إشكاليات الاقتصاد المصري .. وعام 2015

لا أدري هل نتفاءل أم لا؟ ونحن نودع بعد أيام قليلة عام 2014 بكل ما به من إيجابيات أو سلبيات ونستقبل عام 2015، وهل يمكن إنقاذ الاقتصاد المصري من الغرق، وهل يشهد الاقتصاد بداية انطلاقة قوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تجاهلتها الحكومات السابقة، على الرغم أنها تعتبر حجر الأساس لبناء كيان اقتصادي قوي، ومصدرا لزيادة إيرادات الدولة، وبالتالي تقليل نسبة العجز في الموازنة، فضلا عن تشغيل كافة المصانع والشركات المتعثرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس واستصلاح أربعة ملايين فدان ومشروعات الطرق الجديدة، التي تساهم في مواجهة مشكلة البطالة المزمنة التي تعد من أكبر نقاط ضعف الاقتصاد، الذي يحتاج إلى تعويض خسائره في السنوات الثلاث السابقة خاصة مع بدء العمل باتفاقية تحرير التجارة مع دول تجمع "الميركسور" خامس أكبر تجمع اقتصادي في العالم والذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأورجواي، إلى جانب الكثير من المشروعات الواعدة لتعزيز إنتاج الغاز من خلال أكبر مشروع لإنتاج الغاز بالإسكندرية بطاقة 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا وأيضا بدء تشغيل خطين جديدين بمصنع "موبكو" للأسمدة بدمياط إلى جانب إطلاق حزمة من التعديلات القانونية التي تمهد الطريق لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وعلى رأسها تعديلات قانون الاستثمار، وكذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء التفاوض مع الحكومة المصرية لإعادة تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو، مع بداية 2015، كان وعد بها الاتحاد الأوروبي عقب قيام ثورة 25 يناير وتوقف تنفيذه لصعوبة الأوضاع السياسية في مصر خلال العامين الماضيين، ولاسيَّما بعد رفع التصنيف الائتماني للبنوك، وهو دليل على تعافي الاقتصاد، وسلامة الإجراءات المالية والمصرفية، بعد رفع مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "بي"، وهو مؤشر جيد وإيجابي للاقتصاد المصري، بما يؤكد على فاعلية خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة خلال الفترة الماضية، بعد التصدي لأزمات الطاقة وتسديد مستحقات شركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب، وهذه الإجراءات تنعكس إيجابا على عجز الموازنة المتوقع أن ينخفض إلى 10.2 % من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015، وإن كان العجز سيظل كبيرا، إلا أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو الاقتصادي بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي ساعد على ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي الذي بلغ 6.8% في الربع الثالث من 2014 وهو أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ 3.7% في الربع السابق، لذلك من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.1 %من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 4.7 % في 2016. وتبقى إشكالية مدى القدرة على تراجع مستوى الدين بنسبة 5% على الأقل وإمكانية تخفيضه في نهاية 2015 من 90.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، وإن كان ذلك تحديا ليس مستحيلا أو صعبا إذا وجدت الإرادة، وتم التركيز على العمل ومسابقة الزمن لزيادة الإنتاج وإنتاجية العامل وسرعة صيانة واستكمال مشروعات البنية الأساسية التي تدهورت في العامين السابقين وكذلك تحسين الخدمات في المناطق الصناعية، ووضع بدائل للقروض الخارجية، من خلال الاستفادة من التمويل الداخلي سواء عن طريق المؤسسات الحكومية أم عن طريق طرح الأسهم على المواطنين، وتقليل الاقتراض من الخارج أو من المساعدات التي لها تأثيرات سلبية تهبط بمعدلات التنمية وتصيب النمو بالهشاشة التي تزيد من الفجوة الاقتصادية، والالتزام بحماية الاستثمارات الأجنبية، واحترام الاتفاقيات والتعهدات الدولية، لتوجيه رسالة ثقة واطمئنان للمشاركين في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر في شهر مارس القادم.