تأملات بأرقام القطاع المصرفي في مايو

الموجودات تعود للارتفاع والائتمان التجاري يواصل نموه توفر بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك، إطلالة سريعة على أداء الاقتصاد القطري باعتبار أنها تصدر عادة بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية أي شهر، وقد صدرت مع نهاية الأسبوع الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر مايو - أي عن الفترة المنتهية في 31 مايو- وتبين منها عودة موجودات البنوك ومطلوباتها الى الارتفاع بنحو 17.7 مليار ريال وبنسبة 1.25% عن أبريل الماضي، لتصل الى مستوى 1426 مليار ريال. وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نجد أن الموجودات، ومثلها المطلوبات قد نمتا بنسبة 5.9% عن مستواهما في مايو 2018 البالغ 1346.5 مليار ريال. فما هي ملامح الأرقام الرئيسية للقطاع المصرفي كما عكستها بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهرمايو، وبوجه خاص أرقام الودائع، والائتمان؟ يمكن بهذا الصدد ملاحظة ما يلى:- إن ودائع الحكومة والقطاع العام قد استقرت بارتفاع طفيف إلى نحو 257 مليار ريال، وقد توزعت تلك الودائع بين 78.9 مليار ريال للحكومة و151.8 مليار للمؤسسات الحكومية، و26.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. وفي المقابل انخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 349.7 مليار ريال. ورغم تراجع الودائع في المجمل، فإن إجمالى التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها في شهر مايو 2019 بنسبة 1.5%، وبنحو 8.6 مليار ريال، عما كانت عليه في نهاية أبريل الماضي، ليصل إجماليها إلى نحو 572.2 مليار ريال، وقد اتجهت معظم الزيادة الائتمانية الى قطاع التجارة العامة، حيث قفزت حصته بنحو 8.7 مليار ريال في شهر مايو، لتصل الى 117.3 مليار ريال. وبذلك يكون ائتمان قطاع التجارة قد نما في سنة بنسبة 68.5% منذ مايو 2018. ويلى ذلك ائتمان قطاع الاستهلاك الذي ارتفعت حصته بنحو 1.9 مليار ريال إلى 130.2 مليار يال، وبنسبة نمو سنوى 2.4% فقط. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة زيادة بقيمة 0.4 مليار إلى 16.4مليار ريال، وسجل ائتمان قطاع الخدمات زيادة بقيمة 0.3 مليار الى 108.1 مليار ريال، وفي المقابل سجل القطاع الأكبر وهو قطاع العقارات زيادة محدودة في مايو بقيمة 0.1 مليار الى 156.3 مليار ريال، ولكن بنسبة نمو سنوي 7.5% منذ مايو 2018، فيما انخفض ائتمان قطاع المقاولون بقيمة 0.6 مليار ريال إلى 34.4 مليار، وانخفض ائتمان فئة قطاعات أخرى بنحو 0.1 مليار إلى 9.3 مليار ريال. ومن جهة أخرى، سجل الائتمان الممنوح للحكومة عودة للارتفاع - بعد انخفاضه الملحوظ في شهر أبريل- حيث ارتفع في شهر مايو بنحو 4.2 مليار الى 125.2 مليار ريال. كما ارتفع ائتمان المؤسسات الحكومية بنحو 1.3 مليار إلى مستوى 149.9 مليار ريال، وارتفع ائتمان المؤسسات شبه الحكومية بنحو 0.6 مليار الى 14.2 مليار ريال، وعلى معدل سنوي انخفض ائتمان الحكومة بنسبة 14.4% منذ مايو 2018، فيما نما ائتمان القطاع العام في سنة بنسبة 2% فقط، وتراجع ائتمان القطاع شبه العام في سنة بنسبة 27.1%. وارتفعت قيمة الأذونات الحكومية - التي يصدرها مصرف قطر المركزي لإدارة السياسة النقدية، والتحكم في سيولة الجهاز المصرفي - بنحو 0.3 مليار لتصل إلى مستوى 145 مليار ريال مع نهاية شهر مايو. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 15 ملياراً إلى مستوى 254 مليار ريال.