مؤشرات قياس أسعار الأسهم في خدمة المستثمرين

تمتاز الشركات المساهمة العامة عن غيرها بأن أسهمها قابلة للتداول في البورصة وبأن المستثمرين والمهتمين قادرون على معرفه الأسعار السوقية لهذه الأسهم لحظة بلحظة وساعة بعد أخرى وهذه الميزة غير متوافرة في أية استثمارات أخرى حيث يحتاج الأمر لمعرفة قيمتها السوقية إلى لجان تقدير وخلافة وكل هذا يحتاج إلى وقت ليس بقليل وكذلك مثار خلاف على الدوام باختلاف التقديرات وأحيانا تعقيداتها ومدى حياديتها وعلميتها. ولكن الأمر في حالة امتلاك المستثمر لسهم معين في شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في البورصة حيث قوانينها وأنظمتها الداخلية تتيح له فرصة فريدة للتعرف على القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها لحظة بلحظة وعبر شاشات الكمبيوتر الخ حيثما تواجد وليس هذا وحسب وإنما يستطيع استرداد قيمة أسهمه عند بيعه لها في أسرع وقت وهذا ما تمتاز به أسهم الشركات المساهمة العامة عن بقيه الأشكال الأخرى من الشركات لأن أسهمها قابلة للتداول في البورصة. ونظرا لهذه الخصائص مجتمعة باتت مسألة وجود مؤشر لقياس التغيرات في أسعار الأسهم من المسائل الضرورية والأساسية لعمل البورصة وذلك بهدف مساعده المستثمرين للتعرف على التغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم في البورصة هل هي في ارتفاع أم انخفاض حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار اللازم بالبيع أو الشراء وهكذا. ومن هنا فلقد جرت العادة في أن البورصات تختار عينة تعمل جاهدة لكي تمثل تمثيلا معقولا لمجموع أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو للقطاع المعين ومن ثم تعمل على وجود مؤشر لقياس درجات التغير العام في البورصة أو للقطاع المعني وسواء أكان لقطاع البنوك أو الصناعة أو الخدمات أو التأمين وذلك لتعريف المستثمرين بمدى التغير العام في أسعار البورصة عموما أو في القطاع المعني. وكذلك يمكن أيضاً عمل مؤشرات لقياس التغيرات في أسعار أسهم قطاعات جزئية لمساعدة المستثمرين في التعرف الأكثر تفصيلا على أداء القطاعات الجزئية وليس العامة فقط وعلى سبيل المثال قد نقول إن مؤشر قطاع الصناعة قد انخفض بنسبة معينة ولكن قطاع الصناعة قد يتكون من العديد من الشركات والقطاعات الجزئية وليس من المعقول أن كلها قد انخفضت أو ارتفعت بنفس النسبة. بل لابد من وجود قطاعات داخل قطاع الصناعة ارتفعت أو انخفضت بنسب مغايرة ومن هنا فإن المؤشرات القطاعية تجيب على التساؤل ما هو اتجاه استثماراتي في قطاع الأدوية. الألبسة...الخ ومن المعلوم بأن أسعار الأسهم السوقية تتحدد بناء على عوامل عديدة منها ما هو مرتبط بالشركة صاحبة الأسهم أو بالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة من حيث الوضع المالي والربحية وحسن الإدارة ومستقبل هذه الشركة أو القطاع ومنها ما هو مرتبط بالعوامل الموضوعية من حيث البيئة الاستثمارية ومدى الحوافز المتاحة للمستثمرين أو للشركات أو للقطاع الذي تعمل فيه هذه الشركات والوضع الاقتصادي العام من حيث نموه وتطوره ومستقبله وأين هي توجهات راسمي السياسة الاقتصادية في المستقبل ومن حيث مدى ملائمة التشريعات القانونية للراغبين في الاستثمار هذا بالإضافة لتأثير العوامل النفسية والسياسية والاقتصادية الدولية والتي قد تؤثر على بورصة الدولة المعنية واقتصادياتها بل اقتصاديات العديد من الدول معا. إن من طبيعة البورصات بأنها تمتاز بحساسية عالية تجاه أية إشاعة أو أخبار سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة فإن النتيجة المنطقية هي سرعه تأثرها إيجابا أو سلبا فالمزاد بشكل عام في كثير من الأحيان يخضع للمنطق والعلم وأحيانا قد لا يتجاوب التجاوب المطلوب مع المنطق والمعقول فعلى سبيل المثال مستثمر يرغب بشراء أسهم في شركة معينة بغض النظر عن سعر سهمها هل هو عادل أو غير عادل لأن لديه الرغبة في الدخول لهذه الشركة بغض النظر عن عدالة السعر المعروض من عدمه فكيف لنا أن نفسر قراره ونخضعه لعوامل التحليل العلمي والمنطق وكذلك مثال مستثمر يرغب ببيع أسهمه لأن لديه طارئا معينا فهو يريد السيولة على حساب السعر والعائد ولذا قرر بيع ما لديه بسعر قد لا يكون هو السعر العادل والمعقول من وجهه نظر البعض. وبالنتيجة لا يمكن وضع خط مستقيم تسير عليه الأسعار في البورصة فهذا من المستحيل حدوثه فكل البورصات لا يمكن لها أن تعمل وفق خط بياني متصاعد دائما أو منخفض باستمرار ولكنها تعمل وفق خط بياني صعودا وهبوطا هبوطا وصعودا متأثرة بعدد لا يمكن حصره من العوامل المتداخلة ولكن يبقى الحكم على الاستثمار في البورصة بالنتيجة النهائية للمستثمر وهو هل أن نتيجة استثماراته سواء في سهم معين أو بمجموعة من الأسهم كان يعطيه الدخل والعائد المطلوب أو أعلى من المطلوب وهل نسبه العائد النهائية هي أفضل من نسب العوائد المتاحة في الاستثمارات الأخرى أم لا ويبقى من أحد أهم العوامل للحكم على البورصة هو في مسار مؤشرها العام هل هو في النهاية في ارتفاع أو انخفاض هذا بالإضافة إلى أنها أداة حشد وادخار واستثمار وتنميه للاقتصاد الوطني. ولهذا كله فإن المستثمر في الأسهم بحاجة لأن يتعرف يوميا بل وكل ساعة بل وكل دقيقة على أسعار الأسهم حيث يستطيع أن يتخذ قراره بالبيع والشراء بعد الدراسة المستفيضة بهدف تحقيق المكاسب الناتجة عن الفرق بين سعر الشراء والبيع بطبيعة الحال فإنه أيضاً بحاجة إلى مؤشر يستطيع أن يعكس له تحرك الأسعار السوقية بين فترتين قد تكون يوم عن يوم أو شهر عن شهر أو سنة عن سنة ولهذا فإن المحللين الماليين والمختصين الاقتصاديين قد عملوا على إيجاد مؤشرات لقياس أسعار الأسهم في البورصات بناء على معطيات معينة لمساعدة المستثمرين والمهتمين بمراقبه حركة أسعار الأسهم من خلالها. ولعبت مؤشرات بورصة الدوحة دورا مهما في تعريف جمهور المستثمرين والمهتمين بكافه التغيرات التي حصلت على أسعار الأسهم العامة أو القطاعية وذلك بشكل يومي وأسبوعي وربع سنوي وشهري وسنوي ومما لاشك فيه كان لتلك المؤشرات دور مهم ومحوريا في تعريف المستثمرين والرأي العام والمراقبين بأداء البورصة وبالنتيجة أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة إلى حد كبير وفي عكسها لأداء الاستثمار بشكل عام في البورصة وتميزت مؤشرات بورصة الدوحة بأنها كانت موضوعية وواقعية ومما سبق ذكره يمكن تلخيص أهمية مؤشرات قياس أسعار الأسهم في البورصة بالآتي: - أولا:- تعتبر أحد الأدوات الرئيسية للتنبؤ بالحالة الاقتصادية والتغيرات المحتملة فيها فهي وإلى حد كبير المرآة التي تعكس حالة الوضع الاقتصادي العام. ثانيا:- أداة تقييم لاستثماراتنا بحيث تعطينا مؤشرا إذا ما ارتفعت عوائد استثماراتنا في أسهم قطاع معين أو عن مدى الانخفاض في العائد المتوقع من ذلك النشاط أو القطاع وذلك من خلال النظر إلى الفارق في سعر الشراء والسعر السوقي الحالي. ثالثا:- أداة مراقبة ومتابعة يومية لأداء المحافظ الاستثمارية في هذه النشاطات والقطاعات العامة والجزئية وكذلك للشركات المنضوية تحتها فالمستثمر يستطيع يوميا ومن خلال متابعة هذه المؤشرات أن يراقب ويحسب عائده أو خسارته المتوقعة أول بأول. رابعا:- أداة توجيه بحيث يمكن من خلالها المتابعة اليومية لهذه المؤشرات القطاعية الجزئية والعامة أن تعطي المستثمر الضوء الأخضر لأن يتخذ قراره اليومي بأي اتجاه يسير قراراته. خامسا:- أحد أدوات الحكم على أداء مديري المحافظ الاستثمارية وأداة تحفيز لهم لتحقيق عائد أعلى من معدل العائد العام للسوق. سادسا:- استنادا لها يمكن إعطاء المشورة المستمرة لمقارنة الأداء الاستثماري للمحافظ الاستثمارية القائمة لدى العديد من المستثمرين في الأسهم وتقديم التقارير الدورية عن أداء هذه المحافظ. [email protected]