الكوادر القطرية والقطاع الخاص

منذ مدة انقطعت الاخبار الواردة من مركز التدريب التابع لوزارة الخدمة المدنية والاسكان، والتي كانت تشكل (قصفا) يوميا قبل نحو عام، ولكن اذا بها منذ اشهر خلت واختفت، ولم نعد نسمع بدور المركز. المركز المذكور كما نعرف انشئ من اجل اعداد وتدريب وتأهيل الشباب القطري للعمل في القطاع الخاص ، الذي يعاني أصلا من ندرة العنصر القطري فيه، فنسبة القطريين في هذا القطاع لم تتجاوز 5% قبل عدة سنوات، فكان الطموح ايصالها بنهاية العام الماضي على ما أعتقد الى 20%، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، ولم تلامس الطموحات الحد الادنى من ذلك، بل ربما وجدنا تراجعا في نسبة التقطير، وهو ما ينبغي ضرورة التوقف عند هذه القضية، والتساؤل عن الاسباب التي عرقلت ذلك. نعم، لا نريد القاء تبعية عدم تحقيق هذه الطموحات الى جهة واحدة، وتحميلها بالكامل ذلك، فكما يقولون ان (اليد الواحدة لا تصفق)، ولكن نتساءل: ما الذي قدم من امتيازات من اجل الدفع بالعنصر القطري للعمل في القطاع الخاص ؟ هل ما هو موجود من امتيازات في القطاع الحكومي متوافر مثيله في القطاع الخاص ؟ وفي المقابل هل كان هناك تشجيع للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي تستقطب الكوادر القطرية؟ وهل تم الزام جميع الجهات بنسب معينة يجب الوصول اليها خلال فترة زمنية محددة؟. . عملية التقطير (تعرقلت) وهو وصف مخفف في الوقت الراهن، بالقطاع الخاص ، وهنا يجب على الجهات المختصة، وزارة الخدمة المدنية او مجلس التخطيط او وزارة المالية، واي جهة لها علاقة، تشكيل فرق عمل لدراسة هذه القضية، والاسباب التي وقفت حائلا دون تحقيق الاهداف المرجوة، والبحث في ايجاد آليات جديدة تدفع طرفي المعادلة: العناصر القطرية ومؤسسات القطاع الخاص ، إلى التكامل بينهما، بحيث تتجه العناصر القطرية الى هذا القطاع، وفي المقابل نجد قبولا واستيعابا لهذه العناصر في هذه المؤسسات. قد يقول البعض ان سياسة السوق المفتوحة تجعل المكان للاصلح، والبقاء للافضل،. . ، هذا صحيح، ولا اعتقد ان العناصر القطرية اقل كفاءة من الآخرين، اذا ما أخذت فرصتها، وتم تأهيلها وإعدادها بصورة جيدة، ووفر لها المناخ المناسب، ومنحت الامتيازات التي يحصل عليها زملاؤهم سواء في القطاع الخاص أو العاملون بالدولة. من المهم اعادة النظر في السياسة المتبعة في كيفية توجيه الكوادر القطرية للعمل في القطاع الخاص ، فلا يعقل ان تظل النسبة متدنية جدا، وربما هي الاقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.