تعيين وكلاء الوزارات القرار المنتظر

يلعب منصب " وكيل الوزارة " في الدولة دورا قياديا ومهما في ادارة العمل بأي وزارة، فهو الرجل الثاني الذي يتولى العديد من المهام والمسئوليات، منها تحمل العبء عن الوزير أثناء وجوده أو خلال غيابه بما يخدم العملية السليمة في فن الادارة المراد تحقيقه للمصلحة العامة.فهو المشرف المباشر على الادارات التي يتولى توجيهها في حدود القوانين والقرارات واللوائح، بجانب التوجيهات الصادرة من الوزير، وهو المنسق لمهام اغلب الادارات والتخطيط لها بما يخدم الوزارة، وهو المتابع لأنشطتها، والساهر على تطويرها، وواضع برامجها عبر متابعتها بدقة تامة بما يعود على العمل بالفائدة، وهو الذي يدير الاجتماعات وينظمها نيابة عن الوزير، وهو الذي يقترح التوصيات والاراء لضمان نجاح العمل المتكامل والمترابط، وهو الذي يربط بين الاختصاصات، ويعتمد على الكفاءات في أداء العمل وتسييره، وهو الذي يوجه التقارير التي توحد آلية العمل الناجح، وهو الذي يكون القدوة دائما في الانضباط وفق اللوائح والقوانين والعمل النزيه، وهو الذي يرسم السياسات التي تتبناها الوزارة بما يتماشى مع قرارات أمير البلاد ومجلس الوزراء لخدمة الدولة، وهو الذي يتبع ضميره قبل اتخاذ اية قرارات لتحقيق الصالح العام للوزارة وبحدود الامكانيات المتاحة دون تعقيد أو اشتراطات، هذا بجانب قيامه بأي مهام أخرى يكلفه بها الوزير لخدمة وزارته.ومنذ التشكيل الوزاري لعام 2008 م والتشكيل الذي جاء من بعده في يونيو 2013 م الماضي والجميع ينتظر صدور قرار تعيين وكلاء الوزارات في الدولة، خاصة ان العمل في الوزارات اليوم اصبح يدار من قبل شخص واحد قد لا يكون قادرا على تحمل المسئولية بأكملها وهو الوزير بالطبع الذي يجب ألا نحمله كافة الاخطاء او التجاوزات التي تحدث في وزارته، ونحن لا نلومه ايضا لانه يعمل بيد واحدة، ويحتاج لوكيل وزارة يشاركه المسئولية في ادارة دفة الوزارة.ما نتمناه في حقيقة الأمر ان يكون الاختيار متأنيا وليس متعجلا في انتقاء الأسماء رغم التأخير الذي حصل، لكي يجب ألا نكرر الاخطاء نفسها التي وقعت في السنوات الماضية، مع النظر الى بعض الاعتبارات المهمة قبل الاختيار مثل: - الكفاء الادارية - المؤهل العلمي - الخبرة - عامل السن.بحيث لا يكون الاختيار " من المحنطين أو من الديناصورات " الذين حان الاوان لهم بان يأخذوا قسطا من الراحة في مدرسة الحياة.• في الختام:قرار تعيين " وكلاء الوزارات " تأخر كثيرا، ومجلس الوزراء عليه ان يستعجل في الكشف عن اسماء الوكلاء بأسرع وقت ممكن، فقد طفح الكيل في اكثر الوزارات التي اصبحت بعض اعبائها معطلة لحين " قدوم المولود الجديد "، خاصة اننا اقتربنا من مرور سنة على اخر تشكيل وزاري!!.• كلمة أخيرة:نتمنى ان يكون قرار " تعيين وكلاء الوزارات " على وشك الصدور، والا يكون مثله مثل القرارات الاخرى التي ينتظرها الجميع بشغف شديد مثل: " قانون التقاعد " و" قانون الموارد البشرية ".. والله من وراء القصد.