مجلس أم وزارة للمسؤولية الاجتماعية؟

شاركت خلال الفترة الأخيرة بعدد من الفعاليات وورش العمل ذات الصلة بموضوع المسؤولية الاجتماعية. حيث أسهمت ومن خلال الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في تقديم ورشة عمل لإعداد أخصائيي المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تقديم ورقتي عمل في مؤتمرات علمية. واللافت للنظر، ذلك الحشد الكبير والاهتمام الواسع من قبل الفعاليات المجتمعية في كل مناسبة وفي كل دولة عربية زرتها، خاصة من كبار المسؤولين في تلك الدول بأهمية خلق شراكة بين قطاعات المجتمع المتعددة في دعم وتبني برامج وفعاليات ومشاريع مجتمعية. وقد أقر المشاركون في هذه الفعاليات بأن الإطار المهني والموجهات العامة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، خاصة بعد إصدار أول معيار متخصص في المسؤولية الاجتماعية أيزو26000 هي الأفضل ويمكن الاستعانة بها لتوطين برامج المسؤولية الاجتماعية في كل دولة. كما تبنى عدد من المشاركين في هذه الفعاليات توصية بإنشاء مجلس أعلى للمسؤولية الاجتماعية في دولهم، يتم من خلاله تطوير الرؤى وتحديد أوليات العمل بالمشاريع المجتمعية. ولا أخفيكم أن هذا الاقتراح قد وافق اهتمامي، وشعرت بأهميته، خاصة بعد نجاح هذا المقترح في عدد من الدول، ومن أبرزها المملكة العربية السعودية، والتي تبنت إنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بالرياض، وكذلك الغرف التجارية في المدن الأخرى بالمملكة، ومازالت هذه المجالس تقوم بدور فعال في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة السعودية من خلال تأطير هذا العمل وتقنينه وتوعية المستهدفين والمستفيدين منه. وانطلاقا من الدور الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كمؤسسة غير ربحية، في دعم هذه المبادرات فإنني أحث الدول الخليجية على وجه الخصوص والعربية الأخرى على تبني إنشاء مجالس للمسؤولية الاجتماعية في كل قطر، وتمثيل جميع قطاعات المجتمع فيها، خاصة قطاعي الشركات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى التمثيل الحكومي في كل مجلس لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وأن يقوم المجلس بالعمل على وضع إستراتجيات وطنية لهذه الممارسة تتوافق مع المعايير الدولية والقيم المجتمعية، ورفد مؤسسات المجتمع المدني ببعض الدراسات العلمية التي تعزز عائدا أكبر وأمثل للمشاريع المجتمعية المنفذة. ويمكن لهذا المجلس أيضا أن يتبنى إنشاء كرسي للمسؤولية الاجتماعية بالاتفاق والتنسيق مع بعض الجامعات الوطنية أو الأكاديميات التدريبية المتخصصة كما يحدث الآن في جامعتي الملك سعود وعبدالعزيز السعوديتين، لتأهيل العاملين في هذا القطاع ومدهم بالأدوات العلمية والأكاديمية اللازمة. وأخيرا إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية مطلب مهم، نأمل أن يرى النور، وإن كانت أحلامي تفوق ذلك لتصل إلى تبني مقترح إنشاء وزارة للمسؤولية الاجتماعية. • المشرف العام على الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية