صيغة الخطاب الخليجي حالة من الثقة لمواجهة ظروف المنطقة

يرصد المعنيون بالشأن الخليجي صياغة جديدة في الخطاب وأسلوب العمل المشترك بين دول التعاون فرضتها ظروف المشهد السياسي العربي والخليجي تحديداً إثر تفاقم الأزمات والاحتجاجات الثورية في عدد من دول المنطقة، ويرجح أن الباعث الأهم للتحول في صيغة الخطاب الخليجي هو حالة التوتر المتصاعد في العلاقات الخليجية الإيرانية ومضيها نحو شفير أو أقرب من الاندلاع، فقد تكثفت لقاءات وزراء خارجية دول التعاون الأسبوع الماضي ما بين أبو ظبي والرياض حتى ليظن المتابع أن الوزراء في حال انعقاد دائم، والأهم في جملة المستجدات الراهنة هو الاهتمام الخليجي بشأن القضايا الإقليمية ووحدة مضمون الخطاب نحوها بتفعيل محاور التوافق والالتقاء مع عواصم القرار العالمي وتكتلاته، فدول الخليج ليست بدعاً على المشهد السياسي العالمي وقياداتها تمثل أنموذجاً موروثاً ومفصلاً على ظروف المنطقة وثقافتها ولها من القوةِ والمتانةِ الشعبيةِ ما يحقق الشرعية المتوافقة مع فكر الديموقراطيات الأصيلة ومؤسساتها المجتمعية مما يعطي لدولها أرفع درجات السيادة والاستقلالية حسب القانون الدولي وأعرافه ومعطياته. فذلك هو حجر الزاوية الذي ينطلق منه الخطاب الخليجي الحالي المتعاضد تحت مظلة مجلس التعاون وليكون بـ قيمه الموروثة والمعتادة الرسالة الواضحة لجهات الاستهداف الموجهة لدول الخليج وأمنها والتي تعزف على طبوغرافية المجتمعات المحلية وعلى وتر الطائفية فيها تحديداً لتحقيق طموحات تاريخية حالمة شكلت جزءاً من بواعث قيام مجلس التعاون في بداية سنوات الثمانينيات الماضية وبصيغة استلزمت التعاون المبكر لفهم مقتضيات تلك المرحلة وما حملته رياح التغيير الإقليمي آنذاك من مخاطر وتحولات العمل المشترك نحوها بروح تستنهض التعاون وتؤسس للاستقرار الإقليمي متبنية صيغة خطاب واثقة تتجنب الاستفزاز أو التعاطي مع الطموحات المعلنة من جانب إيران كقوة إقليمية استهدفت تسخين الحالة وجر المنطقة إلى ويلات غير محسوبة النتائج، فحتى المسمى الرسمي لمجلس التعاون حمل الإشارة نصا بـ " مجلس التعاون لدول الخليج العربية " ولم يقل الخليج العربي تجنبا لاستفزاز الموروث الراديكالي الفارسي تجاه مسمى الخليج، فظل الخطاب الخليجي في العقود الثلاثة الماضية هادئا رزينا إلى أبعد مدى يعول على العقلانية والحكمة والعمل الإقليمي بتفعيل العرى المشتركة تحت مظلة الأمة والأهداف الواحدة من أجل إنسان المنطقة وتنميته، بل إن دول الخليج ترفض علنا استخدام أراضيها وأجوائها لتوجيه أي ضربات عسكرية لإيران وفقا للخلاف العالمي حول برامجها النووية، بيد أن شواهد الموقف استلزمت ما يوجب العمق في بلورة الاستراتجيات الخليجية وفق المعطيات الراهنة واستخدام الحق الطبيعي للدفاع عن الأوطان وكرامتها وتحصين المجتمعات المحلية ودولها في وجه حملات الاستهداف والتدخلات المؤدلجة والمبرمج لها كما في البحرين والكويت وهو ما كشف عن حقيقة الأجندة الإيرانية تجاه جيرانها والتوسع في طموحاتها وأهدافها بشكل مستفز ومناهض للأعراف والعلاقات الدولية هو ما ترفضه كافة أطياف المجتمعات الخليجية والقوى الدولية وهو أيضا ما استلزم نهج العمل الجديد من القيادات الخليجية ومؤسساتها وشعوبها وكثف من الجهود كافة سواء كانت سياسية أو إعلامية أو غيرها لتشكل جميعها رد فعل تجاه الممارسات الإيرانية بأسلوب وصياغات جديدة لم تعتد عليها إيران ولم يحسب لها مفكروها وساستها أي حساب فقد قلبت اللحمة الخليجية بين القيادات والشعوب ظهر المجن وكشفت الكثير من الأمور هنا ومن أهمها تلك القوة الإستراتيجية الخليجية الفاعلة في الخطاب الواثق والمراس المدعوم بغطاء سياسي عالمي واسع وربما تؤهل الظروف الراهنة منظومة التعاون للتحول إلى أنموذج وحدوي أقوى وأوسع، بل إن دول التعاون مجتمعة أو منفردة تهتم الآن بمعالجة الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية كالحالة اليمنية وقبلها ليبيا والسودان حيث الدور القطري وكذلك الإماراتي وهو ما يؤهل التكتل الخليجي ودوله إلى لعب المزيد من الأدوار الفاعلة في المنطقة وما حولها وهو ما يتعين على الإيرانيين قرأته بعمق وفهم دقيقين[email protected]