تركيا.. نحو "انتخابات مبكّرة"

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قرر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" استنادًا إلى الدستور، ذهاب الأحزاب السياسية في البلاد إلى انتخابات مبكرة، بعد عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على نسبة كافية من الأصوات الانتخابية تخوله تأسيس حكومة بمفرده، خلال الانتخابات العامة التي أجريت في 7 يونيو الماضي، وعدم تمكن الأحزاب السياسية من عقد تحالف فيما بينها لتشكيل حكومة للبلاد. خلال الأسبوع الماضي، أعلنت جميع الأحزاب مجددًا عن أسماء مرشحيها إلى الانتخابات التشريعية (العامة). ليبدأ السباق الانتخابي مرة أخرى. مؤتمر حزب العدالة والتنمية العامبداية، اسمحوا لي أن أتحدث بإيجاز عن المؤتمر العام الذي عقده حزب العدالة والتنمية، لما يكتسبه المؤتمر من أهمية كبيرة على الصعيدين الحزبي والوطني في تركيا. عقد المؤتمر العام قبيل الانتخابات، بناءً على طلب رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو"، الذي قام باختيار فريق جديد لإدارة الحزب. وتزامن انعقاد المؤتمر مع انتشار بعض الشائعات، التي أشارت إلى رغبة وزير النقل السابق "بن علي يلدرم" في الترشح إلى الانتخابات الحزبية، ومنافسة داود أوغلو على رئاسة الحزب، إلا أن ذلك لم يتم، ولم يقدم "يلدرم" ترشحه خلال أعمال المؤتمر العام. كما تحدثت إشاعات أخرى عن وجود تأثير لأردوغان في اختيار الشخصيات الجديدة التي ستدير الحزب، وأن القائمة الجديدة تم اختيارها بالتوافق ما بين أردوغان وداود أوغلو، وأنها تظهر مدى السلطة والنفوذ اللذان مازال يتمتع بهما أردوغان داخل الحزب.النواب الجدد للأحزابدعونا نعود إلى الانتخابات. أعادت الأحزاب الأربعة التي تمكنت من دخول البرلمان التركي - عبر انتخابات 7 يونيو - صياغة قوائمها وأسماء مرشحيها إلى الانتخابات البرلمانية، وقدمت تلك القوائم مرة أخرى للناخبين. لم تدخل أحزاب "الشعب الجمهوري" (ديمقراطي اجتماعي)، و "الحركة القومية"، و "الشعوب الديمقراطي" (قومي كردي) تغييرات جذرية على قوائمها، واقتصرت التغييرات على بعض التعديلات الطفيفة، ما يعني أن تلك الأحزاب ستخوض الانتخابات المبكرة بنفس الفريق الذي خاض انتخابات 7 يونيو. وأبرز التعديلات كانت من نصيب "حزب الحركة القومية"، الذي يضم القوميين الأتراك، حيث لم تحتوِ قائمته هذه المرة، على اسمين يعتبران من أبرز وأهم رموز الحزب، وهما "طغرل توركش" (ابن مؤسس حزب الحركة القومية وزعيمها التاريخي "آلب أرسلان توركش")، و "ميرال آقشنر"، وهو ما جعل مواقف زعيم حزب الحركة القومية "دولت باهجه لي" الشخصية والسلطوية المتصلبة، هدفًا لشريحة واسعة من المجتمع التركي، قبيل الانتخابات. التعديلات في قوائم نواب حزب العدالة والتنميةأجرى حزب العدالة والتنمية، تعديلات كبيرة على قوائم نوابه، مقارنة مع القائمة السابقة، وحرص أثناء إجرائه لتلك التعديلات، أخذ القضايا التي تسببت بتناقص الأصوات الانتخابية الممنوحة له وتراجعه خلال الانتخابات السابقة، بعين الاعتبار.أعاد حزب العدالة والتنمية النظر بشكل جذري، في قوائم مرشحيه إلى الانتخابات البرلمانية عن المناطق الشرقية والجنوب شرقية (ذات الغالبية الكردية)، التي شهدت تراجعًا في الأصوات المؤيدة للعدالة والتنمية وتزايدًا في دعم حزب الشعوب الديمقراطي (معارض غالبية أعضائه من الأكراد). وأجرى تعديلات جوهرية على قوائم مرشحيه "لاستعادة الناخبين الأكراد" الذين صوتوا لصالح "الشعوب الديمقراطي" في الانتخابات السابقة. وخلافًا لما كان عليه الحال خلال الانتخابات السابقة، فضل العدالة والتنمية اختيار مرشحيه من ضمن الشرائح الاجتماعية المشهورة والفاعلة على الصعيد المحلي في تلك المناطق، ومن المرشحين الذين ينتمون إلى الإثنية الكردية.من الواضح أن العدالة والتنمية مصر في هذه الانتخابات، على استرجاع نحو 6 % من الأصوات الانتخابية، التي خسرها لصالح "الشعوب الديمقراطي"، لذا فقد عمد على إدراج بعض المرشحين من أصول كردية، ضمن قوائمه الخاصة بالمدن الكبرى، مثل إسطنبول، إزمير، وغيرها، للتأثير على الناخبين الأكراد القاطنين في تلك المدن. كما لم يدخل حزب العدالة والتنمية أي تعديلات على الأسماء المهمة، التي شغلت مناصب رفيعة وتولت مهام حساسة في الدولة، حيث أجرى خلال مؤتمر العام تعديلًا على نظامه الداخلي، ليفسح المجال لتلك الشخصيات بالترشح للمرة الرابعة، بعد أن كان نظام العدالة والتنمية يحظر على أعضائه الترشح إلى البرلمان لأكثر من 3 دورات. ما وفر لـ 24 شخصية مهمة من أصل 71 شخصية، الترشح مرة أخرى للانتخابات، وشغل مكانة مهمة ضمن القوائم التي طرحت أمام الناخبين. وهكذا، ضمت قوائم الحزب شخصيات معروفة ومحبوبة من قبل المجتمع، فضلًا عن أنها تذكّر أيضًا بالنجاحات التي حققها الحزب لتركيا.ينظر المتابعون إلى قائمة العدالة والتنمية بإيجابية أكثر، مقارنة بالقائمة التي قدمها الحزب في انتخابات 7 يونيو الماضي، كما يعول الحزب على قائمته الجديدة في خوض غمار الانتخابات المقبلة ومطالبة الناخبين بالتصويت لصالحه، في هذه المرحلة التي ستشهد دعاية انتخابية مكثفة تخوضها كافة الأحزاب السياسية، لاقناع الناخبين بالتصويت لها. يهدف العدالة والتنمية، إلى رفع نسبة الأصوات التي حصل عليها خلال الانتخابات السابقة من 41 % إلى 45 %، والعودة إلى السلطة منفردًا، بعيدًا عن أشباح الحكومات الائتلافية، أما بقية الأحزاب، فلا تطمح للوصول إلى السلطة بشكل منفرد، وترى أن ذلك بعيد المنال، إلا أنها تسعى للحفاظ على الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها، ولتعزيز فرصة حصولها على موطئ قدم ضمن حكومة ائتلافية محتملة، تتمخض عنها الانتخابات.