تأملات في انتخابات مجلس الشورى

قبل عدة أيام وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى المنتخب، وبين الأحكام الخاصة بهذا القانون، التي تنظم العملية الانتخابية في الدولة، والتي تعكس الصورة الحضارية التي رسمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، والتي أعلن عنها في خطاب سموه الشامل في جلسة الافتتاح لدور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى الحالي في الثالث من شهر نوفمبر لعام 2020 على أن تكون انتخابات مجلس الشورى القادم في شهر أكتوبر 2021. وكان العمل على هذا القانون قد تم التجهيز له بعدة لجان على مستويات عليا في الدولة نظراً لما يشكله هذا المجلس من لبنة أساسية وأصيلة في بناء المجتمع والمشاركة الفعلية في صنع القرارات الصائبة من خلال الصلاحيات التي نص عليها الدستور وخصوصاً في المواد التالية. المادة 105 التي وضحت أن لكل عضو الحق في اقتراح القوانين، ومن ثم يحال للجنة المختصة لعرضه للدراسة، وبعد قبوله بالتصويت داخل مجلس الشورى يحال للحكومة في صيغة مشروع قانون للدراسة وإبداء الرأي.. وإعادته من الحكومة لمجلس الشورى في نفس دور الانعقاد أو الذي يليه. وفي المادة 106 نجد أن كل مشروع وافق عليه مجلس الشورى يتم رفعه مباشرة إلى سمو الأمير للمصادقة عليه. وفي المادة 107 من الدستور توضح دور المجلس في الاطلاع على الميزانية العامة للدولة والحق في تعديلها. في حين نجد أن المواد 108 - 109 - 110 - 111 من الدستور جميعها تختص بدور المجلس في إبداء الرغبات في مساءلة الحكومة واستجواب الوزراء في اختصاصاتهم، وإذا رأى المجلس بتصويت ثلثي أعضاء المجلس سحب الثقة من الوزير فيتم عزله من منصبه اعتباراً من ذلك التاريخ. وبذلك فإن كل ما سبق من ثقة وصلاحيات ضمنها الدستور القطري لهذا المجلس، يحتم على الدولة أن تخطو خطوات مدروسة جيداً للوصول إلى تشكيل أعضاء المجلس من نخبة من المواطنين تكون هي الأجدر للوصول بناء على الكفاءة وليس على صلة القرابة أو الجاه أو المنصب، ولذا تم طرح القانون المذكور بهذه الصورة التي تتناسب مع خصوصية مجتمعنا القطري، بحيث تم استبعاد ترشح أصحاب المناصب العامة، وهذا أيضا مذكور في الدستور. في المادة 114 التي تم التوضيح فيها أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى والوظائف العامة، وقد تم التوضيح في مشروع قانون نظام انتخابات مجلس الشورى القادم الفئات التي يحظر عليها الترشح لهذه الانتخابات وهي (الوزراء - أعضاء الهيئة القضائية - العسكريون - أعضاء المجلس البلدي المركزي)، وجميعها وظائف عامة مهمة ويقوم شاغلوها بأدوار تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما أن التوصيف الوظيفي والمهام الخاصة بتلك الوظائف تختلف اختلافاً كلياً عن مهام عضو مجلس الشورى بالرغم من أن عضوية الشورى هي أيضاً من الوظائف العامة؛ لذا لا يجوز الجمع بين وظيفتين عامتين في وقت واحد، ولهذا يكون شاغلو الوظائف العامة من غير الفئات التي يحق لها الترشح لهذا المجلس. ومن النقاط المضيئة في هذا المشروع، السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، وأيضاً وضع حد أقصى (2 مليون ريال) مع توضيح مصادر التمويل للدعاية الانتخابية لكل مرشح، والتأكيد على احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن المجتمع، وعدم اشتمال الدعاية الانتخابية لأي مرشح على الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو الإساءة إلى أي مرشح آخر من قبيل إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. ومن النقاط المضيئة وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، خصوصاً عند حصول مرشح على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. ومن النقاط المضية تيسير عملية القيد في جداول الناخبين، بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. وهنا أجد نفسي أمام سؤالين على الأقل يجب طرحهما، أحدهما للجنة المشرفة على الانتخابات والآخر لجمهور الناخبين، وهما برأيي لا يخلوان من نوع من التمني للخروج بنتيجة تصب في صلب العملية الانتخابية، رغم توقعي ببعض الإجابات العكسية. سؤالي الأول للجنة الانتخابات ألا تعتقدون أن التصويت إلكترونياً مع ربطه برقم الهاتف والرقم الشخصي للناخب سيسهم في الإدلاء بأصوات عدد أكبر وتوسيع دائرة مشاركة الناخبين ممن يتعذر عليهم الحضور بسبب كورونا، سواء من المصابين أو المخالطين أو بسبب السفر للدراسة أو العلاج أو من المرضى وكبار السن أو لأي أسباب أخرى، وسيكون في ذلك نوع أكبر من الدقة في توصيل الشخص المناسب للمكان المناسب. سؤالي الثاني للناخبين هل نحن على استعداد لاختيار المرشح الأكفأ سعياً لتحقيق المصلحة العامة لتكوين مجلس يواكب التطلعات وطموحات الدولة والشعب في التطوير، أم سيكون الاختيار بناء على صلة القرابة مع إهمال عنصر الكفاءة. هذا والله وراء القصد. fbhqtr2 ‏[email protected]