تعديلات قانون المرور

في مقال الأسبوع الماضي تحدثت عن أهمية استحداث أساليب جديدة في تدريب وتأهيل المتدربين والسائقين الجدد، وذلك بعد اختراق إحدى السيارات لواجهة زجاجية بمجمع شهير في محطة وقود، وفي ظل وقوع العديد من الحوادث نتيجة أخطاء بعض السائقين من مختلف الجنسيات، وكنت قد أكدت على مدى حرص الإدارة العامة للمرور على استحداث كل ما من شأنه الحفاظ على الأرواح والحد من وقوع الحوادث، وقيام الإدارة مؤخراً بتطبيق خدمة التحكم ومراقبة الاختبار العملي للسائقين بمدارس السواقة، حرصاً من الإدارة على رفع قدرات المتدربين والسائقين وتأهيلهم، بما يضمن تحقيق السلامة المرورية على شبكة الطرق، والحد بشكل كبير جداً من وقوع الحوادث التي قد تقع نتيجة حداثة البعض في القيادة على الطرق، وخاصة السريعة منها، وتمنيت للإدارة تحقيق أعلى معدلات النجاح في تطبيق النظام الجديد، وتحقيق التقدم الدائم والنجاح المستمر في ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها)، متمنين اختفاء الحوادث بشكل نهائي من شوارع بلدنا الحبيب قطر (حفظها الله). في مقال هذا الأسبوع أتحدث عن القانون رقم (16) لسنة 2015م الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي (حفظه الله ورعاه)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م، تلك التعديلات التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وتضمن سلامة جميع مستخدمي الطرق وتحافظ على حقوق الجميع، ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة على سبيل المثال، حيث أوضح القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة قدرها 1000 ريال وخصم 3 نقاط، ونفس الغرامة للتجاوز من اليمين، مع اتخاذ إجراءات أخرى بحق من يرتكبون المخالفة عدة مرات متكررة، كما شملت التعديلات جدول حساب النقاط في الجرائم والمخالفات المرورية، وضمنت التعديلات حق المخالف في إعفاء قدره 50% في حال قام بسداد المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ وقوعها، إضافة إلى منع عرض المركبات للبيع بالميادين والمواقف العامة والأرصفة والأراضي الفضاء، تلك الظاهرة التي كانت قد انتشرت بشكل كبير جداً بالمواقع الحيوية والشوارع الرئيسية، وغير ذلك من التعديلات التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة وتحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية بشوارع الدولة. في مقال هذا الأسبوع، أؤكد على أن ارتكاب مخالفة التجاوز من اليمين، والتعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وقطع الإشارات الضوئية وخاصة الإشارات الغير مراقبة بكاميرات، والسير بسرعات جنونية، وعرقلة الحركة المرورية، جميعها مخالفات تستهدف إدارة المرور الحد منها بشكل كبير جداً، وهو ما يوجب علينا جميعاً التأكيد على أهمية تضافر الجهود مع حملات التوعية المرورية وقانون المرور وتعديلاته، للحد من المخالفات التي ترتكب نهاراً جهاراً، وخاصة تلك المخالفات التي يرتكبها البعض متعمداً، وهنا أشير إلى عدد المخالفات المرورية في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت المخالفات وفقاً لما نشر بـ"الشرق" 845169 مخالفة، منها 523363 مخالفة ردار، و15562 مخالفة قطع الإشارة المرورية الحمراء، وأخيراً نتمنى أن يتفاعل مستخدمو الطرق مع إدارة المرور والقانون وتعديلاته لخفض نسبة الحوادث والمخالفات المرورية، وخلو شوارعنا من وقوع الحوادث والمخالفات، والله من وراء القصد.