قضية نيمار.. والفساد

في سوق اللاعبين والمدربين!!الشكوى التى تقدم بها أحد أعضاء نادى برشلونة ضد رئيس النادى ساندرو روسيل فى وجود شبهة فساد فى صفقة انتقال النجم البرازيلى نيمار من سانتوس إلى البارسا تكشف العالم السري للفساد المستشرى فى صفقات انتقالات اللاعبين والمدربين حول العالم..فهذه السوق تفوح منها روائح فساد يتورط فيها سماسرة ومدربون ورؤساء وأعضاء أندية ومسؤولون فى الاتحادات الوطنية..واللعب غالبا يكون تحت الطاولة أو من خلال تزوير فى العقود نفسها واختلاس مبالغ كبيرة!!والقضية التى يحقق فيها القضاء الأسبانى حاليا قد تثبت تورط رئيس برشلونة فى اختلاس مبلغ 40 مليون يورو من إجمالى مبلغ 57 مليون يورو التى تم الإعلان عن دفعها فى هذه الصفقة.. وقد لا تثبت هذا التورط إذا كان أطراف الصفقة قد تمكنوا من تأمين مواقفهم من خلال الأوراق التى يتم استيفاؤها بذكاء وخبث إجرامى!!لكن الفساد موجود وقائم.. والرصاصة انطلقت بالفعل ورائحة الفساد أزكمت الأنوف.. لأن أسبانيا واحدة من الدول التى تشتهر بالفساد فى صفقات انتقالات اللاعبين مثلها مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وهولندا وهناك بعض الدول العربية متورطة أيضا فى هذا الفساد الرياضى.لم تنجح محاولات الفيفا فى التصدى لهذه الظاهرة التى تهدد اللعبة الأشهر والأكثر شعبية فى العالم حتى مع تطبيق النظام الإلكترونى الجديد"تى.إم.إس" فى الأول من أكتوبر عام 2010 والذى حل محل النظام الورقى الذى كان يسمح بعمليات مدفوعات غير قانونية وغسل أموال لأنه يجبر الأندية على تقديم بيانات مالية موحدة ودقيقة عن كل صفقة.. والتغلب على هذا النظام لم يكن صعبا أمام حيل المزورين والفاسدين فى الأندية ووكلاء اللاعبين والسماسرة.. والتجارب التى يعيشها العالم فى شتى المجالات تؤكد أن المجرمين والفاسدين والمزورين يتفنون فى التصدى للقوانين والإجراءات التى تتم كل يوم من أجل الحد من الجريمة بمختلف أنواعها!!وكثيرا لا تعبر العقود الرسمية عن الواقع الحقيقى للصفقات.. فالأرقام التى تكتب فى العقود قد لا تكون هى الأرقام الحقيقية.. وكثيرا ما تكون هناك اتفاقات سرية تحت الطاولة لا تحرر فى العقد الرسمى.. وتذهب أموال ضخمة غير شرعية إلى جيوب الكثيرين من المسؤولين والمدربين الفاسدين خارج العقود.. والقضايا التى يتم الكشف عنها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا.. وللأسف يتورط لاعبون كثيرون فى هذا الفساد.. إما بالتستر.. وإما بالتورط.. وهناك الكثيرون من اللاعبين يتفقون على دفع نسبة من عقودهم لمدربين أو رؤساء وأعضاء أندية.. كما أن تعاقدات المدربين أنفسهم مع الأندية والمنتخبات الوطنية لا تخلو من شبهات الفساد الذى لا ولن ينتهى فى عالم الكرة!!