الاستثمار الاجتماعي

منذ أشهر بسيطة، تعرفت، وتعاملت مع مؤسسة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. هذه المؤسسة، هي مؤسسة " الخبير العالمي للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة"، وهي مؤسسة استشارية، يقع مقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتوافقنا على أن نعمل سويا في إطلاق مبادرة متخصصة في مجال التسويق الاجتماعي في المنطقة العربية، على أن يكون اهتمامها منصبا في دعم المنظمات الأهلية. وفي الحقيقة، إن المصطلح المرادف للتسويق الاجتماعي، هو الاستثمار الاجتماعي. حيث قوم الاستثمار الاجتماعي بتطبيق إستراتيجيات الاستثمار الرأسمالي في المشروعات – مثل المشاركة النشطة، والاستثمار طويل الأجل، والتمويل الموجه، وبناء القدرات غير المالية، وقياس الأداء – في مجال العمل الخيري أو الأهلي أو التطوعي. ويهدف إلى بناء مؤسسات أهلية فعالة، ومستدامة، وذات تأثير اجتماعي قوي. والذي دعانا لتبني تأسيس هذه المبادرة هو يقيننا بأن التمويل غير المناسب، والإدارة محدودة القدرات تعرقل العمل الأهلي المبتكر، والمؤسسات التي لا تهدف للربح، والمشروعات الاجتماعية في المنطقة العربية، ولا تمكنها من تحقيق الأهداف الاجتماعية والاستقلال المالي. وفي مقال للباحث حسن إبراهيم، من خلال بوابة الأهرام الإلكترونية قال فيه "عرف الاقتصاديون الاستثمار بعدة تعريفات، مجملها يمكن تلخيصه بأنه التضحية المؤقتة بأموال حالية من أجل الحصول على أموال مستقبلية. أما الاستثمار الاجتماعي، فهو يختلف من حيث الهدف والجوهر عن الاستثمار التقليدي، فجوهر الاستثمار الاجتماعي هو تحقيق أهداف اجتماعية، تعمل على تنمية أفراد المجتمع في النواحي الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، وغيرها من النواحي التي تخدم احتياجات الفئات ذوي الدخل المنخفض أو الحاجات الخاصة في المجتمع. ويوجد أيضا فرق كبير بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التجارية، فالهدف الأساس للمؤسسات التجارية هو تحقيق الربح، أما المؤسسات التي تعمل في الاستثمار الاجتماعي فتقاس كفاءتها وأرباحها بمدى قدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها الاجتماعية. فهي مؤسسات لا تعمل على تحقيق الربح المادي، بقدر عملها للحصول على الربح الاجتماعي. ولكن مع ذلك فمؤسسات الاستثمار الاجتماعي يجب أن تعمل على تحقيق هامش ربح، يؤهلها لاستدامة تقديم خدماتها. كما يختلف مالكو المؤسسات التجارية عن مالكي المؤسسات التي تعمل في الاستثمار الاجتماعي، فمالكو المؤسسات التجارية همهم الأكبر هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح، أما مالكو المؤسسات التي تعمل في الاستثمار الاجتماعي فهمهم الأكبر هو وصول خدماتهم الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة". إن المتفحص لواقع المؤسسات الأهلية، يجد أن معظمها يواجه معضلة ديمومة تمويلها، وبالتالي لابد من منهجية جديدة تساعدها على هيكلة منظومتها المالية والإدارية لتحقق حالة من الاستدامة لأنشطتها. وربما تكون منهجية الاستثمار أو التسويق الاجتماعي، هي المنهجية الأنسب لهذه المؤسسات والمنظمات الأهلية.