مشروعات البنك الأوروبي.. لدعم الاقتصاد المصري

يشهد الاقتصاد المصري مرحلة تحولات كبرى بعد تراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية المصرية، وتكرار أزمات نقص الطاقة والوقود وانقطاع الكهرباء المتكرر، والمعاناة في الشارع الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية السنوات الأخيرة، وقد ظهر ذلك في القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بتخفيض دعم الطاقة الذي أشعل نار الأسعار التي تلهب المستهلكين، ولكن إلى متى تستمر قدرة الاقتصاد المصري على الصمود؟ فقد يحتاج الأمر إلى معجزة، في ظل عدم استطاعة تحقيق معدلات النمو المرجوة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بسبب ظروف غير ملائمة على الصعيدين المحلي والعالمي، والفشل في إدارة العديد من الملفات الاقتصادية الأساسية التي تتصل مباشرة باحتياجات المواطنين الذين يتسمون بالصبر والقدرة على التحمل، وقد أعلن البنك الأوروبي عن التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، وتخصيص 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة والاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الحالية والتي تضم مشروعات للنقل والسياحة والموارد الطبيعية والتمويل، خاصة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محوراً مهماً من محاور النمو الاقتصادي وآلية فعالة لتوفير الآلاف من فرص العمل، ويعد قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يمكن للبنك الأوروبي تمويل مشروعاتها، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تطوير وتجهيز الموانئ المصرية لتسهيل استيراد الفحم المستخدم في صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بكفاءة وتوفير الطاقة المستخدمة في الصناعة، ولاسيَّما أن الحكومة تدرس حالياً عدد من الضوابط والمعايير البيئية الجديدة التي ستطبق على مصانع الأسمنت عند استخدامها للفحم كمصدر بديل للطاقة، وهذا يحتم على الحكومة إصدار عدد من القوانين التي تساعد على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة من خلال حزم حوافز كبيرة تتضمن الدعم الفني والتمويل والإعفاءات الضريبية، الأمر الذي يتيح فرصا أكبر للتعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لدعم هذه المشروعات، خاصة مع وجود اتجاه للجوء إلى الاستدانة محليا عن طريق طرح سندات وأذون خزانة، ودوليا عن طريق الحصول على قروض ومساعدات من دول عربية وأجنبية، وإن كان لذلك تأثيرات سلبية ستؤدي إلى مواصلة ارتفاع الدين العام، الذي ارتفعت نسبته لتصل إلى 80% من الناتج المحلي في الربع الأول من العام الحالي مسجلا 1.38 أكثر من تريليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد أيضا انخفاضا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار، وهذا يدل على الحاجة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية على فترات قصيرة وطويلة المدى، من أجل سد الفجوة التمويلية ودعم احتياطي النقد الأجنبي المتراجع والذي أدى إلى الضغط على العملة المصرية، ومن ثم يجبر السلطات على الرضوخ لشروط المؤسسات المالية الدولية، لتفادي المزيد من المصانع المتعثرة التي أغلقت أو أعلنت إفلاسها، بعد أن تعرضت لأزمات مالية حادة، نظرا لنقص التمويل وأزمة السيولة، والعجز عن سداد القروض التمويلية، وتفاقم أزمة الطاقة، التي صاحبتها عمليات فوضى واضطرابات سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع الصناعي والسياحي وعلى العمل والإنتاج بشكل عام، بعد أن أدت إلى توقف 552 مصنعا بالمدن الجديدة بعد أن تعثرت لأسباب تمويلية وانعكس ذلك فرص العمل وزيادة أعداد المتعطلين، ومن هنا يجب أن تقوم الحكومة بإزالة جميع المعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية من أجل إيجاد المناخ الجاذب للاستثمار خاصة الأجنبي في جميع القطاعات لتوفير فرص عمل للشباب كما يجب تفعيل الآليات والإجراءات التي من شأنها تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة.