هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحقق طموحات سمو الأمير في نشر الشفافية

لكي تصبح دولة قطر دولة عصرية ومواكبة للتطور ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، جاءت توجهات سمو أمير الامير المفدى دائما تسعى لان تصبح دولة قطر هي الافضل من بين دول المنطقة، وليس على هذا الصعيد فحسب، بل على الصعيدين الاقليمي والدولي، وهذا ما نسعى له جميعا وصولا لهذا الهدف الذي يجعل من قطر تتغلب على الصعوبات وتسهم في وصولها الى القمة في جميع المجالات والمشاريع التنموية الناجحة. ومن هذه البرامج والخطط ان تكون قطر من الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال "النزاهة والشفافية" وفي مكافحة الفساد على وجه الخصوص.ووجود هيئة الرقابة الادارية والشفافية اليوم لا شك أنها ستلعب الدور الاكبر في تحقيق رؤية سمو الأمير لنشر ثقافة النزاهة والشفافية بكل أريحية وأمانة بإذن الله تعالى خاصة عندما تتكاتف الجهود لتحقيق ذلك.** هيئة الرقابة الإدارية والشفافية:جاء في مارس 2015 م إعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية والشفافية لتقوم هذه الهيئة بدورها الصحيح والمطلوب في نشر هذه الثقافة المهمة التي يجب ان تسود كل مؤسسات الدولة، من خلال العمل لنشر الشفافية والمراقبة لتحقيق الاهداف التي يجب تحقيقها في هذه المرحلة عبر تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي: — العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية، وذلك بالوسائل الواردة في المادة (6/1) من الاتفاقية.الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد (36)، (46/13)، (58)، من الاتفاقية، والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن. — وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. — بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها،واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. — تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره. — توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. — وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال. — التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع. — بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال. — متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها. — اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة. — ** الدور المطلوب في المرحلة المقبلة:وما من شك أن الهيئة ستكون من المؤسسات التي يعول عليها من الآن في نشر ثقافة الرقابة الادارية ونشر الشفافية في جميع المؤسسات من وزارات وهيئات وشركات وغيرها، هذا بجانب نشر هذه الثقافة بين طلاب المدارس والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات ذات النفع العام لكي يتحقق الهدف المنشود منها لخدمة المجتمع.حيث تُباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، وذلك بالنسبة للجهات الآتية:الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها. — والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها. — — والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.مع الأخذ في الاعتبار بمهام رئيس الهيئة التي تختص في الاتي:ويكون للرئيس بوجه خاص عمل ما يلي: — وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. — وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. — إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة. — إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة. ** ومن هنا:فان تكاتف الجهود لإنجاح عمل الهيئة يتطلب الاخلاص في العمل لإخراج طموحات قيادتنا إلى النور لكي تكون قطر كما يعرفها الجميع في الداخل والخارج، دولة قوية اقتصاديا وتنمويا وسياسيا وعمرانيا وثقافيا، بجانب التخطيط السليم الذي يجعل منا كدولة صغيرة في حجمها أصبحت كبيرة في انجازاتها وسياستها التنموية لتحقيق الجودة العالية في شتى المجالات.ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم:كيف نرتقي بهذه الهيئة؟.وكيف نخطط لهل بالشكل الصحيح لتصبح هيئة قوية وفاعلة؟.وما الدور المطلوب من مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات سمو الأمير عبر هذه الهيئة؟.** كلمة أخيرة:إن تعيين سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهذه الهيئة سيأتي بكل تأكيد بثماره ويرتقي بالهيئة للأعلى بإذن الله تعالى لكونه من الشخصيات النزيهة والفاعلة في العمل، متمنين له التوفيق والنجاح.