قرارات المركزي وارتفاع سعر النفط ينعشان البورصة

إجراءات قانونية لمواجهة العابثين باستقرارعملتنا  حققت بورصة قطر في الأسبوع الماضي جولة جديدة من الارتفاعات القوية على ضوء تراكم عدد من العوامل الإيجابية وتراجع العوامل السلبية التي كانت تضغط على أسعار الأسهم والمؤشرات في الشهور السابقة. وقد كانت المحصلة هي ارتفاع المتوسط اليومي للتداولات إلى مستوى 465 مليون ريال يوميا في فترة الأيام الثلاثة التي أعقبت عطلة العيد الوطني. ونتج عن هذه التطورات ارتفاع جميع المؤشرات وفي مقدمتها المؤشر العام الذي ارتفع بنسبة 5% إلى مستوى 8621 نقطة.  وفي حين كان انخفاض سعر النفط في السابق من العوامل السلبية، فإن ارتفاعه إلى ما يقارب 64 دولاراً  للبرميل قد تحول إلى عامل إيجابي يدفع بقوة نحو المزيد من الثقة والتفاؤل في استقرار الأوضاع المالية وانتعاش الاقتصاد القطري في عام 2018. وقد وضح منذ خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى  في مجلس الشورى، أن هنالك توجيهات سامية للحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تدعم موقف قطر في مواجهتها للحصار. وقد انعكست هذه التوجيهات على تحركات الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة للقيام بما يلزم، وكان من بين ذلك تحول مصرف قطر المركزي من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، واتخاذه مجموعة من القرارات المهمة  للحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي في قطر. فبعد قرار رفع سعر الريبو في الأسبوع السابق، فإن سعادة المحافظ  قد أصدر بياناً مهمة يتحدث فيه عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها في مواجهة العابثين باستقرار العملة وأسواق ومشتقات الأوراق المالية. وقال سعادة المحافظ "نحن نعلم أن دول الحصار ووكلاءهم يحاولون التلاعب وتقويض عملتنا وأوراقنا المالية ومشتقاتها كجزء من استراتيجية منسقة لإلحاق الضرر باقتصاد قطر."وأضاف "أننا لن نقف جانباً بينما تتعرض بلادنا لهجوم بهذه الطريقة، وقد قمنا في المصرف المركزي بإشراك مكتب محاماة متخصص لإجراء تحقيق في التلاعب الاقتصادي، وطلبنا من عدد من المؤسسات المالية والأفراد الاحتفاظ بالمستندات التي لديهم، تحسباً للإجراءات القانونية." وأكد سعادته بأن المصرف سيتخذ كل الخطوات اللازمة لتحديد ومساءلة أي شخص يشارك في هذا السلوك غير القانوني أو يحاول الانخراط فيه"، وأن مصرف قطر المركزي سيعمل من أجل ضمان بقاء القطاع المالي والاقتصادي قوياً ومستقراً، رغم الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها دول الحصار، حتى يتم رفع الحصار غير القانوني".  وفي تقديري إن هذا الإجراء القوي من جانب مصرف قطر المركزي  يعكس تحولاً مهما في سياسة المصرف من الدفاع إلى الهجوم، ومن ثم فهو يطمئن المتعاملين في بورصة قطر على استثماراتهم المالية داخل قطر، سواء لجهة استقرار سعر صرف الريال القطري-وهو أمر مهم بالنسبة للمحافظ الأجنبية- أو لضمان استقرار أسعار الأسهم، وتوقفها عن التدهور الذي امتد طيلة الشهور الخمسة الأولى من بدء الحصار. وقد كان من نتيجة هذا التوجه الجديد لمصرف قطر المركزي أن ارتفعت تداولات المحافظ الصافية في بورصة قطر إلى مستوى 465 مليون ريال يومياً، وهو ما ساهم في تنشيط تداولات الأفراد، فارتفعت هي الأخرى بقوة، وارتفعت معها كافة المجاميع والمؤشرات. وكان من بين العوامل الإيجابية التي برزت في الأسبوع السابق، إعلان حكومة قطر عن تقديرات موازنتها العامة للدولة للعام 2018، والتي تضمنت نمو الإيرادات العامة والنفقات مع تراجع في العجز المالي.  وأشرت في المقال السابق إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة والبالغ 45 دولاراً للبرميل، من شأنه زيادة الإيرادات عن التقديرات واختفاء العجز المتوقع بالكامل، وقد يتحول إلى فائض محدود. وكان سعر برميل مزيج برنت قد ارتفع إلى مستوى 64.56 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، نتيجة تراجع مستويات المخزونات الأمريكية من النفط الخام ومشتقاته إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين .  ومن شأن ذلك أن يرفع سعر نفط قطر البري  إلى قرابة  64 دولاراً للبرميل، أي بما يزيد بنحو 19 دولاراً للبرميل عن السعر المقدر في موازنة عام 2018، وهو ما يجعل حدوث فائض في موازنة العام الجديد 2018 أمرا أكثر توقعاً. ومع اقتراب الإعلان عن نتائج العام 2017 بعد أسابيع قليلة، ومعها اقتراب موسم توزيع الأرباح، فإن ذلك سيساعد على تعزيز العوامل الإيجابية ويضغط باتجاه تحقيق المزيد من الارتفاعات في مؤشرات البورصة.