ترشيد الدعم قاسم مشترك ببرامج مرشحي الرئاسة المصرية

طغى المكون الاقتصادي على برامج مرشحي الرئاسة المصرية بالتخفيف من معاناة المصريين المزمنة، من البطالة والغلاء وتدني متوسط نصيب المواطن من الدخل القومي وانتشار العنوسة وصعوبة الحصول على المساكن،وقلة المعاشات عن الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية. وانقسمت توجهات برامج المرشحين ما بين الاقتصاد الحر الذي تبناه مرشحو النظام القديم والإسلاميون وغير المشاهير من المرشحين، مقابل التوجه الاشتراكي لدى أربعة من المرشحين المحسوبين على تيار اليسار. وتكاد تكون القضايا الاقتصادية الرئيسية قد تكررت في كل البرامج، ومنها البطالة والفقر والتضخم والدعم ومعدلات النمو وعجز الموازنة والدين العام، إلى جانب التناول القطاعي، حيث استحوذ قطاع الزراعة على الاهتمام الأكبر يليه قطاع الصناعة والخدمات خاصة السياحة والإسكان. ورغم استحواذ الملف الاقتصادي على نصيب كبير من البرامج الانتخابية، إلى حد تخصيص أوراق منفصلة لبعض الملفات مثل الزراعة والتعاونيات والغلاء، إلا أن غالبية البرامج الاقتصادية قد خلت من تحديد آليات تنفيذ تلك البرامج، ونفقات ذلك التنفيذ والمدة الزمنية للتنفيذ. وهكذا كانت غالب البرامج عبارة عن أهداف عامة وتميل إلى الجانب الإعلامي والتأثير الجماهيري أكثر منها مرتبطة بالواقع. وظهر المزج الشديد بين الجانب الاقتصادي والسياسي في برامج المرشحين اليساريين، من خلال الدعوة لاسترداد الشركات التي سبق بيعها في إطار برنامج الخصخصة، وسحب الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال في العهد السابق، وتشديد العقوبات المالية والجنائية على شبكة الاحتكارات بالمشروعات الإنتاجية والتجارية، بل ووقف مشروعات الشراكة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية. وفيما يخص الدعم فقد اشترك غالب المرشحين في أهمية ترشيده، وإلغاء الدعم المتجه للأغنياء ورجال الأعمال، سواء بالنسبة لدعم المصدرين أو دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة أو حصول المنشآت السياحية الفخمة على الغاز بأسعار مدعمة، وأن يتم التركيز على الدعم السلعي خاصة السلع الموزعة على البطاقات التموينية. وحصل ملف البطالة على اهتمام الجميع، وتراوحت الاقتراحات لتخفيف حدتها ما بين صرف إعانة بطالة لبضعة أشهر، وإنشاء هيئة قومية للتشغيل والاهتمام بتشغيل الطاقات العاطلة، والتوسع في التدريب، إلى جانب تشغيل المدخرات بالجهاز المصرفي والاهتمام بالاستثمار المحلي والأجنبي، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، واختيار نوع التكنولوجيا كثيف استخدام العمالة. واهتم معظم المرشحين بإنشاء مشروعات قومية خاصة بمناطق الصعيد وسيناء والساحل الشمالي الغربي وإقليم قناة السويس، سواء مشروعات زراعية أو لخدمات السفن أو مشروعات صناعية. وفيما يخص سبل تمويل تلك المشروعات كان إيقاف نزيف الفساد أحد سبل توفير الموارد، أيضا جلب الأموال المنهوبة من الخارج، وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب التوسع في فرض نوعيات من الضرائب أبرزها الضريبة التصاعدية على الدخل وعلى العقار. واقترح البعض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وفي مجال التصرفات العقارية. وفيما يخص تمويل برنامج تطوير المناطق السكنية العشوائية، طرح أحدهم فرض ضريبة على المسطحات الخضراء غير المنتجة للغذاء مثل ملاعب الجولف والحدائق، وفرض ضرائب على الشواطئ الخاصة على البحار والبحيرات، بل وفرض ضرائب على الأجانب الحائزين وحدات سكنية بالمدن. إلا أن الجميع أكدوا على أهمية الاعتماد على القطاع العام والقطاع الخاص والتعاونيات لتحقيق التنمية، وأقر الجميع بالتمويل المصرفي التقليدي بما في ذلك المرشحون الإسلاميون الثلاثة، وإن كانوا قد أضافوا تمويلا إضافيا من خلال البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المباشر الإسلامية إلى جانب الزكاة والوقف. ويظل السؤال هل يكون التصويت حسب قوة البرامج الانتخابية، حيث تشير درجة الاستقطاب السياسي الشديدة إلى أن التصويت بسبب قوة البرامج الاقتصادية مازال أمرا مبكرا، حيث سيكون الخيار لدى اليساريين باختيار المرشح المنتمي إلى فصائلهم، بصرف النظر عن برنامجه أو حتى قدرته على تنفيذ ذلك البرنامج، ويمكن أن يتكرر ذلك لدى الإسلاميين ولدى المتمسكين باختيار رموز النظام القديم.