الهيئة العامة للجمارك وغياب الاستقرار وازدياد التذمر الوظيفي

الهيئة العامة للجمارك هى الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة دخول البضائع الى الدولة وخروجها منها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، وللهيئة شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، وتتبع الهيئة وزير المالية. وما من شك ان " هيئة الجمارك " من المؤسسات المهمة التى تقدم خدماتها للجهات المعنية في الدولة، وهى تقوم بعمل وطنى حساس وتخدم الداخل والخارج من والى قطر من عدة طرق، سواء كانت تلك الخدمات تقدم من " أبو سمرة " أو " الميناء " أو " صالة المطار " على وجه الخصوص.وخلال الفترة القصيرة الماضية وصلتنى بعض الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية من قبل العديد من الموظفين الذين عبروا عن استيائهم وعدم رضاهم عن طريقة سير العمل بين الموظفين والادارة العليا للجمارك، وانهم يواجهون تحديات وصعوبات في تنفيذ ما يطلب منهم خلال فترة الدوام، وان طريقة التعامل معهم لا تسهم في استقرارهم الوظيفي او النفسى بشكل خاص.الموظفون القطريون في " هيئة الجمارك " يعيشون موجة من التذمر الوظيفي وعدم الرضا عن سياسة العمل المتبعة ضدهم منذ فترة طويلة حتى الآن، ويعزون هذا التذمر الى القرارات التى تصدرها الادارة العليا بالجمارك ولا تخدم مصلحة سير العمل ويطالبون بالتعامل معهم بانسانية لتوفير الراحة لهم ولاسرهم، مما اثار ذلك الكثير من الفوضى اثناء العمل — ان صح التعبير — فمن مساوئ ذلك تقديم بعض الموظفين استقالاتهم في الفترة الماضية بسبب عدم تقبل القرارات الادارية وبما لا يعود على الموظفين يالراحة النفسية والاستقرار الوظيفي الذى يبحثون عنه في حياتهم العملية في الجمارك.ويشكو البعض الآخر من الجو الحار الذى يعملون فيه وبخاصة خلال فترة الصيف وموجة الحر التى لا تسهم في راحتهم ونيل الوقت المناسب للعمل طيلة ايام الورديات التى يعملون بها. فمثلا يطالب من يعمل في (ابو سمرة) بالدوام لمدة اربعة ايام مقابل الاستراحة في الايام الاخرى خلال الاسبوع الواحد، كما يطالب الكثير من الموظفين بإلغاء الاجازات المرضية التى تعني لكل موظف انه يقوم بالدوام في العمل لتغطية مكان هذه الاجازة، والخصم من العمل الاضافي، ويزداد الارهاق على الموظف بان يأخذ الاجازة ما بين الاستراحة (الاوفين) حيث يباشر في الوردية التى تليها وهى ليست ورديته المخصصة له. والشيء نفسه يقال عن التخبط في تحديد اجارة الأعياد.انها حالة من القرارات الفردية — كما يقولون — والتى لا تخدم صالح العمل، ومطلوب من الجهات المعنية في الدولة التدخل لانقاذ الموقف وتسيير العمل وتوجيه الموظفين بما يحقق لهم الانتاج بعيدا عن الارهاق والصعوبات التى لا داعى لها داخل هيئة الجمارك.هذه الحالة المزرية التى يشكو منها اغلب الموظفين في الجمارك اليوم يطلق عليها الكثير بان الادارة العليا لا تتصرف مع ما يخدم العمل بل بقرارات ليست لها اى مردود ايجابي، وهو ما اثر على سير العمل واداء الموظفين خلال الفترة الاخيرة وبخاصة على من يعمل في اجواء حارة من خلال الشمس الحارقة في المناطق البرية والبحرية وهى ظروف لها احكامها وتطلب بذل اكبر جهد خلال هذه الفترة الحرجة التى يجب تركيز العمل فيها من قبل المفتشين بشكل ميسر، ومتى ما وفرت الدولة الجو الملائم لهم ويسرت لهم الوقت المناسب ايضا فانه بلا شك سيقبل الموظف على العمل لخدمة وطنه بكل حيادية. ونحن لا نقول إلا: اعان الله الموظفات الاناث في مثل هذه الظروف القاسية التى لا ترحم.ومن هنا:نريد أن نؤكد على حقيقة مهمة وهى ان التغيير في الادارة العليا للجمارك بين وقت وآخر جعل الهيئة لا يسودها الاسقرار الوظيفي، وجعل كل مدير جديد يأتى الى الهيئة يتصرف بقرارات قد لا تخدم مصلحة الموظفين ولا تتماشى مع مصالحهم من ناحية الشعور بالاستقرار الوظيفي والنفسى وهذا الشيء من ابسط حقوقهم كموظفين لان لديهم أسرا واطفالا والتزامات عائلية ومالية يجب مراعاتها عند فرض اى قرار لا يخدمهم ولا يخدم العمل.ونتمنى ان تزول معاناة الموظفين وبخاصة من يعمل في " جمرك ابو سمرة " حيث كان الدوام منذ سنوات ستة ايام عمل واربعة ايام اجازة، بينما قام مدير الجمارك الجديد بتغيير ذلك ولم يأخذ رأى الموظفين في ذلك حيث يتراوح عددهم بحدود 300 موظف، والتعميم صدر من مدير جمرك ابو سمرة ولم يصدر من قبل رئيس الهيئة. ولذلك نجد ان اكثر الموظفين يريدون الانتقال من " ابو سمرة " الى الدوحة لانه بنفس فترة الدوام ونفس ساعات العمل، لان الوصول الى ابو سمرة يستغرق وقتا طويلا حتى الوصول الى مكان العمل خاصة من يقطن في " الخور او الشمال " مثلا.ومن هنا فلابد من مراعاة الظروف القاهرة في التأخير او الاستئذان لاسباب خارجة عن الارادة. وكذلك تم اصدار قانون جديد يتعلق بالاجازة الخاصة او الاعياد ومدتها ستة اشهر وبعد ذلك يتم الغاؤها من رصيد الموظف في حالة عدم خروجه خلال الستة أشهر وهذه مخالفة صريحة للوقوف مع الموظف المواطن.وفي الختام:نتمنى من مجلس الوزراء الموقر ان تكون لديه متابعة دائمة لكل ما يجرى من تذمر واستياء وظيفي في هيئة الجمارك لخدمة الصالح العام والقضاء على المشاكل التى تعترض العمل فيها، مع ايجاد افضل السبل لايقاف تذمر الموظفين الذى ظهر في الفترة الاخيرة، وما زالت القضية مشتعلة بلا حلول عبر شبكات التواصل الاجتماعى واذاعة قطر، بسبب سوء الادارة في قراراتها الادارية التى توصف بانها بعيدة كل البعد عن توفير المناخ الملائم للعمل وايجاد بيئة جاذبة للموظفين والابتعاد عن اية بيئة طاردة لهم بهذه الهيئة.هذه هى مجموعة من الشكاوى التى يرددها الكثير ممن يعمل حاليا في الهيئة العامة للجمارك، وننقلها عبر هذا المنبر بامانة للمسئولين في الدولة علها تجد الاجابة السريعة.** كلمة أخيرة:يجب توفير الاستقرار الوظيفي والنفسى لكل الموظفين في " الجمارك " ليشعر الجميع بالامان بدلا من حالة الضعف الادارى الذى يعيشونه حاليا في اسوأ فتراته، ويجب التدخل لتصحيح هذا الوضع قبل استفحال الأمور.