طال انتظار توزيع العزَبْ وأراضي البر

ما زال الكثير من أفراد المجتمع ينتظر الإفراج عن "العزب وأراضي البر" التي تأخرت طويلا ولم تر النور بعد.. فقد كانت القوائم جاهزة في فترة الوزير الاسبق.. ويقال بأنها جاهزة في عهد الوزير الحالي وبمتابعة واهتمام من مجلس الوزراء الموقر. ◄ ولكن ما زال من تقدم لها منذ فترة مضت ينتظر هذا الحلم الذي ما زال قراره حبيس الادراج .. مع طرح بعض التساؤلات المشروعة حول عدالة التوزيع والتقسيم. مثل: من الذي يستحقها؟ ومن الذي لا يستحقها؟ وما حجم المساحة التي ستخصص للقائمة الجديدة ؟ وإذا وقعت بعض الاخطاء في السابق فكيف سيتم تلافيها في المرحلة الحالية؟ ◄ ويقترح البعض أيضا بأنه يجب تنبيه من سيمنح هذه الاراضي بأن يعمل على: ● البعد عن سوء استخدام العزب ● الاولوية لمن يستحقها من أهل قطر ● عدم اللجوء إلى بيعها فور اقتنائها كما يحدث مع البعض ● إعطاء الاولوية لأصحاب الحلال والماشية لأنه يلاحظ اليوم بأن معظم ملاكها ممن لا يملك أي ماشية تذكر ● منحها لصاحب الأسرة كبيرة العدد للاستفادة منها قدر المستطاع ● البعد عن الواسطة في التوزيع .. وحتى لو لجأت الوزارة إلى عمل "قرعة" فهذا قد يكون مناسبا ومنصفا للجميع. ◄ ويفترض في قانون التوزيع أن تحدد المساحة لكل مستفيد ولو زادت احيانا عن المساحة المخصصة له.. كما يلاحظ على العزب الحالية اليوم أنها تحولت إلى "استراحة عائلية" وهو هدف مطلوب .. لكن بشرط عدم استغلالها وتحويلها إلى أغراض أخرى لا تعود على افراد المجتمع بالفائدة ولا تساير اخلاقنا وقيمنا الرفيعة والعالية؟!. ◄ اللجوء إلى بيع العزب وينتقد الكثير من الناس بأن اغلب من يمتلك العزب واراضي البر يقوم ببيعها بعد مدة من الزمن أو فور استلامها .. وهذا الامر يجعل الكثير من الاراضي قد تحولت إلى مشروع ربحي وتجاري بحت.. ويفترض ان تسحب من مالكها لأنه لم يلتزم بالشروط والقوانين التي تمس هذا النوع من الاراضي الممنوحة بالمجان للمواطنين؟! . كلمة اخيرة ما نتمناه بالفعل هو ان يقوم سعادة وزير البلدية بمتابعة موضوع العزب وأراضي البر .. وتحقيق أعلى معايير الاستفادة منها قدر المستطاع ومنحها لمن هو أجدر بها لإسعاد أسرته وإدخال السرور على من يبحث عن عامل الرفاهية الاجتماعية والنفسية بعيداً عن ضغوطات الحياة وساعات العمل المليئة بالتحديات والأعباء اليومية المرهقة التي لا تنتهي. [email protected]