تأملات في واقع القطاع المصرفي في فبراير

تضاعف موجودات البنوك ومطلوباتها لـ 1.41 تريليون ريال   عادت موجودات البنوك ومطلوباتها إلى الارتفاع ثانية في شهر فبراير- بعد انخفاضها في شهر يناير الماضي- لتصل إلى مستوى 1.41 تريليون ريال بزيادة بنسبة 1.3% عما كانت عليه في شهر يناير، وبزيادة سنوية بنسبة 2.25% عما كانت عليه في فبراير 2018. وتتفق نسبة النمو هذه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري الذي يُقدر أن يكون قد نما بنفس النسبة تقريبا في عام 2018، كما تتفق مع إنخفاض معدل التضخم في قطر في عام 2018، وتحوله إلى رقم سالب. الجدير بالذكر أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد تضاعفت في 7 سنوات منذ فبراير 2012، حيث كانت في ذلك العام تقل عن 700 مليار ريال. وهذه الطفرة الكبيرة التي لحقت بالنمو في 7 سنوات قد واكبت التطور المذهل في البنية التحتية والمشروعات الإقتصادية العديدة. وكانت الموجودات ومثلها المطلوبات قد ارتفعت بنسبة 9.1% في عام 2017، وبنسبة نمو 13.3% في عام 2016، وبنسبة 11.7% في عام 2015. وهي قد تباطأت في السنة الأخيرة بعد أن أوشكت المشروعات الضخمة على الوصول إلى غاياتها المقررة. فما دلالة تباطؤ نمو الموجودات والمصروفات، وتأثيراته على أداء البنوك من واقع نتائجها في عام 2018؟ لو تأملنا مجمل نتائج قطاع البنوك في عام 2018-بدون شركات الخدمات المالية، وبإضافة الخسائر المتوقعة لبنك قطر الأول- سنجد أن أرباح القطاع قد ارتفعت بنسبة 7% إلى 22.75 مليار ريال. وقد تباينت نسب نمو الأرباح ما بين عامي 2018، و2017، حيث انفرد التجاري بنمو استثنائي في أرباحه بنسبة 175.5%، وارتفعت أرباح المصرف الإسلامي بنسبة 14.55%، والخليجي بنسبة 10.5%، واقتصرت ارباح بقية البنوك على أقل من ذلك حيث نمت أرباح الدولي بنسبة 6%، والوطني، والريان بنسبة 5% لكل منهما، والأهلي بنسبة 4.04%،، بينما تراجعت أرباح بنك الدوحة بنسبة 25.2%. وتجدر الإشارة إلى أن التجاري كان لديه انخفاض في قيمة العملة بقيمة 424 مليون ريال، مما خفض نسبة الزيادة في دخله الشامل إلى 89.2% بدلاً من نمو الأرباح الصافية بنسبة 175.5%. وانخفض الدخل الشامل لدى الوطني بنسبة 15% بدلاً من نمو أرباحه الصافية بنسبة 5% لنفس السبب. بعد هذا الإستعراض السريع لنتائج البنوك في عام 2018 ، نعود ونبحث عن أسباب تباطؤ نمو الموجودات والمطلوبات لدى البنوك على النحو المشار إليه في بداية المقال، ونشير إلى ما يلي :ـ 1-أنه كان هنالك تراجع في نمو الودائع خلال العام الماضي، حيث انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.8% إلى 349.8 مليار ريال في فبراير 2019 مقارنة بـ 356.5 مليار في فبراير 2018 ، كما انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنسبة 7.6% إلى 278.3 مليار ريال في نفس الفترة. ورغم تباطؤ نمو الودائع، إلا أن إجمالي التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها السنوي في شهر فبراير 2019 بنسبة 14.5% عما كانت عليه في فبراير2018، لتصل إلى 533.7 مليار ريال. واتجه أكثر النمو إلى الإئتمان الممنوح لقطاع العقارات الذي نما في عام كامل بنسبة 7.9% إلى 158.6 مليار ريال، ونما ائتمان قطاع الخدمات بنسبة 7% إلى 105.6 مليار ريال، في حين نما الإئتمان الممنوح للأفراد بنسبة 2.4% إلى 127 مليار ريال، ونما ائتمان قطاع التجارة بنسبة 2.4% إلى 68.1 مليار ريال. وسجل الائتمان الممنوح لقطاعات الصناعة، والمقاولون، وفئة أخرى، تراجعا عما كان عليه في فبراير 2018. وفي المقابل، سجل الإئتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام-إضافة إلى الأذونات الحكومية- انخفاضا ما بين فبراير2018، وفبراير 2019، فانخفض ائتمان الحكومة بنسبة 9.2% إلى 175.2 مليار ريال، وانخفض ائتمان القطاع شبه الحكومي بنسبة 6% إلى 18.5 مليار ريال، واستقر الائتمان الممنوح للقطاع العام عند مستوى 144.3 مليار ريال بزيادة طفيفة. وفي ظل هذا التطورات من نمو الإئتمان الكلي وانخفاض إجمالي الودائع، كان من المتوقع أن تحدث زيادة في إقبال البنوك القطرية على إصدار سندات وصكوك بالدولار في الأسواق العالمية. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو إلى 8.1 مليار إلى نحو 222.3 مليار ريال.  [email protected]