11 سبتمبر 2025
تسجيلإن "القرارات الأميرية" لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بشأن إنشاء وإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، والهياكل التنظيمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من أجهزة الدولة، إن هذه القرارات "أثلجت" صدور المواطنين والخبراء والمهنيين والمثقفين والمسؤولين وكل من يعلم عن إيجابيات عملية إعادة الهيكلة ومؤثراتها الإيجابية على مستوى الأداء والخدمات وما تستهدفه من تطوير البناء، وذلك لتعدد الأسباب "الموجبة" لهذه العملية، تلك الأسباب التي تأخذ مؤسساتنا نحو الأمام، فعملية إعادة الهيكلة تعزز من العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات والأجهزة العامة، وترفع مستوى الأداء وتقضى على أي "قيود" من شأنها التأثير السلبي على الإنتاجية والأداء الوظيفي، ولإعادة الهيكلة "تأثيرات" فى غاية الإيجابية فهي "تكرس لمفهوم اللامركزية" وتدعم التنظيم والتخطيط، وتحسن من "إدارة وترشيد" استخدام الموارد الوطنية والاستفادة منها بأفضل الطرق، وغيرها الكثير من الإيجابيات التي ستعود بالنفع الشامل على "الجهاز الحكومي" نتيجة عملية إعادة الهيكلة.إن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية، وترتكز على "التطوير" فى المؤسسات والهيئات والوزارات وكل أجهزة الدولة، وتهدف إلى "تحسين" مستوى الأداء والتفاعل البناء، وبشكل عام "تحدث نقلة" نوعية وتطويرية فى الجهاز الحكومي، ومن أهم أهداف عملية إعادة الهيكلة، تحسين الخدمات عن طريق "التنظيم الجيد"، وإحداث تفاعل بين أجهزة الدولة والقطاع الأهلي، و"تحفيز" هذا القطاع على المشاركة البناءة فى عملية التنمية الشاملة فى الدولة، وتساعد عملية إعادة الهيكلة على "مواكبة المستجدات" والقدرة على القيام بتطورات تحقق التنمية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، كما أن إعادة الهيكلة تدعم القطاع الوظيفي، حيث دراسة حجم الوظائف وتحديد ما تحتاج إليها المؤسسات، وتدريب الموظفين بما يتناسب مع وظائفهم، هذا إلى جانب أن عملية إعادة الهيكلة ترسخ لمفهوم اللامركزية بشكل يقضى على الروتين.إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دوماً "سباقة" وتهدف إلى تحقيق "الرفاهية" للمواطنين ويستفيد منها المقيمون على أرض قطر الحبيبة، كما تستهدف "القرارات الأميرية" التطور والتقدم بالبلاد ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة "الحكومية والخاصة"، إن قرارات حضرة صاحب السمو سوف تحدث "نقلة نوعية" فى أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة، نتيجة "إيجابيات" عملية إعادة الهيكلة، تلك العملية التي تحرص عليها "كبرى الدول" فى عصرنا الحديث، لمواكبة التطورات والمستجدات والارتقاء بمستوى الأداء فى أجهزة الدولة، والتقدم بمستوى العاملين فيها بالتدريب والتأهيل وتحفيزهم على الإنتاجية، والمشاركة فى "البناء والتنمية"، ليصبح هؤلاء الموظفون فاعلين فى مؤسساتهم، وأخيراً لا أجد سوى كلمة "شكراً" أقدمها لحضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، على هذه "القرارات" داعياً الله لسموه، أن يحفظه لبلادنا وبلاد المسلمين والإنسانية فى كل مكان وزمان.