صرف مكافأة نهاية الخدمة في الراتب التقاعدي للقطريين

** من الواضح أن مواد قانون التقاعد متضاربة والقانون بالصورة الحالية معطل العمل به** تأخر صدور قانون التقاعد لا يحرم حق المكافأة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من الخدمة إذا كان الكثير من أفراد المجتمع يطالب بالاستعجال في ظهور لائحة قانون التقاعد، ولم تظهر بعد، فإن هذا القانون الذي ما زال يطبق في كل دول العالم بشكل عام وفي دول الخليج المجاورة، يحتاج منا إلى مصارحة المسؤولين عندنا، لمعرفة الأسباب التي تقف دون إصداره بأقرب فرصة ممكنة حتى الآن، ولكي يكون عامل الشفافية أكثر حضورا في التعامل مع شريحة "المتقاعدين" الذين يأسوا من فترة الانتظار لهذا القانون الذي ما زال حبيس الأدراج منذ عقود وحتى الآن، ولهذا فإن صرف "مكافأة نهاية الخدمة" يمكن التعامل مع صرفها بطريقة عادلة ومنصفة لإرضاء هذه الطبقة من الموظفين المخلصين في الدولة. وسندخل إلى معالجة هذه القضية من مدخل قانوني، يقوم على الاهتمام بالعنصر البشري وتهيئة العيش الكريم للمواطن القطري، وهذا ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030 التي أكدت على عدة مرتكزات أساسية، حيث كانت وما زالت هذه الرؤية تسعى لأن يكون المواطن القطري هو محور التنمية والبناء لهذا الوطن، منذ بداية توظيفه وحتى تقاعده عن العمل، حيث يستمر الاهتمام والعناية به لكونه شريحة مؤثرة في التنمية.ويتضح لنا من الوضع الحالي أن مواد قانون التقاعد متضاربة، بدليل أن المادة (6) أخرجت القطريين من وظائفهم بحكم سن الستين (60 سنة)، لكن المادة (23) مكرر من نفس القانون حرمت القطريين من مكافأة نهاية الخدمة التي تزيد خدماتهم عن 20 سنة (نص المادة) دون مبرر، وأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تبرر موقفها من هذا التضارب ما بين المادتين بعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتساندها في ذلك وزارة المالية بعدم إمكانية الصرف لعدم وجود مبالغ كافية للمتقاعدين القطريين، ولذلك يرى الكثير من القطريين أن قانون التقاعد بالصورة الحالية معطل العمل به، وعليه يقترحون إعادتهم للعمل أو صرف مستحقاتهم المحسومة من رواتبهم بالتقسيط الشهري على أن تسجل دينًا عليهم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون. فالقطري وصل المحاكم واخذ حكمًا بالموافقة على صرف مستحقاته، لكنه لم يجد من يستمع إليه من قبل الجهات المنفذة لها وبخاصة من قبل وزارة المالية وجهات عملهم.ولهذا فإن معالجة "صرف مكافأة نهاية الخدمة" للمتقاعدين القطريين، قد يكون تقسيطها بشكل شهري للجميع هي الحل الأفضل والأنسب لتلافي أي صعوبات مالية قد تعاني منها مؤسسات الدولة في مثل هذه الظروف كما نسمع ويردد في أوساط المجتمع.كما أن التقسيط الشهري لصرف مكافأة نهاية الخدمة سوف يحل المسألة برمتها ويقلل من التكاليف المدفوعة لمرة واحدة للمتقاعدين إذا كان هناك بعض العجز المالي كما يقال، ولهذا فإن هذا الحل قد يكون أوسط الحلول المقبولة من الجميع ما دامت تتجه في صالح الموظف المتقاعد في نهاية المطاف. فالتأخير في صرف هذه المكافأة تسبب في ضرر الكثير ممن يستحق المكافأة ولم يستلمها منذ تقاعده وحتى الآن، فقد انتظر الكثير من أهل قطر ممن توفاهم الله وانتقلوا إلى الدار الآخرة ولم ينالوا هذه المكافأة، بسبب المماطلة في صرف هذا الحق لهم منذ عقود مضت، حيث لم يصدر قانون التقاعد لينصفهم ولم يفرحوا أيضًا بصرف مكافأة نهاية الخدمة.وبالأمس طالعتنا الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر مفاده: بالحكم بأحقية 82 متقاعدًا في مكافأة نهاية الخدمة.. و2000 دعوى منظورة أمام القضاء الإداري بشأن مكافآت نهاية الخدمة.. وأن هذا الحكم لصالح الموظفين القطريين وإنصاف لسنوات العطاء.. ونتمنى أن يؤخذ بهذا الرأي والاقتراح، من خلال فتح ملف "صرف مكافأة نهاية الخدمة" للموظفين القطريين الذين يستحقون هذه المكافأة، حتى ولو كان ذلك عن طريق تقسيطها شهريًا، وهذا ما نتمناه، فهو مجرد أحد الاقتراحات المطروحة لحل المسألة وعدم إهمالها من قبل المسؤولين في الدولة.. وأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه المالية.. كما أن قرارات المحكمة الإدارية استندت لأحكام محكمة التمييز في قانون التقاعد.. وكما هو معروف بأن مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين القطريين من الحقوق المشروعة لكل أهل قطر ممن عمل في الدولة وأفنى حياته من أجل قطر التي نشهد نموها وطفرتها الاقتصادية غير المسبوقة من قبل.. فهم يستحقون منا لمسة وفاء، تقديرا لعطاءهم وإخلاصهم بلا حدود.. ومنا إلى أصحاب القرار في الدولة لتحقيق هذه الأمنية لجميع المطالبين بهذا الحق الذي طال انتظاره.وقد قالوا: مِن حقّ الوطن علينا أن نعمل له، ومن أجله بكل صدق وأمانة.. لأن الوطن هو الأسرة التي ننعم بدفئها فلا معنى للأسرة دون الوطن.. ومن واجب الوطن العمل على رد الدين لهذا المواطن.** كلمة أخيرةالمتقاعدون يقترحون إعادتهم للعمل أو صرف مستحقاتهم المحسومة من رواتبهم بالتقسيط الشهري على أن تسجل دينا عليهم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون. كما أن عدم تنفيذ قانون التقاعد لعدم صدور لائحته التنفيذية سند خاطئ.