزمني المحدد . ولخص سعادته توقعاته للخطة الخمسية الثانية بالآتي:  تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات - خاصة في مجال الإبداع والابتكار- فضلاَ عن تشجيع الاستثمار في القطاعات التي تسرع التحول نحو الاقتصاد المعرفي، واكتمال بُنية تحتية مادية ومعلوماتية عالية المستوى، واكتمال أعمال البُنية التحتية الاقتصادية للمشاريع التنموية الكبرى، وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متنوعة تقليدية ومتجددة، وتحقيق قيمة مضافة للصناعة البتروكيماوية، واستكمال تحديث القطاع العام ومنها مشاريع الحكومة الإلكترونية والخدمات، ورفع كفاءة الإدارة المالية، وترشيد، الإنفاق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والعمل على ترسيخ نموذج متكامل لتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى، والتركيز على تعزيز جودة التعليم، ورفع نسب الالتحاق ومستويات التحصيل، ورفع معدلات التخرج للمواطنين في البرامج الأكاديمية المرتبطة باقتصاد المعرفة، والإستمرار في تطوير نظم الرعاية الاجتماعية والتركيز على رفع الإنتاجية، وتوفير الأمن والسلامة، وتحقيق الإثراء الثقافي والتميز الرياضي مع جعل الثقافة والرياضة رافدين من روافد الدخل القومي، والتركيز في مجال التعاون الدولي على تعزيز الشراكات العالمية والاستفادة من أنشطة التعاون وتوظيفها في دعم العلاقات مع الدول، والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه الساحلية، وإعادة تدوير المخلفات والحد من آثار التغير المناخي. وقال سعادته ان مسألة تمويل مشروعات وأهداف الإستراتيجية الثانية تُركت لكل جهة منفذة في الدولة، باعتبارها الطرف المخول لرصد حجم التمويل ومراحل وفترة تنفيذ الأهداف، على أن تقدم تلك التقديرات لوزارة المالية للحصول على التمويل المطلوب. ونوه الى أن أولويات التنمية الوطنية هي نفسها أولويات الوزارات والأجهزة الحكومية المؤسسية، بما فيها مجالات التطوير والتحديث المؤسسي، مشددا على أهمية زيادة التفاعل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية. الملاحظ أن الإعلان عن ملامح الخطتين الأولى والثانية قد جاء خالياً من الأرقام التي تقيس في العادة حجم الإنجاز المتحقق، ومقدار التغيرات المتوقعة في هكذا استراتيجيات وطنية. وفتح حديث معالي الرئيس عن التحديات، الباب لمناقشة هكذا تحديات في كل قطاع على حدة من أجل ضمان تحقيق أفضل النتائج.