عجز الموازنة.. وزيادة الاحتياطي النقدي

الاقتصاد المصري يتجه للتعافي من آثار عدة أزمات بين العجز الدائم في ميزان المدفوعات، وتقلص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد الاحتجاجات التي بدأت في يناير 2011، وما زالت تلك الأزمات تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن بنسب متباينة، احتاجت إلى حزم من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحتاج أيضا إلى وقت حتى تأتي ثمارها،وتحتاج إلى إدارة واعية وحريصة على أن تنجح في تطبيق الإصلاحات، وأن تقضي على الفساد المالي والإداري، خاصة أن تقارير المؤسسات الدولية المالية ولاسيَّما وكالة بيتش للتصنيفات الائتمانية قد ثبت تصنيفها الائتماني عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ودفعها إلى ذلك التفاؤل، وجود انخفاض في عجز الموازنة – وإن كان بسيطا - إلا أنه المؤشر إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي، والاتجاه النزولي للدين نسبة إلى الناتج المحلي،حيث يقدر العجز في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يُعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو12.8% خلال عام 2013/2014، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي قفزت مع بداية الربع الثاني من 15.291 مليار دولار إلى 20.525 مليار دولار، بعد تدفق ودائع خليجية بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، حتى أن مصر لم تصر على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن في بادرة جيدة تعطي الثقة في مسار الاقتصاد المصري، بعد أن بذلت الحكومة جهودا لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي وإنها تتحرك في الاتجاه الصحيح متوقعا نمو الاقتصاد نحو 4 % هذا العام، أي بما يقرب من ضعف مستوى العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو نحو 21.5 % عن العام السابق، كما زادت مخصصات التعليم الأساسي والجامعي بنحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، وطبقاً للدستور المصري، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017، وفي ذات الوقت أعلن الصندوق أنه مستعد لإقراض مصر إذا طلبت ذلك، وهذه مؤشرات جيدة،إذا واكبها تشريعات تؤكد جدية الحكومة تجاه التزاماتها لسداد الديون والسندات، والمحافظة على الأسعار وضبط التضخم، والوفاء بالإصلاحات التشريعية والبرلمانية،مع التقييم الموضوعي لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والإفصاح عما تم تحقيقه على الأرض من المشروعات والصفقات التي تم الإعلان عنها من قبل،خاصة مع إطلاق العديد من المشروعات العملاقة التي تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفي مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومي للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التي يجب الإعلان عن جدول زمني محدد لافتتاحها، حتى يلمس المواطن آثارها الإيجابية المباشرة بعد طول انتظار، خاصة ذلك سيساهم في الحد من البطالة وزيادة فرص العمل الحقيقة، وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المستويين الداخلي والخارجي، وهي مجموعة من العوامل تساعد في تحقيق مؤشرات اقتصادية أفضل من العام السابق وتعمل على تذليل العقبات لتحسين مناخ الاستثمار، وتدعم سوق المال، في ظل قرار الحكومة تأجيل فرض الضريبة على الأرباح المالية للمتعاملين بالبورصة، وكذلك إلغاء ضريبة الدمغة النسبية وذلك لتوفير السيولة وتحقيق العمق الذي يحتاجه السوق خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن الدولة تخصص نسبة كبيرة من الميزانية العامة لنظام الحماية الاجتماعية حتى مع تحرير أسعار الطاقة تدريجيا على فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات،ولكن المخيف أن بعض الاقتصاديين يشككون في أن النشاط الملحوظ للمصريين على المستوى الدولي هو الذي أكسب الاقتصاد ثقة المجتمع الدولي وليس التقدم الحقيقي في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي لم تحقق حجم الإنتاج المنشود، التي تقرها التقارير الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات الضمان والائتمان، التي تراقب الوضع الاقتصادي عن قرب، ومن ثم لها تأثيرها على المستوى العالمي من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية