11 سبتمبر 2025

تسجيل

الغانم رجل القانون والتشريع

23 مايو 2024

اليوم وقفتنا مختلفة، حيث نتعرف على سيرة شخصية لطالما عرفها المجتمع بتأصيله للممارسات عبر مرجعياته القانونية والتشريعية خلال مسيرته المهنية الغنية بالإنجازات. يشغل سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم منصب رئيس مجلس الشورى بمنهجيته المتزنة ورؤيته الواقعية وأفكاره العملية، أصبح حسن عبد الله الغانم رئيسا لمجلس الشورى القطري الجديد.يملك القدر الكافي من الكفاءة لخدمة الشعب والوطن، والتكاتف مع النواب لإنجاح أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ومعاونة الحكومة على تطوير الأداء، وترك نهج صحيح تسير عليه المجالس المقبلة، وفق ما رواه في أولى جلسات المجلس. وسيشغل الغانم -أول مرشح يفوز (بالتزكية) بعضوية مجلس الشورى قبل أول انتخابات من نوعها في قطر- موقع رئيس المجلس لمدة 4 سنوات، وفق الدستور الذي جرى الاستفاء عليه في 29 أبريل/نيسان 2003. التعاون المثمر والاحترام المتبادل بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى، والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومجلس الوزراء سيكون من أولويات الغانم في قيادته للمجلس الذي منحه الدستور صلاحيات كبيرة والذي سيمنح دولة قطر إضافة قوية داخليا وخارجيا. بدأت حياته السياسية في سن مبكرة، حيث إن انضمامه إلى العديد من اللجان العامة التي تناقش سياسة البلاد دفعه إلى الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تخرج منها عام 1980، ليبدأ بعد ذلك مسيرته المهنية. وفور إنهاء دراسته وحصوله على الدكتوراه في العلوم الإنسانية، اختير الغانم عضوا في البعثة الدبلوماسية القطرية في ولاية واشنطن الأمريكية (1981-1983)، كما انضم بعد ذلك إلى لجنة المناقصات المركزية، واللجنة الدائمة لإعداد دستور الدولة الدائم وبعد 3 سنوات فقط من دخوله العمل السياسي، عيّن رئيسا للبعثة القنصلية القطرية في مدينة جدة السعودية (1986-1990)، ليتدرج بعدئذ في تولي مناصب تنفيذية في الديوان الأميري حتى عام 1996. دخل باب الوزارات من وزارة الماء والكهرباء التي أصبح وكيلا لها عام 1996، ولم يمكث فيها سوى 3 أعوام فقط، وانتقل بعدها إلى وزارة العدل التي تولاها وزيرا لها مدة تجاوزت الثلاثة عشر عاما. وكان للغانم دور في تطوير القضاء القطري ودمج القضاء الشرعي مع القضاء المدني وتعزيز استقلاله، وتطوير القوانين والتشريعات لتتناسب مع القوانين الدولية، وذلك خلال توليه منصب وزير العدل في الفترة ما بين 1999 حتى 2012.