10 سبتمبر 2025
تسجيلعلى الرغم من ان عددا من الشركات والمؤسسات قد تعرضت لعملية انقطاع التيار الكهربائي خلال السنوات الماضية، سواء كانت هي الطرف فيه، او كانت الطرف «كهرماء»، ولأي سبب كان، وهو ما قد يحدث في أي دولة، الا ان القليل من هذه الجهات قد تنبهت إلى ضرورة توفير البديل احترازيا لأي انقطاع قد يحدث مستقبلا. ما حدث أمس الاول في تليفزيون قطر يؤكد ذلك، فعندما انقطع الارسال بسبب مقاول يقوم باجراء عمليات حفر، وتسبب في قطع التيار، وجدنا ان الارسال قد توقف لعدم وجود المولد الكهربائي، الذي بامكانه العمل تلقائيا بمجرد انقطاع الكهرباء من المصدر الاساسي. وأعتقد ان التليفزيون ليس الجهة الوحيدة، وان كان يفترض توافر مولدات كهربائية على اعلى المستويات، كونه يمثل جهازا حيويا، واي توقف له دون سبب معروف مسبق لدى الرأي العام، قد يحدث بلبلة، فكان من الاولى الالتفات إلى ذلك، وتوفير مصدر كهربائي بديل يقوم تلقائيا بالعمل في أي ظرف كان. مازلت اتذكر حجم الخسائر التي تكبدتها المصانع والشركات عندما انقطع التيار الكهربائي بشكل شبه تام عام 2001 ـ على ما اعتقد ـ والتي وصلت إلى عدة ملايين، وكيف اضطرب الناس، ولم تكن تلك الجهات قد هيأت نفسها للتعامل مع مثل تلك الاحداث غير المتوقعة، وكان يفترض ان ذلك الحدث يكون مؤشرا على ضرورة الالتفات إلى ايجاد البديل، والمتمثل بالمولدات الكهربائية التي تفي بتشغيل دورة العمل بصورة عادية، بعيدا عن أي توقف لها، فكم عدد الجهات التي قامت بتوفير ذلك؟. اعتقد انه من الواجب على الجهات المختصة ـ ربما وزارة الاقتصاد والتجارة هي واحدة منها ـ ان تؤكد على ضرورة وجود مثل هذه المولدات في المصانع والشركات والمؤسسات المهمة، تماما كما يتم الاشتراط حاليا عند تجديد رخص قيادة السيارات توافر طفاية الحريق بالسيارة، وهذا الامر نفسه ينطبق ـ بدرجة ما ـ على الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة، فهل يتم الاشتراط بتوفير هذه المعدات والتجهيزات في مثل هذه الجهات؟. ففي ظل التوسع الكبير على النطاق العمراني والسكاني والاقتصادي...، بات من الاولى الزام مختلف الجهات بتوفير اجهزة المولدات الكهربائية ذات الطاقة العالية التي تمكن من اعادة العمل في الجهات التي قد تتعرض تحت أي ظرف لانقطاع في التيار الكهربائي ـ لا قدر الله ـ مستقبلا. ليس فقط بالتأكيد القطاع الخاص هو الذي بحاجة إلى مولدات كهربائية، بل هناك اجهزة حكومية هي الاخرى بحاجة لمثل ذلك، منها الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون، سوق الدوحة للاوراق المالية وغيرهما من الجهات الحيوية، بل حتى اللجنة المنظمة العليا لدورة الالعاب الآسيوية «الدوحة 2006 » يجب ان تضع نصب عينيها مثل هذه القضية، بحيث تعمل على توفير مولدات احتياطية في المنشآت والمرافق الرياضية التي ستقام عليها المنافسات الرياضية تحسبا لأي ظرف طارئ. نحن واثقون بالمشاريع التوسعية التي تقوم بها كهرماء، لتغطية احتياجات الدولة، ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل هذه النهضة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات، ولكن في نفس الوقت من المهم وضع الاحتياطات لكل الأمور، حتى لا نفاجأ بحدوث ولو بنسبة أقل من واحد بالالف.