كيف ارتفعت مؤشرات الدين الخارجي ؟؟

حققت دولة قطر على مدى الـ 16 سنة الماضية معدلات نمو عاليةً بحيث تضاعفت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مرات عديدة. ولكن في المقابل تزايد الدين الخارجي بالأرقام المطلقة، وكنسبة للناتج المحلي. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لمتوسط الفترة 2000 - 2012 كانت نحو 64.5%، وارتفعت في السنوات التالية بحيث بلغت 79% في عام 2014، ثم هي مرشحة لأن تصل إلى 135.4% في عام 2017. وهذا المستوى المرتفع للدين الخارجي يزيد كثيرًا عن النسبة المتوسطة للدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر للعام 2017 بنحو 35.2% فقط، وهي في الإمارات 55.9% وفي السعودية 17.5%. فلماذا تضخمت النسبة في قطر على النحو المشار إليها؟ بداية أشير إلى أن النسبة المشار إليها هي عبارة عن خارج قسمة الدين الخارجي على الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم فإن النسبة ترتفع بزيادة البسط وهو الدين الخارجي، وبانخفاض المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي. وقد حدث أن ارتفع الدين الخارجي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين، فعمل الاثنان على إحداث قفزة كبيرة في نسبة الدين الخارجي. ولتوضيح ذلك نشير إلى الآتي: 1 - في الفترة ما بين 2000 - 2011 تضاعفت ديون قطر الخارجية مرات عديدة من جراء تنفيذ مشاريع إسالة الغاز التي رفعت الطاقة الإنتاجية إلى مستوى 77 مليون طن سنويًا، إضافة إلى مشاريع أخرى عديدة.2 - توسعت في الفترة المشار إليها شركة الخطوط القطرية حتى باتت من أعلى شركات الطيران نموًا. وهذا التوسع السريع والكبير ربما واكبته زيادة مطردة في مديونية الشركة.3 - توسعت البنوك داخل قطر في الحصول على قروض وتمويلات من البنوك الخارجية اعتمادًا على انخفاض معدلات الفائدة، بما يمكنها من الاقتراض بتكلفة منخفضة. وقد ازدادت الفجوة بين مطلوبات البنوك وموجوداتها مع البنوك الخارجية حتى وصلت إلى مستوى 149.8 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية.4 - وهناك قروض أخرى لشركات القطاع الخاص الذي نما بشكل قوي في السنوات الأخيرة.وعلى الجانب الآخر، نجد أن زيادة نسبة الدين الخارجي، إنما تتحقق أيضًا بانخفاض مقام النسبة أو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما حدث خلال عامي 2015 و2016، فبعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى مستوى 765 مليار ريال في عام 2014، فإنه قد تراجع بنسبة 20.6% إلى 607.5 مليار ريال، نتيجة ما طرأ على أسعار النفط من انخفاض. ومن المتوقع أن ينخفض الناتج في عام 2016 إلى ما يزيد قليلًا عن 506 مليارات ريال، وهذا الانخفاض سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين الخارجي حتى لو ظل بسط النسبة وهو أصل الدين الخارجي ثابتًا.وعلى ضوء فهمنا للعوامل المؤثرة في كل من بسط ومقام نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي، يمكن القول إن استقرار أسعار النفط ما بين 50 - 60 دولارا للبرميل في عام 2018، سوف يعمل على زيادة مقام النسبة، وبالتالي يعمل ذلك على خفض النسبة. ومع ذلك يظل من الضروري تغيير السياسات المالية الحكومية من أجل وقف زيادة نسبة الدين الخارجي، بحيث تهبط إلى ما دون 80% كما كانت في عام 2014. وذلك ما نبحثه في مقال لاحق.