الحل الكردي في طريق مسدود!

حذَّر جميل بايق رئيس هيئة الرئاسة في حزب العمال الكردستاني أنه إذا انهارت عملية الحل للمسألة الكردية في تركيا فإن مقاتلي الحزب الذين انسحبوا إلى شمال العراق سيعودون إلى تركيا وحينها ستنفتح حرب كبيرة. وقال بايق في تصريحات لصحيفة أوزغور غونديم الكردية إن "حكومة حزب العدالة والتنمية تمارس ازدواجية في التعامل مع عملية الحل.إنها تخاف من الديمقراطية.آمل ألا تنهار العملية.ولكن إذا استمرت الحكومة بهذه السياسة فلن تنهار فقط العملية بل ستندلع حرب شاملة وآمل ألا نصل إلى تلك المرحلة". وفي هذا الوقت تحدث رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي في تركيا صلاح الدين ديميرطاش من أنه إذا تفرد حزب العدالة والتنمية بوضع رزمة الاقتراحات لحل المشكلة الكردية وفي وضع الدستور الجديد من دون المشورة والتنسيق مع الأكراد فلن يكون لها أي معنى ولن يجلب الحل لأي مشكلة. تلقي هذه التصريحات لمسؤولين أساسيين في الجبهة الكردية، الأول في جبال قنديل والثاني في ديار بكر، ظلالا من الشك على إمكانية إيجاد حل للمشكلة الكردية في تركيا. ذلك أن المرحلة الأولى من العملية بدأت مع عيد النوروز الفائت ببدء انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من جنوب شرق تركيا إلى شمال العراق على أن تنتهي عملية الانسحاب مع مطلع الصيف تقريبا. وفي وقت أعلن فيه حزب العمال أن المرحلة الأولى اكتملت ويتوجب بدء المرحلة الثانية التي تشمل تعديلات دستورية من جانب الحكومة تلبي مطالب الأكراد وتفتح أمام المرحلة الثالثة في إلقاء السلاح وإطلاق سراح المعتقلين الأكراد وفي رأسهم زعيم الحزب عبدالله أوجلان، خرجت الحكومة التركية وعلى لسان رئيسها شخصيا لتقول إن مقاتلي الكردستاني لم ينسحبوا من تركيا إلا بنسبة 15-20 في المئة.. وهذا التصريح يجعل المضي في المرحلة الثانية مستحيلا ويلقي الكرة في ملعب الأكراد. وفي الواقع إن ما يطرح شكوكا جدية في إمكانية اكتمال عملية الحل هو أن الظروف التي ظهرت فكرتها الأولى باتت اليوم مختلفة لدى الفريقين التركي والكردي وليس فقط لدى أحدهما. فقد جاء استعداد حكومة رجب طيب أردوغان للشروع في البحث في حل للمشكلة الكردية ارتباطا بالأزمة السورية وتعطيل العامل الكردي من أن يكون ضاغطا على تركيا فتزيد من الخناق على النظام في سوريا.غير أن التطورات اللاحقة جعلت من هذه الهدف بعيد المنال إذ إن انفجار الصراع بين المسلحين التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا التابع لحزب العمال الكردستاني وبين مسلحي المعارضة السورية سواء التابعين لجبهة النصرة أو الجيش السوري الحر وسيطرة المقاتلين الأكراد على مدينة رأس العين ومناطق أخرى قد قلب التوازنات رأسا على عقب وخلق لدى أنقرة صدمة من سيطرة الأكراد المعادين لها على مناطق في سوريا محاذية للأراضي التركية.وتساءلت أنقرة كيف يريد الأكراد الحل في الداخل التركي ويخوضون الحرب على المعارضة المؤيدة لتركيا في الداخل السوري؟ كذلك فإن مبادرة الأكراد في تركيا وسوريا والعراق وإيران إلى عقد مؤتمر وطني كردي في منتصف شهر سبتمبر المقبل في أربيل ربما يثير قلقا حقيقيا في أنقرة من اتجاه التطورات إلى خلق كونفدرالية كردية بين أجزاء كردستان الأربعة وهو ما يعيد ترتيب الأولويات لدى الجميع والبحث في ما يجب فعله في المرحلة المقبلة. أيضا لم يعد هناك على ما يبدو من رغبة لدى الحكومة التركية في المضي في مشروع حل للمشكلة الكردية بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة مثل الإطاحة بسلطة الإخوان المسلمين في مصر وفقدان تركيا لركيزة أساسية لدورها في المنطقة ومثل أحداث ساحة تقسيم وحديقة غيزي في اسطنبول قبل أسابيع واتهام أردوغان الغرب والخارج واليهود أيضا بها ما يجعل أردوغان يعيد النظر في مشروع إيجاد حل للمشكلة الكردية قبل أن يعيد تقييم الأوضاع في ضوء كل هذه التطورات. وهو ما يجعل استكمال خطة حل المشكلة الكردية كما من الجانب الكردي كذلك من الجانب التركي غير واردة في المدى المنظور ما لم تطرأ مفاجآت غير متوقعة هنا أو هناك تعيد خلط الأوراق في منطقة تغلي يوميا بأحداث جديدة.