اجتماع الرئيسين هل يحل العقدة!؟

أكتب مقالي هذا وطائرة الرئيس البشير تطير صوب جوبا عاصمة حكومة جنوب السودان لاستكمال المفاوضات حول علاقة الدولتين ببعضهما البعض.. تلك العلاقة التي تهم البلدين قبل أية جهة أو جهات أخرى من خلال اتفاقيات يتواضع عليها البلدان في حرية تامة ودون ضغوط خارجية أو تدخلات من دول أخرى إلا تعبيراً عن رغبة تلك الدول بأن تستقر العلاقات على ما يحقق طموحات ورؤى قد لا تحقق مصالح شعبي البلدين.. وكانت تلك خطوة لازمة لكي تتجاوب الحكومة السودانية مع النداءات الإقليمية والدولية لإصلاح العلاقات.. وفتح الحدود وإنفاذ الحريات الأربع وتمرير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية،وحل قضية أبيي سلمياً ودونما حاجة لرفع السلاح فيما بين الدولتين.. ولكن حتى لو تحقق ذلك وظل السلام والتفاهم هو السبيل إلى حل القضايا العالقة – كما يقولون- فإن تعلق دولة الجنوب بأحقيتها بأبيي تصبح قضية إما أن يتنازل السودان عن حق أصيل وجزء من أراضيه وحقوقه لدولة الجنوب دون أي مبرر أو منطق.. وإما أن يستمر الغرب في الطرق والتحريض لبعض أبناء جنوب السودان على الاستمرار بالمطالبة وترك هذا الجرح مفتوحاً ليصبح طريقاً ممهداً للاحتكاكات بين البلدين مع الانحياز الواضح للغرب لدولة جنوب السودان وفقاً للقراءة المتأنية والتاريخية والتي تمتد إلى القرن الماضي عندما أصدرت بريطانيا(العظمى) آنذاك قانون المناطق المقفولة وظلت وهي تستعمر السودان وتحرض أبناء الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور على التمرد على أهل الشمال وحكومات الشمال ونعتهم ووصفهم بالجلابة وتجار الرقيق وغير ذلك من الألقاب والمصطلحات الكاذبة. ومهما جرى من اتفاقيات بين البلدين حول تمتين العلاقات فإنها جميعاً تتجه نحو استغلال موارد السودان وحل ضائقة دولة الجنوب الاقتصادية والغذائية فالدولة الجديدة التي أوجدت عبر الولادة القيصرية لا تملك ما تقدمه للسودان الدولة القديمة ذات الأسس الراسخة والموارد المعلومة لدى كافة شعوب ودول الأرض من سبعة آلاف سنة، بينما إذا تمعنا في تهافت دولة الجنوب والمشفقين عليها من الذين رسموا وأعدوا المسرح لخلقها وإيجادها لا تملك ما تقدمه للسودان من خلال مثلا(الحريات الأربع) لأن الشعب السوداني ليست لديه مصالح يمكن أن يحققها من جنوب السودان، حتى من خلال التجارة التي هي السبيل الوحيد لتبادل بعض المنافع.. ولكن من منا يريد أن يقيم في جوبا أو واو أو ملكال!؟. ومن منا يتمنى أن يقضي عطلة في مكان غير آمن، ومن منا يريد أن يستثمر في بلد لا تتوفر فيه أي بنيات تحتية تمكنه من إدارة أعماله إن كانت هناك أعمال بالتأكيد فإن فتح المعابر، واتفاقية الحريات الأربع وإطلاق حركة المواطنين لا يخدم سوى العدد القليل من الرعاة وأولئك الذين يقيمون على الحدود وارتبطت مصالحهم مع بعضهم البعض.. ولكن سوى ذلك أنا لست متفائلاً بأن هذا الحرص من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والدول الغربية على ضرورة حسم هذه المسائل العالقة يصب لمصلحة السودان.. أشك كثيراً في ذلك وأنا على يقين بأن الأجندة الغربية المستهدفة لوحدة واستقرار السودان ما زالت قائمة تماماً كاستمرار القضية الفلسطينية..