هل أمريكا ديمقراطية طبيعية؟

لقد مر ما يقارب قرنين من الزمان منذ أن مجّد الفرنسي ألكسيس دو توكفيل الديمقراطية الأمريكية بالمجتمع المدني النشط والعلاقات الطبيعية بين الدين والسياسة. كما أشار إلى مخاطر الديمقراطية كاحتمالية الاستبداد الناعم والفساد والعبودية والتأثير السلبي لرأس المال على السياسة الأمريكية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر. ولأن المساعي السياسية مثل الحملات الانتخابية مكلفة في أمريكا، فإن رأس المال الكبير وجماعات الضغط تهيمن على المشهد والعملية الانتخابية. على سبيل المثال، للدعاية في انتخابات عام 2020 جمع دونالد ترامب 325 مليون دولار بينما جمع جو بايدن 215 مليون دولار. كانت السياسة الأمريكية توجه بما يسمى المجمع الصناعي العسكري حيث تمارس قطاعات الأمن والصناعة تأثيرًا غير عادي على الديمقراطية والسياسة. خلال العقود الثلاثة الماضية، لاحظنا صعود الشركات الرقمية الضخمة (جوجل، وآبل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، إلخ) التي تقود الاقتصاد العالمي جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد والسياسة الأمريكية. في حين أن المجمع الصناعي العسكري لديه ميل قومي، فإن الشركات الرقمية تدافع عن نهج أكثر عالمية ودولية للسياسة الأمريكية في الداخل والخارج. المؤسسة الأمريكية لا ترحب بالمفاجآت حيث شهدنا عدة اغتيالات بحق الرؤساء والتي قد تغير الوضع الراهن في البلاد. ففي السابق، قُتل أربعة رؤساء أمريكيين (لينكولن وجارفيلد وماكينلي) وكان اغتيال الرئيس كينيدي هو الأكثر شهرة. يشتبه الكثيرون في أنه اصطدم بالمصالح القائمة في البلاد. كان العديد من رؤساء الولايات المتحدة أيضًا هدفًا لمحاولات اغتيال، آخرها استهدفت دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وارتبط ذلك باحتمالية موقفه ضد الوضع الراهن، وخاصة القطاع الرقمي العالمي. ونظرًا لأن نظام الحزبين مغلق أمام المنافسين من خارج المؤسسة، فإنه ينتج رؤساء متشابهين. كما يجبر النظام الرؤساء على السعي إلى المصالحة الحزبية في التشريعات وفي تعيين الوزراء والسفراء. إن النظام السياسي الأمريكي يخلق حماساً ضئيلاً بين عامة الناس للمشاركة السياسية، لذا فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ليست عالية جداً، إذ تبلغ في العموم نحو 50 بالمائة. وفي سياق نسبة المشاركة المنخفضة، فإن جماعات الضغط مثل اللوبي اليهودي قد يكون لها تأثير حاسم على نتائج الانتخابات. فعندما لا يكون النظام الأمريكي راضيا عن مرشح معين، فإنها قد تتدخل بالأموال والحملات الإعلامية والقضايا القانونية. خلال حياتي، شهدت شخصياً التلاعب بالانتخابات الأمريكية لصالح أحد الجانبين في السباق. على سبيل المثال، خسر جورج بوش الأب الانتخابات في عام 1992 على الرغم من أنه جعل الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة من خلال إدارة سقوط الاتحاد السوفياتي والفوز في حرب الخليج الأولى ضد غزو صدام للعراق. وربما فضلوا المثل الليبرالية للحزب الديمقراطي في عهد بيل كلينتون أكثر ملاءمة للعالم حيث زعم البعض أن نهاية التاريخ ستكون بانتصار الديمقراطية الليبرالية. إن المال الكثير والمجمع الصناعي العسكري يحاولان تحديد اختيار الرؤساء من كلا جانبي الساحة السياسية. بعد فترتين ناجحتين كنائب للرئيس بيل كلينتون، كان المراقبون يتوقعون تولي آل غور منصبه ولكن تقرعلت العملية بسبب الحملة الإعلامية بشأن قضية ليفينسكي والتدخل القانوني في فرز الأصوات في فلوريدا لصالح بوش الابن على الرغم من فوز آل غور بالأصوات الشعبية. ربما جاء التدخل لأن المؤسسة لم تثق في أجندة آل غور الإصلاحية للسلام العالمي والبيئي وفضلت خطة جورج بوش للولايات المتحدة الأمريكية المتضاربة في الساحة العالمية. بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، قد طبق جورج بوش هذه السياسة في احتلال أفغانستان والعراق. في الانتخابات عام 2004، منحت محاكم ولاية أوهايو النصر لبوش للمرة الثانية. وفاز باراك أوباما كأول مرشح أسمر بالرئاسة في عام 2008 لكنه حافظ على السياسة الخارجية التقليدية للولايات المتحدة لفترتين. في انتخابات عام 2016، اتُّهم ترامب بالتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لصالح قضيته بمساعدة روسيا وكامبريدج أناليتيكا. وفي عام 2020، فاز بايدن في ظروف استثنائية لكوفيد- 19، وطعن ترامب في النتيجة باعتبارها احتيالًا وتم الإبلاغ عن العديد من المخالفات. تلوح الخلافات في الأفق بشأن انتخابات 2024 أيضًا، مع وجود قضايا قانونية ضد ترامب ومحاولة اغتياله وانسحاب بايدن المفاجئ من السباق حيث انقسمت الولايات المتحدة بين معسكر القوميين والعولميين والحروب الثقافية. الديمقراطية الأمريكية وانتخاباتها ليست طبيعية لأن الولايات المتحدة ليست دولة طبيعية بتركيبتها العرقية الفريدة، وبقيادتها في التكنولوجيا والقدرة العسكرية، وبسيطرتها على الاقتصاد العالمي.