السياحة المصرية.. والضربات الموجعة

السياحة المصرية تتلقى ضربات موجعة بين الحين والآخر, آخرها مقتل عدد من السياح المكسيكيين وعدد من المصريين بنيران صديقة بالخطأ على يد قوات الأمن أثناء مهاجمة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية ، حيث أخطأت أو أهملت أو تآمرت شركة السياحة بعدم إخطار الجهات الأمنية بخط السير أو بالتحركات، على الرغم من أن ذلك من الأعمال الأساسية لشركات السياحة في تأمين الرحلات السياحية ، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة، لأن هناك طرقًا يمنع السياحة أو المرور بها ، وأيا كانت الأسباب ، فإن الحادث جاء في توقيت غير مناسب للسياحة المصرية ، مما يجدد المخاوف من تأثر حركة السياحة خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى ما أصابها في السنوات الأخيرة ، واعتبار ذلك ضربة قاسية للاقتصاد وإن كانت السياحة المكسيكية قليلة في مصر، وهذه الأحداث من الممكن أن تحدث في أي مكان بالعالم، كما حدث في تونس ومجلة شارلي إيبدو، التي تسببت في إلغاء أكثر من 15 رحلة طيران كانت قادمة للمنتج السياحي المصري، لذلك فإن الانعكاسات السلبية ليست قليلة ، وترتبط بعدم استقرار الأوضاع الأمنية الداخلية وسوف تؤثر بشكل كبير فى حركة السياحة إلى مصر خلال الفترة المقبلة ، حيث يبحث السائح دائما عن ضمانات الأمن والسلامة، لأن غياب الأمن يقوض فرص تعافي السياحة، لذلك لا نستبعد زيادة المخاوف لدي البعض من تسرع بعض الدول الغربية بإصدار تحذيرات سفر للمنطقة، وخاصة أن الولايات المتحدة بدأت تحذر من السياحة خارج القاهرة والإسكندرية والمقاصد السياحية والأثرية الكبرى، وسيما أن مصر تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة، بعد أن تراجع الدخل السياحي خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% ، في ظل تراجع العائدات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وتعرض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ضغوط عنيفة منذ يناير 2011، لينخفض من 36 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي ، وعدم حدوث زيادة مؤثرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، نتيجة تجديد الحديث حول مدى توافر الأمن في ظل بعض الاضطرابات المتكررة منذ عام 2011، الأمرالذي أدى إلى انخفاض الحركة السياحية، خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، ولا يمكن أن يصاحب ذلك غياب التوعية والترويج المكثف لمحاولة الإبقاء على المعدلات السابقة وعدم الاتجاه في منحنى هبوطي جديد في أعداد السياح الوافدة، وأن تبذل السفارات والقنصليات في الخارج جهودا إضافية في عملية الترويج للمقصد المصري لتحسين الصورة ومحو ما ينطبع في ذاكرة الأجانب عن تلك السلبيات في أقرب وقت، إلى جانب البحث عن وسائل الجذب غير التقليدية مثل التعامل بالروبل الروسي في القطاع السياحي ، لأن تراجع قيمة الروبل الروسي، انعكس سلبا على الحركة السياحية الروسية الوافدة لمصر، ومن ثم انخفضت نسبة الإشغالات الفندقية فى معظم فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، خاصىة تلك التى تتعامل مع السوق الروسي فقط ، باعتبار أن روسيا من أولى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث بلغ عدد السائحين الروس الوافدين الى مصر العام الماضى 3 ملايين سائح بما يمثل نحو 30% من إجمالي السائحين الوافدين، من جميع دول العالم ،مما يجعل من عودة الأمن الذي ينعكس على تحفيز النمو وزيادة الأحتياطي المصري من العملات الأجنبية، لأن الاقتصاد المصري يعاني بشدة من عدم توافر الدولار، ويحتاج إلى مصادر تمويلية سريعة مثل عائدات السياحة لتلبية احتياجات السوق لمواجهة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.