التصويت أيضاً لم يكن على المعايير الدولية في قناة الجزيرة!!

وسقط علي محمود حسنين في المواجهة.. جاء بفكرة بائرة وآراء خطيرة رددها قبله فاروق أبو عيسى وكمال عمر والهارب من العدالة ياسر عرمان.. وسقطت معه جميع ادعاءات من ظلوا يرددون العبارات تلك لسقوط النظام وإسقاط النظام وتزوير الانتخابات كما رددوا وحرضوا وتآمروا على قيادة البلاد فيما ردده أعداء الشعب السوداني أعداء السلام والاستقرار والوحدة حول الجنائية وافتراءاتها الباطلة.. وهذا الوضع الذي أدخل نفسه فيه الخارج على الحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) والمسجل واختار لنفسه لندن لكي يكون مركزاً له بدلاً عن الخرطوم أو دنقلا بين أهله وعشيرته التي لم تتكرم عليه يوماً بأصوات تكفيه ليكون ممثلاً لهم في برلمانات السودان.. ولعل ذاكرة التاريخ مازالت حية وتحتفظ بالأحد عشر صوتاً التي أحرزها في دائرته الانتخابية في انتخابات حرة ونزيهة وبالمعايير الدولية التي قال بها عبر قناة الجزيرة. قناة الجزيرة نفسها تجري عملية استفتاء حول الردود على أسئلة فيصل القاسم.. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء سالبة أو موجبة بالنسبة لنا، فإننا سنقول أم سيقول خصومنا أن هذا الاستفتاء لم يتم وفق(المعايير الدولية) ولن تكون معياراً لقياس درجات التأييد أو المعارضة للحكومة، لأن الحكومة هذه تضم قاعدة عريضة وتمثل كيانات وأحزابا ومنظمات مسجلة وشرعية ووفق المعايير الدولية التي تحدث بها علي محمود حسنين، ولو كنت في موقع سوار لرددت عليه بالوقائع والحقائق.. والأرقام التي ذكرها حسنين عن عدد القتلى والضحايا في دارفور هي أرقام كاذبة دونتها منظمات يهودية وصهيونية ذات أجندة استعمارية كما هو معلوم لكل ذي بصيرة ونظر.. ولكن ((عدوك يمكن أن يحدر ليك في الضلمة!!)) كما يقول المثل السوداني أمريكا تفرض علينا الحظر والعقوبات منذ أكثر من ثلاثين عاماً دون أي أسباب منطقية أو موضوعية وتناصبنا العداء بالوراثة وقوى المعارضة وأصدقاؤهم في الحركة الشعبية يرددون وراءهم مثل هذه الاتهامات كالببغاوات ودون دراية أو تفهم أو حتى تبين!! منْ من أهل السودان لا يعرف مقاصد وأجندة الجنائية الدولية ومن منا لا يعرف أن قائمة بالمطلوبين زوراً وكذباً وإفكا بهدف زعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد.. وحاج ماجد سوار لم يقل لحسنين بأن البشير لم يعمل لتقسيم السودان وأن اتفاقية السلام جاءت وفق إرادة سياسية قوية لوقف نزيف الدم وهدر الموارد نتيجة حرب استمرت أكثر من نصف قرن بتمويل من قوى الاستعمار والقوى الصهيونية في أمريكا وبريطانيا وأن فصل الجنوب لم يتم في عهد الإنقاذ وإنما حدث يوم فرض قانون المناطق المقفولة.. وظل الفصل قائماً طيلة عهد الحكومات الوطنية عسكرية كانت أم مدنية.. ديمقراطية كانت أم شمولية الحكومة قدمت خدمة لهذا البلد بوقف الحرب من جهة وقدمت خدمة ديمقراطية لثلث سكان السودان الذين اختاروا الانفصال.. وهو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه جميع الحكومات التي تعاقبت على البلاد، وبذلك أقفل الطريق أمام الأجندة التي كانت تسعى إلى الاستيلاء على كافة الأراضي السودانية وإقامة حكومة عنصرية تبيد العنصر العربي حسب مفاهيمهم وتزيل المسلمين وتوقف الزحف الإسلامي إلى أعماق إفريقيا. وباتفاق السلام الذي أوقف نزيف الدم ومنح شعب الجنوب الحق في تقرير مصيره حققت الحكومة كذلك رغبة الأحزاب السودانية جميعها وعلى رأسهم الحزبين الكبيرين والأحزاب اليسارية الصغيرة التي أجمعت على منح التمرد الحق في تقرير مصيره وتبنت دول الإيقاد ذلك وعرضته في أحد اللقاءات على الحكومة كرؤية لحل المشكلة ووافقت الحكومة رغبة جميع الأحزاب وجميع دول المنطقة ممثلة في دول الإيقاد.. ولا يمكن لعلي محمود أو قوى المعارضة التي كانت تشكل في مجملها(التجمع الوطني الديمقراطي) أن يلخص الأمر كله في من نفذ لهم رغبتهم مجتمعين في مؤتمر القضايا المصيرية باسمرا! [email protected]