تراجع التجارة العربية الإيرانية

تشهد العلاقات التجارية العربية الإيرانية تراجعا في الحجم خلال الشهور الأخيرة، مع ارتباط تلك العلاقات بالعلاقات السياسة العربية، والتي تشهد بعض الغيوم في علاقات إيران ببعض الدول العربية. ومنها البحرين والسعودية والمغرب، إلى جانب تأثر التجارة مع الإمارات بالعقوبات الغربية المفروضة على إيران. ومع استمرار تأزم العلاقات الإيرانية مع دول الغرب بسبب تخوفات دول الغرب من الملف النووي الإيراني، تستمر حالة التوجس لدى بعض الدول العربية من إيران، إلى جانب المخاوف من نوايا إيران تجاه دول الخليج العربي. كذلك لا يتوقع في ظل مشاركة دول الغرب في تصفية نظام القذافي أن يكون لإيران نصيب كبير من كعكة الإعمار الليبية، كذلك تؤدي الإضرابات السورية والتوسع في قتل المدنيين هناك، في تراجع معدلات التجارة الإيرانية السورية في ضوء اتهام إيران بمساندة النظام السوري. كما تلقي أنباء اتهام إيران بالسعي لاغتيال سفير السعودية بأمريكا آثارها السلبية على علاقة البلدين. وهكذا أدى اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين إلى إعلان غرفة تجارة البحرين دعوتها لمقاطعة المنتجات الإيرانية، والتي بلغت بضعة مليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية. كما تسبب التزام الإمارات بالعقوبات الغربية على إيران في تعطل نشاط فروع لبنوك إيرانية في الإمارات، مثل بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران، وتوقف بنوك إماراتية عن تمويل التجارة إلى إيران، وعزوف شركات تأمين إماراتية عن التأمين على التجارة المتجهة إلى إيران، مما أدى لتأثر نشاط نحو ثمانية آلاف شركة إيرانية تعمل في الإمارات، في مجالات المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية. وتتوقف بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية حول تجارة إيران مع دول العالم عند عام 2005 ، والتي تشير إلى تحقيق إيران فائضا تجاريا في تجارها مع غالبية الدول العربية، ومنها: العراق والكويت والسعودية وسوريا والبحرين، وقطر والسودان وسلطنة عمان ومصر والجزائر. بينما حققت عجزا تجاريا خلال نفس العام مع دول: لبنان والأردن وتونس وليبيا. ولا تتضمن تقارير البنك المركزي الإيراني بيانات عن التوزيع الجغرافي للتجارة الإيرانية. وإن كانت قد أشارت إلى بلوغ الصادرات الإيرانية لدول العالم خلال العام الفارسي 2009/2010 نحو 5ر87 مليار دولار، والتي توزعت ما بين حوالي 70 مليار دولار للبترول و18 مليارا للسلع غير البترولية. وتشير خريطة الاتجاه الجغرافي للصادرات البترولية الإيرانية، إلى اتجاه نسبة 47 % منها لدول آسيا والشرق الأقصى و18 % لليابان و29 % لأوروبا و6 % فقط لإفريقيا. ولكون غالب دول الجوار العربي لإيران دولا مصدرة للبترول. فإن الصادرات الإيرانية غير البترولية هي المهيمنة على تجارتها مع العرب. وتوزعت التجارة الإيرانية غير البترولية لدول العالم ما بين السلع الزراعية، أبرزها الفواكه والفستق والعنب والزبيب والتفاح والخضر والزعفران إلى جانب السجاد اليدوي والجلود. كما بلغت قيمة صادراتها من الخامات المعدنية أقل من المليار دولار. بينما تضمنت صادراتها من السلع الصناعية: المنتجات النفطية الغازية والمواد الكيماوية العضوية والألومنيوم، والنحاس والمنتجات البلاستكية والزنك والأسمنت والسيراميك ومركبات النقل وقطع الغيار، وآلات تصنيع السجاد والصابون والمنظفات والأحذية. وتسبب تعرض محصول القمح الإيراني لعوامل مناخية في عدم انتظام صادراته. وانعكست تلك النوعيات على صادراتها للدول العربية ومنها مصر، والتي شملت الميثانول والبولي إيثيلين والفستق والعنب المجفف وكمية قليلة من الورق المقوى والسيارات. وكانت قيمة التجارة المصرية الإيرانية خلال العام الماضي قد بلغت 5ر169 مليون دولار حسب البيانات المصرية، وهو ما يمثل نسبة 2ر0 % من إجمالي التجارة الخارجية المصرية بنفس العام والبالغة 79 مليار دولار. حيث تسبب استمرار تأخر تطوير العلاقات السياسية في محدودية التجارة المصرية مع إيران، في ظل حرص الحكومة المصرية على عدم تضرر علاقاتها بدول الخليج. رغم تأكيد وزير الخارجية القطري أن علاقات مصر مع إيران لن تكون على حساب علاقاتها بدول الخليج. وكذلك حرص القيادة المصرية على عدم السير في اتجاه معاكس للاتجاهات الغربية الرامية لحصار إيران. ومن الطبيعي أن تتأثر الاستثمارات الإيرانية في المنطقة العربية خاصة في سوريا في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا، واتهام عدد من الدول العربية لها بمساندة النظام السوري الذي قامت الدول العربية بتجميد عضويته بالجامعة العربية، وهو ما يعنى أن الانفراجة في العلاقات التجارية الإيرانية العربية، مرهون بتصفية الأجواء بينها وبين دول الخليج، وحسم الدول الغربية موقفها تجاه الملف النووي الإيراني، واستجابة النظام السوري للمطالب العربية بقبول المطالب الشعبية السورية.