لماذا يفضّل المواطن العلاج في الخارج ويتحاشى العلاج في مستشفى حمد؟

** دائماً ما يتخوف المواطن من فقدان حياته وثقته بالعلاج في الخارج بمثابة صمام أمان له ** ضعف الخدمات الطبية وتغييب التقطير زرعا عامل الخوف وعدم الثقة مع وجود الأخطاء الطبية **غياب الملفات الإلكترونية لكافة المرضى من السلبياتوالمآخذ ويجب تطبيق ذلك لتقليل جوانب القصورعندما صدرت رؤية قطر الوطنية 2030 كان الهدف منها العمل على الارتقاء بالإنسان والمجتمع والخدمات وجعل قطر تتبوأ أعلى المراتب والمستويات وبخاصة الاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية. ولهذا فالجميع كان وما زال يطالب بجعل الخدمات الصحية من الأولويات، ورغم بعض المآخذ على العديد من القطاعات، إلا أن قطاع الصحة يحتل المرتبة الأولى من اهتمامات المجتمع القطري بلا منازع بسبب ضعف الأداء وسوء الخدمات التي لم تتغير منذ عقود، وما زالت الأسوأ برغم ما تصرفه الدولة من مليارات سنوية لا تذهب في مكانها الصحيح! . وهذا الشيء يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا القطاع الميت والمهزوز في خدماته دون تغيير.ولهذا سنحاول عبر هذه السطور وضع بعض النقاط على الحروف لتقييم واقع القطاع الصحي، مع تفضيل المواطن للعلاج في الخارج على حساب مستشفياتنا، وما ترتب عليه من ثغرات وسلبيات خلال فترة السنوات الماضية.من هنا نبدألا شك أن المواطن القطري هو جزء من التنمية التي تعيشها البلاد، وهو محورها الأساسي الذي تعول عليه الدولة في مجال بناء الإنسان والاستثمار فيه، ولذلك نجد أن الخدمات الصحية كانت وما زالت تعاني العديد من الصعوبات والسلبيات التي لم تتغير منذ عقود، وخاصة منذ مجيء جميع الوزراء السابقين، فالكثير يتحدث عن هؤلاء من ناحية تشابه الأخطاء وعدم الارتقاء بالعملين الإداري والفني، حيث إن أغلب الأطباء كانوا وما زالوا من غير القطريين، وهم الذين يتحكمون بالمناصب الإدارية والطبية معا، دون إعطاء الكوادر القطرية حقها في نيل دورها المشروع في قيادة القطاع الصحي منذ عقود وحتى الآن، كما أن سوء الخدمات في المراكز الصحية والعيادات ما زال قائما، ويسودها نفس روتين العمل السائد منذ الثمانينيات وحتى هذه اللحظة دون تغيير. ** المصارحة بضعف الخدمات الصحية ولنكن صرحاء مع أنفسنا عند الحديث عن الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم معا، فالخدمات كانت وما زالت تدور في نفس السياق ولا تتغير أو تتطور للأحسن، وكم من وزير للصحة تعاقب على هذه الوزارة منذ فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ووصولا إلى الألفية الثالثة التي أدارها أكثر من وزير، ولكن كل النتائج لعمل كل وزير كانت تؤشر إلى ظهور سلبياتها التي طفت على السطح، ولم نجد أي وزير جاء ليغير أو يحسن من أداء هذه الوزارة المغلوبة على أمرها.وهذه الصراحة تحتم علينا أن نفتح باب واقع الخدمات الصحية وحقيقة الاطباء ومؤهلاتهم العلمية وتجاربهم وخبراتهم، وخاصة من غير القطريين، حيث يلاحظ غياب الرقابة والمتابعة لشهاداتهم وجامعاتهم التي تخرجوا فيها، وهل هي معترف بها أم أنها مزورة أو مطعون في صحتها (البعض وليس الكل)، وهي ظاهرة تحدث في كل دول العالم دون استثناء. بينما نجد على الجانب الثاني أن جميع الأطباء القطريين قد تخرجوا في جامعات عربية وأجنبية عريقة ومعترف بها من قبل جهات الابتعاث في الدولة، حيث نالوا أعلى الدرجات واكتسبوا العلم رغم التحديات والصعوبات التي عاشوها في غربتهم بمرارتها وآلامها، حتى حققوا الأمنية بالتخرج لخدمة وطنهم بكل نزاهة وأمانة.** لماذا لا نثق بأطباء مستشفى حمد؟ هذا السؤال مطروح منذ الثمانينيات وما زال يطرح حتى اليوم، وإذا كان المواطن لا يثق بأطباء مستشفى حمد والعيادات والمراكز الأخرى، فهذا مجرد رأي، قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، وقد يتحفظ البعض الآخر عليه، بحسب الأمزجة والآراء السائدة داخل المجتمع القطري. ومهما يكن رأي الناس في الخدمات الصحية لدينا، فللحقيقة وللتاريخ نقول إن هذه الخدمات قد أنفقت عليها الدولة مليارات الريالات بشكل سنوي، ولكن التطوير الحقيقي لها لم يكن إيجابيا بالشكل الذي يرضي المجتمع، مقارنة بالمبالغ الباهظة التي أنفقت على الصحة ولم تتطور أو تنجح بصورتها التي لم يرض عنها أحد حتى اليوم.** لهذه الأسباب يفضلون العلاج في الخارج من هنا، فإن المواطن أصبح منذ أكثر من ثلاثة عقود مضت يفضل العلاج في الخارج عن العلاج في الداخل بسبب عدم الثقة بالأطباء وضعف أداء المؤسسات الطبية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الدولة للعلاج في الخارج لجميع شرائح المجتمع دون تفرقة، وهذا ما جعل الدولة تفتح باب العلاج بالخارج على مصراعيه ودون تردد، وهو ما يكلفها مليارات الريالات بشكل سنوي، واليوم نجد مرحلة التقشف وترشيد النفقات قد حلت علينا فجأة ودون مقدمات لإيقاف العلاج في الخارج عن المواطنين، رغم أن القرار جاء ملبيا للمرحلة المالية التي نعيشها جميعا وتعيشها جميع مؤسسات الدولة دون استثناء!. ولهذا فالدولة مطالبة بتغيير نمط خدماتها نحو الأفضل من ناحية اختيار الأطباء ونوعية تخصصاتهم بجودة عالية، إلى جانب التوسع في "التقطير" ومنح المواطنين المناصب القيادية بدلا من الأجانب قدر الإمكان، مع الاحتفاظ ببعضهم لسد الحاجة؛ لأن القطري أكثر حرصا على بلده وأثر تفانيا في الارتقاء بالقطاع الصحي؛ لأنه نبت من هذه الأرض وسيدفن فيها، وهو لا يرضى بالسماح بهدر المال العام أو تبذيره، كما حدث خلال السنوات الماضية، حيث صرفت الأموال في غير مكانها الصحيح، إلى جانب تهميش الكوادر القطرية المخلصة ووضعها تحت إدارة أجنبية، حيث قدم الكثير منهم استقالاتهم بسبب التذمر وعدم التقدير لهم في بيئتهم الصحية!** أسئلة حائرة تبحث عن إجابةللمواطن رأي في ما يقدم له من علاج، وقد تكون هذه الأسباب من بين هذه العوامل:أولا: عدم وضع اعتبار للمريض من قبل الأطباء. وثانيا: عدم مناقشته عن حالته الصحية وتطوراتها. وثالثا: عدم الشرح الكافي لحالة المريض ، وتذمر بعض الأطباء عند السؤال، ويحدث ذلك اليوم في ظل غياب "الملفات الإلكترونية" لكافة المرضى كسلبية تعد من أهم السلبيات البارزة ومطلوب العمل على تطبيقها لتقليل جوانب القصور. ويقابل ذلك عدم الرد الشافي لسؤال المريض لكي يشعر بالاطمئنان على حالته وتطوراتها .. وغيرها من الأسباب. وقد يسأل سائل: لماذا لا يعاد تقييم الخدمات الصحية والنظر في المشاكل التي يعاني منها المرضى وذووهم، والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها وأخذها بعين الاعتبار؟، ولعل أسباب التأخر عن التقدم في المجال الصحي عندنا تكمن في مرور عشر سنوات على هيمنة الخبراء من الكوادر الأجنبية التي أسندت إليها الموازنات وحرية العمل في البناء والهدم معا، إلى جانب احتكارهم للمهمات الرسمية للبلدان الأوروبية لحضور المؤتمرات العالمية تحت ميزانية القطاع الصحي، وبما أن الموازنات لقطاع الصحة هي الأكبر والأعلى، فلماذا لا يوضع في الحسبان تعيين الكفاءات الطبية من أصحاب الاختصاصات المختلفة، لكي يسد بها عجز المستشفيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المستشفيات التي سوف تفتتح قريبا؟ ولماذا يتم نقل مرضى الكوارث من مستشفى الخور إلى طوارئ مستشفى حمد؟ وعندما نسأل الأطباء يقولون : لا يوجد تخصص جراحة أعصاب، فلماذا لا يتم استكمال جميع التخصصات في كل مستشفى كما تكتمل من الإداريين؟ وما هو الأهم؟ .. والسؤال الآخر والأهم هو: لماذا يتسرب الكادر الطبي والتمريضي القطري من مستشفياتنا ويذهب إلى الخاص؟ ولماذا لا يدير – حتى الآن – مستشفى حمد كوادر قطرية حريصة تعي مسؤولياتها وتحقق رؤية وتطلعات سمو الأمير المفدى؟، فمنذ سنوات والإدارة أجنبية، حيث لم يلاحظ اي تقدم أو تطور بالخدمات الصحية، والدليل على ذلك كثرة الشكاوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوميا!. كذلك يعاني المرضى الأمرين بحثا عن تجهيز التقارير الطبية في "حمد"، حيث يظل المريض يبحث عن الطبيب الذي سيقع تقريره عنده لمدة أسبوعين أو شهر لتقديمه للديوان الأميري للعلاج في الخارج، مع قيام المريض بعملية ترجمة التقرير إلى اللغة الأخرى على حسابه الخاص، بعد جهد جهيد، فهل هذه هي رؤيتنا، فماذا طور الطبيب والخبير الأجنبي؟!في الختام ** نؤكد على حق المواطن في نيل العلاج بالخارج ما دامت مستشفياتنا في الداخل غدت عاجزة عن توفير العلاج المطلوب للمواطنين دون أي تعقيد لأمورهم وتضييق الخناق على الوطن وتحويله لتلقي العلاج في الداخل بسبب ظروف التقشف التي نعيشها جميعا وتعيشها البلاد اليوم، رغم أن هذه الظروف تتطلب تقليل العمالة الأجنبية في مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص وتقليص أصحاب الرواتب العالية والخيالية دون تساهل في حفظ المال العام..** كلمة أخيرة: مشوار الألف ميل دائما ما يبدأ بخطوة، فمتى نخطو أولى خطواتنا الصحيحة نحو التخطيط لصحة أفضل وعلاج أفضل ودواء أفضل؟ بدلا من هدر مليارات الريالات سنويا دون مردود إيجابي، وخاصة على مكاتب العلاج في الخارج وعلى بعض القيادات الأجنبية في قطاع الصحة، حيث تعمل باستهتار وتعين بشكل غير مدروس!.