القضاء على الفساد مسؤولية الجميع

تطهير القطاعين العام والخاص من الفساد، والعمل على بناء مؤسسات الدولة على اسس من الشفافية ترجمت على ارض الواقع من خلال عمل منظم ومدروس ورؤية ثاقبة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما، وهو ما وضع دولة قطر على صدارة الدول العربية في قائمة منظمة الشفافية الدولية التي صدرت مؤخرا.وعلى الرغم من هذه الجهود إلا اننا لا نعيش في مدينة فاضلة، أو مجتمع مثالي، يخلو من الظواهر السلبية بما فيها قضايا الفساد بأشكالها، وان كان الفساد المالي والاداري هو ما يقفز للاذهان عندما تذكر كلمة الفساد.وجود قوانين وتشريعات صارمة من المؤكد أنه يلعب دورا بارزا في تقليص حالات الفساد، ومكافحته، ولكن من المهم ان تلعب الجهات الرقابية الدور الفاعل في ضبط قضايا الفساد، والا تبقى تلك القوانين والتشريعات مجرد حبر على ورق.ديوان المحاسبة يبذل جهودا فاعلة وايجابية على صعيد تنظيف المؤسسات من بؤر قد تشكل منطلقا لحالات فساد، كبيرة كانت او صغيرة، ولكن اليد الواحدة كما يقولون لا تصفق، لذلك من المهم ان تتكاتف الجهود، وتعمل مؤسسات الدولة على ايجاد آليات عمل اكثر صرامة للحد من ظواهر الفساد، وخلق مناعة داخلية تعمل للقضاء الذاتي على تلك البؤر التي يمكن ان تتحول الى حالات فساد، فحماية الوطن من هذه الظواهر مسؤولية الجميع.يجب ان يكون هناك وعي في مؤسساتنا ووزاراتنا بما يترتب على ظواهر الفساد من تدمير للمجتمعات، والقضاء على بنيانها من القواعد، فكل الحضارات والا· التي انهارت كان الفساد هو السبب الرئيسي فيها، وبالتالي يجب عدم التقليل من اي فساد، وبأي درجة كان، وعلى اي مستوى، قبل ان يستفحل، وقبل ان يتحول الى ظاهرة عامة.قطر ولله الحمد مازالت بعيدة عما نسمع به من بؤر فساد في دول عربية وغربية، ولكن لا نريد الانتظار لحين حدوث قضايا تكون محور حديث الآخرين عنا، ولا نريد التساهل في التعامل مع المتورطين عن عمد في قضايا الفساد، والساعين الى اشاعة هذا النمط من الحياة في مجتمعنا، فايجاد مجتمع نظيف وخال من الفساد طريقنا الى نهضة شاملة.نريد من جميع الجهات التعاون مع ديوان المحاسبة، والعمل على ايجاد آليات محددة وواضحة للحد من ظواهر الفساد ايا كانت درجتها.