شبكات النقل الخليجية.. والتجارة البينية

شبكات النقل والمواصلات داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو التي تربط فيما بينها، ذات أهمية كبيرة، لدورها في تقوية التجارة الداخلية والبينية، مما يشجع الاستثمارات ويوفر فرص العمل الجديدة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على الأمد البعيد، ولكن هذه الشبكات تعاني من بعض المعوّقات التي تعوق قطاع النقل بين دول المنطقة، مثل نقص الطرق المتصلة بالمنافذ البرية وعدد وطاقة المنافذ الجمركية، وهي من الأمور التي تعوق تسهيل عمليات الانتقال وتبسيط إجراءات التجارة البينية، حتى نصل إلى المرحلة التي نجد فيها الحدود بين دول مجلس التعاون مفتوحة للمواطنين والمقيمين والسلع والبضائع، ولاسيَّما أن تقرير الرؤية الاقتصادية، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا - ويلز" ICAEW" يؤكد على أن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط أمر حيوي يُتيح الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي، ولاشك أن السياسات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل انسياب السلع بينها، أدى إلى ارتفاع حجم التجارة البينية من ستة مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليار دولار في السنوات الأخيرة طبقا لإحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد ساعد ذلك على تنشيط المنتجات الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الصادرات، إلى جانب قيام الاتحاد الجمركي الذي قدم دعما مباشرا لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وأسهم في زيادة التجارة البينية لدول المجلس، وقد دعم ذلك أيضا إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، ولكن ما زال التكامل التجاري السلعي البيني لدول مجلس التعاون الخليجي دون المستوى، قياساً بمناطق العالم الأخرى، خاصة مع اقتراب ربط دول المجلس بشبكة سكك حديديّة مع العام 2018، كما هو مخطط له، وهذا يتطلب سرعة الانتهاء من توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تسعى لأن تصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم، وكذلك تشييد بنية أساسية متطورة للنقل، من خلال استكمال وتحديث شبكة الطرق البرية، وتعزيز طاقتها الاستيعابية من خلال أنظمة أفضل لإدارة المرور، وربطها مع محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، والمناطق اللوجستية، وربطها بخطوط الملاحة الدولية، حتى يمكن استيعاب حجم التجارة الحرة وحركة النقل المستقبلية، التي يجب أن تتمكن من مواجهة توقعات النمو السكاني الكبير وتدفقات السياحة العالمية، في ظل التوجه لتنويع اقتصادات المنطقة، لأن حقيقة استثمارات النقل أنها تجمع بين كافة الوسائل، لتكون قادرة على تلبية احتياجات المستقبل،لذلك من الضروري تنسيق الجهود بين مختلف الحكومات الخليجية والاستفادة من الدراسات والبحوث الميدانية التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة الخليجية للوقوف على المشاكل الميدانية وتذليل الصعاب والتغلب على العقبات التي تعترض قطاع النقل البيني وأهمها نقص المنافذ البرية والجمركية التي يعاني منها المستثمرون بداية من نقص الخدمات إلى التعقيدات الإدارية والجمركية - حتى يتم تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي – ومن أجل جذب الاستثمارات لابد أن تخضع شبكات النقل والمواصلات في جميع دول الخليج لطفرة هائلة في إرساء معايير جديدة لتنظيم وتعديل الطرق تتناسب مع المقاييس والمواصفات الدولية، وكذلك من الضروري مشاركة القطاع الخاص الخليجي في إنشاء عدد من الشركات لربط المنطقة بشبكة نقل قوية خاصة في قطاع النقل البري الذي يعد من الدعائم الأساسية في تنشيط حركة التجارة الداخلية والبينية التي تسهم بدورها في إيجاد وظائف للباحثين عن عمل،حيث إن توسيع شبكة السكك الحديد في دول مجلس التعاون وحدها ستساهم في استحداث 80 ألف وظيفة دائمة، بالإضافة إلى أن المخاوف الأمنية الراهنة نتيجة للأحداث في العراق وداعش سوف تؤدي إلى ضغوط على سوق النفط لارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن توجيه جزء من عوائد النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشروعات البنية الأساسية الكبيرة في دول الخليج، يمكن أن يحسن من شبكات النقل بشكل كبير، وهذا ينعكس على انسياب حركة التجارة الداخلية وأيضا البينية، وارتفاع نسبتها إلى معدلات أفضل، تلبي طموحات المواطن الخليجي، في الحصول على قيمة مضافة من تلك المشروعات، التي تعد سلاسل إمداد جيدة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، وأيضا دعم أنشطة قطاعات السياحة والسفر، وتنشيط حركة السياحة الخليجية – الخليجية.